تقرير: كيف تمكن زعماء العالم وأقطاب السياسة والمال من إخفاء أصولهم المالية؟

واشنطن – يورونيوز: ألقي تقرير جديد الضوء على كيفية استخدام قادة العالم والسياسيين الأقوياء والمليارديرات وغيرهم للحسابات الخارجية لحماية أصولهم المالية التي تبلغ قيمتها بشكل جماعي تريليونات الدولارات على مدى ربع القرن الماضي.

حمل تقرير الاتحاد الدولي للصحفيين الاستقصائيين وعودا بالإصلاح الضريبي ومطالب بالاستقالات والتحقيقات بالإضافة إلى توضيحات وتكذيبات، ونفي من المستهدفين.

وشمل التحقيق الذي نُشر في وقت متأخر من يوم الأحد 600 صحفي من 150 وسيلة إعلامية في 117 دولة، وأطلق عليها اسم "أوراق باندورا" لأن النتائج تلقي الضوء على المعاملات المخفية سابقا للنخبة والفاسدين.

يخفي مئات السياسيين والمشاهير والزعماء الدينيين وتجار المخدرات استثماراتهم في القصور، والممتلكات الحصرية المطلة على الشاطئ واليخوت وغيرها من الأصول، وفقا لمراجعة لما يقرب من 12 مليون ملف تم الحصول عليها من 14 شركة موجودة حول العالم.

أكثر من 330 سياسي حالي وسابق تم تحديدهم على أنهم مستفيدون من الحسابات السرية على غرار العاهل الأردني الملك عبد الله الثاني، ورئيس الوزراء البريطاني السابق توني بلير ورئيس وزراء جمهورية تشيكيا أندريه بابيس والرئيس الكيني أوهورو كينياتا والرئيس الإكوادوري غييرمو لاسو، ومعاوني كل من رئيس الوزراء الباكستاني عمران خان والرئيس الروسي فلاديمير بوتين.

من بين المليارديرات الذين تم ذكرهم في التقرير قطب البناء التركي إرمان إليشاك وروبرت تي بروكمان، الرئيس التنفيذي السابق لشركة صناعة البرمجيات "رينولدز أند رينولدز".

تم فتح العديد من الحسابات للتهرب من الضرائب وإخفاء الأصول لأسباب مشبوهة أخرى، وفقا للتقرير. وقد نفى بعض المستهدفين بشدة هذه المزاعم الاثنين.

قال سفين جيغولد، عضو البرلمان عن حزب الخضر في البرلمان الأوروبي: "يجب أن يكون تسريب البيانات الجديد بمثابة جرس إنذار"، مضيفا أن "التهرب الضريبي العالمي يغذي عدم المساواة العالمية. نحن بحاجة إلى توسيع وشحذ الإجراءات المضادة الآن".

أشادت منظمة أوكسفام الدولية ، وهي اتحاد جمعيات خيرية بريطاني، بـ "أوراق باندورا" لفضحها أمثلة سافرة للجشع الذي حرم البلدان من عائدات الضرائب التي يمكن استخدامها لتمويل البرامج والمشاريع من أجل الصالح العام.

وقالت أوكسفام في بيان: "هذا هو المكان الذي تفتقدنا فيه المستشفيات. هذا هو المكان الذي توجد فيه حزم الرواتب لجميع المعلمين ورجال الإطفاء والموظفين العموميين الإضافيين الذين نحتاجهم".

وقالت المفوضية الأوروبية، الذراع التنفيذية للاتحاد الأوروبي المكون من 27 دولة، ردا على ما تم الكشف عنه أنها بصدد إعداد مقترحات تشريعية جديدة لتعزيز الشفافية الضريبية وتعزيز مكافحة التهرب الضريبي.

أوراق باندورا هي متابعة لمشروع مماثل صدر في العام 2016 يسمى "أوراق بنما" التي جمعتها المجموعة الصحفية نفسها. "القنبلة الأخيرة" أكثر اتساعًا، حيث تعتمد على البيانات المسربة من 14 مقدم خدمة مختلف يمارسون أعمالهم في 38 ولاية قضائية مختلفة. تعود السجلات إلى السبعينيات، ولكن معظمها من عام 1996 إلى عام 2020.

وقام التحقيق بالتحري عن حسابات مسجلة في ملاذات بحرية معروفة، بما في ذلك جزر فيرجن البريطانية وسيشيل وهونغ كونغ وبليز. لكن بعض الحسابات السرية كانت مبعثرة أيضًا في الصناديق الائتمانية التي تم إنشاؤها في الولايات المتحدة، بما في ذلك 81 في ساوث داكوتا و37 في فلوريدا.

وجد التحقيق أن المستشارين ساعدوا عبد الله الثاني، ملك الأردن، على إنشاء ما لا يقل عن ثلاثين شركة وهمية من العام 1995 إلى العام 2017، مما ساعد الملك على شراء 14 منزلا بقيمة تزيد عن 106 ملايين دولار بالولايات المتحدة والمملكة المتحدة التي كانت تبلغ قيمتها 23 مليون دولار بمحيط كاليفورنيا، عرض الممتلكات التي تم شراؤها في عام 2017 من خلال شركة جزر فيرجن البريطانية. تم تحديد المستشارين كمحاسبين إنجليزيين في سويسرا ومحامين في جزر فيرجن.

ونفى عبد الله الثاني ارتكاب أي مخالفات في تعليق صدر يوم الاثنين عن القصر الملكي مشيرا إلى الاحتياجات الأمنية للحفاظ على هدوء المعاملات، وقال إنه لم يتم استخدام أي أموال عامة.

قال محامو عبد الله الثاني في المملكة المتحدة إنه غير مطالب بدفع الضرائب بموجب قانون بلاده ولم يسيء استخدام الأموال العامة. وقال المحامون أيضا إن معظم الشركات والممتلكات ليست مرتبطة بالملك أو لم تعد موجودة، رغم أنهم رفضوا الإدلاء بتفاصيل.

أصبح بلير، رئيس وزراء المملكة المتحدة من عام 1997 إلى عام 2007، مالكا لمبنى فيكتوري بقيمة 8.8 مليون دولار في عام 2017 من خلال شراء شركة جزر فيرجن البريطانية التي كانت تمتلك العقار ويستضيف المبنى الآن مكتب محاماة زوجته، شيري بلير، حسب التحقيق. واشترى الاثنان الشركة من عائلة وزير الصناعة والسياحة البحريني زايد بن راشد الزياني. وكشف التحقيق أن شراء أسهم الشركة بدلا من مبنى لندن وفر على بلير أكثر من 400 ألف دولار من الضرائب العقارية.

وقد خلص التحقيق إلى أن عائلة بلير والزياني قالتا إنهما لم تعرفا في البداية أن الطرف الآخر متورط في الصفقة. وأوضحت شيري بلير أن زوجها لم يشارك في عملية الشراء، والتي قالت إنها كانت تهدف إلى إعادة "الشركة والمبنى إلى نظام الضرائب والتنظيم في المملكة المتحدة". وقالت أيضا إنها لا تريد امتلاك شركة جزر فيرجن البريطانية وأن "البائع لأغراضه الخاصة أراد فقط بيع الشركة" التي أغلقت الآن. من جهته قال محامي عائلة الزياني إنهم امتثلوا لقوانين المملكة المتحدة. كما حلل التقرير صفقة تتعلق بالملكية البريطانية.

قالت شركة كراون البريطانية العقارية، المملوكة للملكة إليزابيث الثانية، إنها ستراجع 67 مليون جنيه إسترليني أي 91 مليون دولار لشراء مبنى في لندن من شركة يقال إنها واجهة لعائلة الرئيس الأذري إلهام علييف وقالت صحيفة الغارديان إن الصفقة أثارت عدة تساؤلات حول ما إذا كان ينبغي التحقيق في الصفقة بشأن مخاوف تتعلق بتبييض الأموال. علييف، الذي يحكم أذربيجان منذ العام 2003، متهم بالفساد وانتهاكات الحقوق. وأوضحت شركة كراون العقارية أنها أجرت فحوصات قبل الشراء، لكن وسط الأسئلة التي أثيرت، بدأت الآن "النظر في الأمر" مرة أخرى.

عمران خان، رئيس الوزراء الباكستاني، غير متهم بارتكاب أي مخالفات. لكن أعضاء دائرته المقربة بمن فيهم وزير المالية شوكت فايز أحمد تارين متهمون بإخفاء ملايين الدولارات من الثروات في شركات أو صناديق ائتمانية سرية، بحسب النتائج التي توصل إليها الصحفيون.

في تغريدة، تعهد خان باستعادة "المكاسب غير المشروعة" وقال إن حكومته ستنظر في جميع المواطنين المذكورين في الوثائق وتتخذ الإجراءات، إذا تطلب الأمر.

كما كشف اتحاد الصحفيين عن حصول صانع صور بوتين والرئيس التنفيذي لمحطة التلفزيون الروسية الرائدة كونستانتين إرنست على خصم لشراء وتطوير دور السينما، التي تعود للحقبة السوفيتية والممتلكات المحيطة في موسكو، بعد أن أدار دورة الألعاب الأولمبية الشتوية للعام 2014 في سوتشي. وأكد إرنست للمنظمة إن الصفقة لم تكن سرية ونفى ما يشير إلى أنه تلقى معاملة خاصة.

ووجد التحقيق أنه في عام 2009، استثمر بابيس، رئيس الوزراء التشيكي مبلغ 22 مليون دولار في شركات وهمية لشراء عقار في قصر بقرية على قمة تل في موجينز بفرنسا بالقرب من مدينة كان. لم يتم الكشف عن الشركات الوهمية والقصر في إقرارات الأصول المطلوبة من بابيس وفقا للوثائق التي حصل عليها الشريك التشيكي للمجموعة الصحفية والذي أشرف على التحقيق في هذه المسألة.

وأشار التحقيق إلى أن مجموعة عقارية مملوكة بشكل غير مباشر من قبل بابيس اشترت شركة موناكو التي كانت تملك القصر في العام 2018. ونفى بابيس ارتكاب أي مخالفة، موضحا أن التقرير كان يهدف إلى إلحاق الأذى به قبل الانتخابات البرلمانية في جمهورية تشيكيا التي ستجرى يومي الجمعة والسبت وقد أكدت وحدة الجريمة المنظمة بالشرطة التشيكية أنها ستفتح تحقيقا.

كما واجه رئيس الجبل الأسود ميلو ديوكانوفيتش دعوات للاستقالة بعد إدراجه كواحد من قادة العالم، الذين استخدموا حسابات سرية لإخفاء ممتلكاتهم وقد نفى مكتبه تقريرا صادر عن شبكة الجبل الأسود المحلية لتأكيد القطاع غير الحكومي، والتي زعمت أنه وابنه أنشأوا صندوقا لإخفاء ثروتهم وراء شبكة معقدة من الشركات.