تقرير: قرار حكومة الاحتلال الفاشية تجاوز للخطوط الحمراء.. وواشنطن تتحمل المسؤولية

عواصم: رداً على قرار حكومة الاحتلال الإسرائيلي، المصادقة الأولية للتخطيط والبناء في المستوطنات، وتقصير إجراءات توسيع المستوطنات بالضفة الغربية، أدانت شخصيات ومؤسسات رسمية وفصائل فلسطينية ، هذا القرار العنجهي الذي يعد تحدٍ سافر للقانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية والاتفاقيات الموقعة.

كما طالبت، الدول العربية والمجتمع الدولي للتحرك الفوري لوقف الإجراءات الإسرائيلية أحادية الجانب غير القانونية التي تقوض فرصة تطبيق مبدأ حل الدولتين.

وقبل أيام حذر الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط من تنفيذ مخططات لبناء آلاف المستوطنات في الضفة الغربية، مشيرا إلى أن مثل هذه الخطط تقوض حل الدولتين عبر "قضم الأراضي التي يتعين أن تقوم عليها الدولة الفلسطينية في المستقبل".

يذكر أنه في وقت سابق، احتجت إدارة الرئيس الأميركي، جو بايدن، على مخطط سموتريتش هذا، فيما زعمت الحكومة الإسرائيلية، حينها، أن أقوال سموتريتش حول زيادة عدد المستوطنين وتحسين البنية التحتية في المستوطنات والبؤر الاستيطانية العشوائية، لا تمثل سياسة الحكومة ورئيسها نتنياهو.

شخصيات ومؤسسات فلسطينية رسمية..

الشيخ: "قررنا مقاطعة اجتماع اللجنة الاقتصادية العليا مع إسرائيل ردا على قرار تسريع الاستيطان

قال أمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير حسين الشيخ، "قررنا مقاطعة اجتماع اللجنة الاقتصادية العليا بين الطرفين، الذي كان مقررا يوم الإثنين، بعد قرار الحكومة الاسرائيلية تسريع مراحل النمو الاستيطاني في الضفة، وتفويض وزير ماليتها سموتريتش بالتصديق على ذلك".

وأضاف الشيخ في تغريدة له عبر "تويتر"، أن القيادة الفلسطينية ستدرس جملة اجراءات وقرارات أخرى للتنفيذ تتعلق بالعلاقة مع اسرائيل.

أبو ردينة: إسرائيل تلعب بالنار في ملفي القدس والاستيطان

قال الناطق باسم الرئاسة الفلسطينية نبيل أبو ردينة يوم الأحد، إن القيادة ترفض قرار الحكومة الإسرائيلية تسريع مراحل النمو الاستيطاني في الضفة، وتفويض وزير ماليتها سموتريتش بالتصديق على ذلك، مضيفا "أن الاستيطان سيبقى غير شرعي حسب القانون الدولي".

وأضاف أبو ردينة في تصريحات لإذاعة صوت فلسطين، أن اسرائيل تلعب بالنار سواء في ملف القدس أو في ملف الاستيطان وهي تعلم تماما أن هذه خطوط حمراء فلسطينية وعربية ودولية.

وحذر الحكومة الاسرائيلية، بأن هذا الأسلوب وهذا التصرف سيؤدي إلى مزيد من التوتر وتصعيد في الاوضاع على الأرض.

وحمل المتحدث باسم الرئاسة الإدارة الأمريكية المسؤولية عن ما يجري من تجاوز للخطوط الحمر وقال " إن إسرائيل لا تستطيع أن تقيم حجراً واحداً دون قرار أمريكي وعليها أن تتحمل مسؤوليتها ولا تبقى صامتة ومتفرجة".

فتوح: تفويض سموتريتش بالمصادقة على الاستيطان استمرار لمشروع الضم العنصري

قال رئيس المجلس الوطني روحي فتوح، إن منح اليميني المتطرف بتسلئيل سموتريتش سلطات واسعة لإصدار المصادقة الأولية للتخطيط والبناء في المستوطنات، إضافة إلى تقصير إجراءات توسيع المستوطنات استمرار لنهج حكومة اليمين الفاشية بتنفيذ مشروعها التوسعي العنصري بضم الضفة الغربية، وتهويدها.

واعتبر فتوح، أن هذه المصادقة بمثابة إطلاق الرصاصة الأخيرة على مشروع حل الدولتين، وتنفيذ مخططات عمليات طرد وتهجير جماعي للفلسطينيين.

وأضاف أن صمت العالم وموقفه السلبي من جرائم حكومة الاحتلال يعتبر دليلا على استثناء اسرائيل من المساءلة القانونية على جرائمها، وانتهاكاتها في الاراضي الفلسطينية المحتلة.

وأشار إلى أن دعم الولايات المتحدة والدول الغربية لدولة الاحتلال وحمايتها وعدم اتخاذها مواقف جدية لما يحدث بالأراضي الفلسطينية، والضفة الغربية بشكل خاص، شجع دولة الاحتلال على ارتكاب مزيد من الجرائم، الأمر الذي يشكل انتهاكا للقانون الدولي والقرارات الأممية التي تعتبر الاستيطان “جريمة حرب”، وغير قانوني.

الخارجية: تفويض سموتريتش بالمصادقة على الاستيطان تصعيد خطير لاستكمال ضم الضفة

أدانت وزارة الخارجية الفلسطينية، ما تم الكشف عنه بشأن عزم الحكومة الإسرائيلية المصادقة على ما جاء في الاتفاق الائتلافي الذي تم بين الليكود والصهيونية الدينية بخصوص منح الوزير الإسرائيلي العنصري سموتريتش صلاحية المصادقة الأولية على اية مخططات للبناء الاستيطاني وتقليص إجراءات تعميق الاستيطان وتوسيعها في الأرض الفلسطينية المحتلة.

وحذرت الخارجية في بيان صحفي، من المخاطر المترتبة على هذا القرار الذي يعتبر خطوة أخرى باتجاه تطبيق القانون الإسرائيلي على الضفة واستكمال حلقات ضمها، وتسهيل تمرير المشاريع الاستيطانية بهدوء ودون ضجيج وبمراحل مختصرة.

وطالبت بتحرك دولي وأميركي حقيقي وممارسة ضغط على الحكومة الإسرائيلية لثنيها عن اتخاذ هذا القرار، واتخاذ ما يلزم من خطوات عملية لإجبار الحكومة الإسرائيلية على وقف إجراءاتها احادية الجانب غير القانونية التي تقوض فرصة تطبيق مبدأ حل الدولتين وتستخف بالقانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية والاتفاقيات الموقعة.

عرنكي: على المجتمع الدولي التحرك الفوري لوقف التوسع الاستيطاني في الضفة الغربية

أدان عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، رئيس دائرة شؤون المغتربين فيصل عرنكي، مصادقة حكومة الاحتلال الإسرائيلي على إجراءات تقصير خطوات البناء الاستيطاني ومنح وزير ماليتها المتطرف بتسلئيل سموتريتش الصلاحيات المباشرة للموافقة عليه، مشيرا إلى أن هذا القرار جريمة تضاف إلى سلسلة الجرائم التي يقوم بها قادة الاحتلال.

وقال عرنكي، إن إسرائيل تستمر في غطرستها وانتهاكها للقوانين الدولية، مشيرا إلى قرار مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة رقم 2334، المعتمد في 23 كانون أول/ ديسمبر 2016، الذي حث على وضع نهاية للمستوطنات الإسرائيلية في الأراضي الفلسطينية، ونص على مطالبة إسرائيل بوقف الاستيطان في الضفة الغربية بما فيها القدس الشرقية، وعدم شرعية إنشاء إسرائيل للمستوطنات في الأرض المحتلة منذ عام 1967.

وأوضح أن استمرار التوسع الاستيطاني نتيجة حتمية للصمت الدولي أمام كافة الجرائم التي تقوم بها إسرائيل بحق أبناء شعبنا، من اقتحامات شبه يومية للمدن الفلسطينية والإعدامات الميدانية، عدا عن انتهاك حرمة المقدسات الإسلامية والمسيحية والتنكيل بالمصلين في باحات المسجد المسجد الأقصى، مضيفا أن السياسات الإسرائيلية العنصرية والمتطرفة بحاجة إلى تحرك عاجل وجدّي من قبل كافة الأطراف المعنية بتحقيق السلام العادل للفلسطينيين.

وطالب كافة الأطراف الدولية بالضغط على إسرائيل لوقف كافة أشكال التوسع الاستيطاني على أراضي دولة فلسطين، والكف عن سياسة الكيل بمكيالين والانحياز لطرف دون الآخر، مضيفا أن المجتمع الدولي يحتاج أن يكون جادا وحازما إزاء كافة الانتهاكات والخروقات التي تقوم بها إسرائيل تجاه القوانين والشرعيات الدولية، وأن يكون شريكا حقيقيا في تحقيق السلام العادل الذي يضمن إقامة الدولة الفلسطينية وعاصمتها القدس على حدود الرابع من حزيران 1967.

فصائل فلسطينية.. 

أكَّدت الجبهةُ الشعبيّةُ ، يوم الأحد، أنّ القرارات الصادرة من حكومة العدو الصهيوني بتوسيع الاستيطان وتسريعه في الضفّة، تأتي تصعيدًا لمسارٍ يعمل عليه العدو منذ سنواتٍ لضمّ الضفّة المحتلّة.

وشدّدت الجبهة، أنّ إعلان حكومة العدو، يتجاوز تمامًا كلّ القرارات الدوليّة ذات الصلة، وهو نتيجةٌ مباشرةٌ لاستمرار الدعم والتغطية الغربيّة والدوليّة للكيان الصهيوني وسياساته الإجراميّة بحقّ شعبنا.

ودعت الجبهةُ إلى تصعيد كلّ أشكال المقاومة والنضال في وجه هذه السياسات الإرهابيّة، مؤكّدةً أنّ مصير الضفّة وأرض فلسطين وشعبها لم ولن يكون خاضعًا لقرارات العدو المحتل، ولكن من سيُحدّده ويرسم ملامحه شعبُ فلسطين بمقاومته ونضاله المستمرّ.

بدوره، المتحدث باسم حركة فتح، منذر الحايك:"الاحتلال الذي فوّض الوزير السارق لأموال المقاصة "سموتريتش" بالمصادقة على الاستيطان لا يستطيع تحقيق الأمن لمستوطنيه؛ وكل الإجراءات الاستيطانية باطلة وغير مشروعة وستزول كما زالت المستوطنات من قطاع غزة ".

وأدانت حركة حماس في تصريح صحفي نشر الاحتلال لعطاءات استيطانية لن تمنحه شرعية على أرضنا وسيقاومها شعبنا بكل الوسائل المتاحة،

وقالت حركة حماس: " ندين بأشد العبارات استمرار سلطات الاحتلال الصهيونية بحملتها المسعورة في تهويد أرضنا الفلسطينية، وآخرها الإقرار بنشر عطاءات لبناء أكثر من 4500 وحدة استيطانية إضافية في عدة مستوطنات صهيونية في الضفة الغربية المحتلة، ونؤكّد أن تلك المشاريع الاستعمارية التهويدية لن تمنح الاحتلال شرعية على أرضنا، وأن شعبنا سيقاومها بكل الوسائل المتاحة".

وأضافت: "ندعو المجتمع الدولي والأمم المتحدة على وجه الخصوص إلى اتخاذ خطوات جادّة وعاجلة لوقف تلك المشاريع التهويدية التي ستجلب المزيد من التصعيد في المنطقة وتهدد السلم والأمن فيها، وتجريم الاستيطان باعتباره مخالفةً صريحة للقوانين والمواثيق الدولية، وظاهرةً فاشية عنصرية تقوم على إحلال وتوطين صهاينة غُزاة على حساب أرضنا وشعبنا الفلسطيني أصحاب الأرض الأصليين".

بدورها، أدانت الجبهة العربية الفلسطينية تفويض الحكومة الصهيونية رئيس حزب الصهيونية الدينية والوزير في وزارة الأمن "بتسلئيل سموتريتش"، إصدار المصادقة الأولية للتخطيط والبناء في المستوطنات، إضافة إلى تقصير إجراءات توسيع المستوطنات بالضفة الغربية، بهدف "تطبيع" المصادقة على مخططات البناء في المستوطنات وجعلها شبيهة بالوضع في الأراضي المحتلة عام 48م معتبرة أن هذا القرار يأتي في سياق المخطط الإسرائيلي المتواصل بضم الضفة الغربية وفرض واقع جديد على الأرض.

واعتبرت الجبهة، أن هذا القرار الإسرائيلي الخطير يكشف بشكل واضح عن سياسة الاحتلال الاستيطانية التي تنسف أي امل بتحقيق الامن والسلام في المنطقة وتحول دون تحقيق حلم الشعب الفلسطيني في إقامة دولته المستقلة على حدود الرابع من حزيران عام 67م وفق كافة القرارات الدولية ومبادرة السلام العربية، الأمر الذي يعتبر صب للبنزين على النار واذكاء للصراع لان الاحتلال يدرك جيداً أن الشعب الفلسطيني لن يتنازل حقوقه الثابتة والمشروعة وسيقاوم أي مشاريع تصفوية لقضيته الوطنية.

كما أصدرت الجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين، بياناً قالت فيه، إن «قرار حكومة الاحتلال الإسرائيلية تفويض رئيس ما يسمى «حزب الصهيونية الدينية» سموتريتش المصادقة على بناء مستوطنات جديدة أو توسيعها دون الرجوع إلى حكومة الاحتلال، خطوة إسرائيلية شديدة الخطورة  وتأتي في سياق حسم الصراع الذي تسعى إليه حكومة الاحتلال من خلال تسريع نهب وضم الأراضي وبناء المستوطنات وتهويد القدس».

وأضافت الجبهة أن «قرار القيادة السياسية لسلطة الحكم الإداري الذاتي مقاطعة اجتماع اللجنة الاقتصادية العليا مع الاحتلال، احتجاجاً على توسيع الاستيطان، خطوة جيدة ولكنها غير كافية تتطلب من القيادة السياسية للسلطة إعادة النظر في سياساتها الانتظارية الفاشلة وتجميع عناصر القوة الفلسطينية في الوقت الذي تواصل حكومة الاحتلال فرض الوقائع الميدانية واستباحة الأرض في مشروع الضم الزاحف والاستيلاء على كامل الأرض الفلسطينية باعتبارها حسب إدعاء حكومة نتنياهو «ملكاً للشعب اليهودي حصراً»».

ودعت الجبهة إلى تطوير استراتيجية المواجهة الوطنية للمشروع الصهيوني والتحالف الأميركي- الإسرائيلي المبني على توسيع الاستيطان والضم الزاحف، بما يتطلب التصدي للتحديات الخطيرة بالبناء على قرارات المجلسين الوطني والمركزي لـ م.ت.ف وتطويرها للارتقاء بعناصر القوة الفلسطينية، والخروج من اتفاق أوسلو بكافة التزاماته وقيوده المذلة والتحلل من مسار شرم الشيخ –العقبة الأمني، وإنهاء الانقسام واستعادة الوحدة الداخلية.

من جهته، قالت حركة المقاومة الشعبية في فلسطين، استمرار الاستيطان في الضفة تحت غطاء سياسي من الحكومة الصهيونية، يفتح الباب أمام زيادة اشتعال المنطقة، وأن تبقى حالة الحرب مستمرة مع هذا العدو، الذي يغلق كل الأبواب أمام أي أُفق سياسي في المنطقة.

وأضافت، قرار الحكومة الصهيونية بمنح تصاريح لبناء بؤر استيطانية جديدة، لن يغير من حقيقة الأمور والوقائع على الأرض ، ان هذا العدو احتلال ارهابي مجرم، لن يكتسب الشرعية من وراء مثل هذه القرارات التي لا هدف لها سوى استئصال شعبنا من أرضنا ونزع هويتها العربية والاسلامية.

وتابعت، المجتمع الدولي إلى التحرك العاجل والفوري لوقف مثل هذه الممارسات الاجرامية بحق شعبنا الفلسطيني وحقه في أرضه.

كما أكّدت حركة التحرير الوطنيّ الفلسطينيّ (فتح)، أنّ إجراءات منظومة الاحتلال الإسرائيلي، المُتمثّلة بتسريع وتيرة البناء الاستيطانيّ، لن تجدي نفعًا في إلغاء الوجود التاريخيّ والأزليّ لشعبنا الفلسطينيّ، مضيفة أنّ مصير هذا المستوطنات هو الزوال.

وأضافت حركة "فتح"، في بيان صادر عن مفوضيّة الإعلام والثقافة والتعبئة الفكريّة، يوم الأحد، أنّ التوسّع المضطرد في البناء الاستيطانيّ يُثبت تأزم منظومة الاحتلال، ويعبّر عن طبيعتها الكولونياليّة، مردفةً أنّ محاولات الاحتلال فرض أمر واقع للحيلولة دون إقامة الدولة الفلسطينيّة المستقلّة ذات السّيادة ستبوء بالفشل، وسيجابهها شعبنا بإرادته وصموده.

وبيّنت حركة "فتح" أنّ البناء الاستيطانيّ على الأراضي الفلسطينيّة يتنافى مع القانون الدولي وقرارات الشرعيّة الدولية، وأهمها القرار رقم 2334، مؤكدة أن تنامي حركات المقاطعة السياسيّة والاقتصاديّة للمستوطنات تُبرهن على أنّ هذه المستوطنات سيكون مصيرها كسابقاتها من المستوطنات المزالة.