تقرير: فتح تبدأ مرحلة "ترتيب الأوراق" وتعتمد أعضاء "المؤتمرالسابع" وسط معارضة قوية

أمد/ رام الله - وكالات: أكدت مصادر قيادية عليا في حركة فتح، مساء الجمعة، عن معارضة قوية تدور حاليا في أوساط الساحة الفتحاوية الداخلية احتجاجا على استثناء العديد من الشخصيات الفتحاوية والكوادر الذين لهم الحق في عضوية المؤتمر السابع لحركة فتح المقرر انعقاده نهاية الشهر الجاري.

وقالت المصادر في تصريحات خاصة لوكالة "قدس نت"، إن اللجنة المركزية لحركة فتح ناقشت عددا من الاعتراضات التي تقدم بها قادة في الحركة احتجاجا على استثناء كوادر في الحركة لهم الحق في عضوية المؤتمر، مضيفة " بان المركزية ترفض كافة الاعتراضات وأنها اعتمدت القائمة في صورتها النهائية وصادقت على كافة أسماء المسجلين لعضوية المؤتمر."

واكدت المصادر " ان اللجنة المركزية التي عقدت اجتماعا لها في رام الله مساء يوم الجمعة 18 نوفمبر (تشرين ثاني) برئاسة الرئيس محمود عباس ناقشت كافة التحضيرات والترتيبات الجارية على قدم وساق من اجل انعقاد المؤتمر السابع في التاسع والعشرين من الشهر الجاري، وسط معارضة قوية من قبل قيادات نافذة في الحركة على اعداد المشاركين وهي القضية التي تم حسمها".

ومن جهة أخرى، ذكرت صحيفة "القدس العربي" اللندنية والمملوكة لقطر، ان قادة حركة فتح منشغلين في ترتيب أوضاعهم استعدادا لعقد المؤتمر السابع للحركة، الذي سيتمخض عنه انتخاب قيادة جديدة للحركة، تتمثل في مجلس ثوري ولجنة مركزية، في ظل احتدام التنافس بين الكثير من المرشحين من كافة المواقع التنظيمية.

واستعدادا للانتخابات التي من المتوقع أن تشهد تنافسا كبيرا هذه المرة بين المرشحين لعضوية اللجنة المركزية، سربت بشكل غير رسمي إلى المواقع الإعلامية - كان "أمد للاعلام" هو الموقع الأول الذي نشر قائمة أعضاء المؤتمر - الكشوفات التي وضعتها اللجنة التحضيرية بصورتها النهائية، وتضم أعضاء المؤتمر العام المكون من 1350 شخصا، من كافة المفوضيات التنظيمية والمؤسسات الحركية.

وحسب القوائم المنشورة في كشوفات موضحة لأسماء المشاركين وصفتهم التنظيمية وأماكن عملهم، تبين أن من بينهم أعضاء اللجنة المركزية، إضافة إلى 86 عضوا من المجلس الثوري للحركة، بعدما شطبت أسماء المفصولين بتهمة «التجنح» والعمل لصالح تيار النائب المفصول محمد دحلان وكذلك من وافتهم المنية. كذلك شملت القائمة أسماء 52 من أعضاء المجلس الاستشاري للحركة.

ومن بين المشاركين كذلك 198 عضوا من أعضاء أقاليم حركة فتح في الضفة الغربية، إضافة إلى 112 عضوا من أقاليم الحركة في قطاع غزة، إضافة إلى 128 عضوا من أقاليم الحركة في الخارج، و57 من المفوضيات، و146 من المنظمات الشعبية، وتشمل النقابات والاتحادات المهنية.

وحسب تصنيفات الحركة والمفوضيات سيشارك في المؤتمر151 عسكريا من الضفة الغربية وقطاع غزة، إضافة إلى 44 من السفراء والعاملين في البعثات الدبلوماسية، وعدد من نواب حركة فتح في المجلس التشريعي، ولوحظ غياب عدد منهم بالرغم من عدم صدور قرارات بفصلهم، إضافة إلى الآخرين الذين فصلوا من الحركة في أوقات سابقة.

وشملت القوائم أسماء المحافظين و12 عضوا من العاملين في مؤسسة الرئاسة الفلسطينية، و29 من العاملين في الوزارات والمؤسسات الحكومية، وعشرات الأسرى المحررين من الضفة وغزة، وأضيف إلى هؤلاء 193 عضوا مصنفين على بند الكفاءات والشبيبة وكوتة المرأة.

وخلال الأيام الماضية طلب من العديد من قيادات الحركة ممن ثبتت عضويتهم في المؤتمر، تعبئة استمارة المشاركة، التي تشمل دفع رسوم العضوية والسيرة الذاتية وأسماء المعرفين.

وبالرغم من تقليص عدد المؤتمر إلى هذا العدد، خلافا للمؤتمر السادس الذي وصل فيه عدد المشاركين لأكثر من 2500، فإن التنافس هذه المرة يتوقع أن يكون محتدما بين الكثير من المرشحين، خاصة في ظل إعلان الكثير نيتهم الترشح لعضوية اللجنة المركزية، وذلك من خلال إبلاغ مقربيهم بذلك.

وفي هذه الأوقات يتم بلورة أفكار بين قيادات وازنة في الحركة، من أجل تشكيل قوائم مشتركة تضم أسماء قيادات وازنة للمشاركة في «تحالف» لخوض غمار الانتخابات، على غرار الانتخابات الماضية.

وحسب ما علمت "القدس العربي"، فإنه حتى اللحظة لم يتم الاتفاق بشكل نهائي على هذه القوائم التي ستظهر وتبدأ عملية الترويج لها مع بداية وصول المشاركين في المؤتمر إلى مدينة رام الله من أقاليم غزة والخارج، ووصول المشاركين كذلك من باقي مناطق الضفة الغربية.

وستكون عملية التنافس الجديد بين قيادات كبيرة من حركة فتح تشغل منصب عضوية اللجنة المركزية، وبين قيادات أخرى من المجلس الثوري وآخرين، يأملون في الوصول إلى المنصب للمرة الأولى، وبين آخرين يريدون العودة للمنصب بعد خسارته في المؤتمر العام السادس.