تقرير: ما هي بنود مشروع "الإصلاح القضائي" الذي اشعل ثورة الغضب في إسرائيل

تل أبيب- تقرير إخباري: تمر إسرائيل في مرحلة من التوتر السياسي الذي اشتعل بعد إعلان رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو خطة "الإصلاح القضائي".

الاحتجاجات مستمرة وبعنف..

الاحتجاجات الإسرائيلية تتواصل في أسبوعها الخامس، في عدة مناطق وعلى الرغم من إعلان نتنياهو رسمياً وقف خطة الإصلاح القضائي مؤقتاً.

الشرطة الإسرائيلية قمعت متظاهرين مساء يوم الإثنين، أشعلوا النار بالأعلام والإطارات المطاطية في تل أبيب، حيثُ قامت برشهم بالمياه العادمة وتصدت لهم بالعصب والهراوات.

وقطع متظاهرون الطريق وأضرموا النار في تل أبيب، فيما اعتقلت الشرطة الإسرائيلي اثنين منهم على الأقل.

واندلعت اشتباكات بين المتظاهرين والشرطة عند مفترق شالوم قبل النزول إلى أيالون، فيما ألقى متظاهرين الحجارة والزجاجات على الشرطة التي حاولت تفريقهم.

نتنياهو أعلن في مؤتمر صحفي مساء الإثنين، عن وقف خطة الإصلاحات القضائية بشكلٍ مؤقت، حيثُ قال: إنّه من منطلق المسؤولية الوطنية والرغبة في منع الانقسام، قررت تجميد التشريعات القضائية، للوصول إلى إجماع واسع، لأنني لست مستعداً لتمزيق الشعب".

وأشار، بمسؤولية وطنية قررت تأجيل التصويت بالقراءتين الثانية والثالثة على التشريعات القانونية، وترحيل الامر إلى الكنيست القادمة.

ردود فعل حول وقف خطة الإصلاح القضائي مؤقتاً..

الرئيس الإسرائيلي هرتسوغ غرد عبر صفحته على تويتر قائلاً: وقف التشريعات هو الشيء الصحيح، حان الوقت لبدء حوار جاد لخفض التوتر، أدعو الجميع للتحلي بالمسؤولية، علينا أن نبدأ الحوار لصياغة اتفاقيات واسعة، بهدف إنقاذ إسرائيل.

עצירת החקיקה היא הדבר הנכון. זו העת להתחיל בהידברות כנה, רצינית ואחראית שתביא בדחיפות להרגעת הרוחות והנמכת הלהבות.

— יצחק הרצוג Isaac Herzog (@Isaac_Herzog) March 27, 2023

وزير الجيش المُقال "يوآف غالانت" رحب بقرار وقف التشريعات لصالح المفاوضات بين الأطراف، بحسب ما نشره في تغريدة له عبر تويتر.

מברך על ההחלטה לעצור את החקיקה לטובת הידברות.

— יואב גלנט (@yoavgallant) March 27, 2023

وزير الجيش السابق "بيني غانتس" رحب أيضاً في تغريدة له عبر تويتر، بقرار نتنياهو تجميد التشريعات، وأدعوه لإبقاء غالانت في منصبه.

وشدد غانتس: أن تأتي متأخراً أفضل من ألا تأتي.

אני מבקש להגיד היום שוב תודה עמוקה למאות אלפי אזרחים אוהבי המדינה ומנהיגי ארגונים, שמאבקם הנחוש שעוד לא תם, יקבל מקום של כבוד בדברי ההיסטוריה של מדינת ישראל.

העצירה היא בזכותכם, ואני מקווה שהמחאה המרגשת שלכם תביא לתוצאות חוקתיות שישרתו את העם שנים קדימה.

— בני גנץ - Benny Gantz (@gantzbe) March 27, 2023

رئيس الوزراء السابق وقائد المعارضة الإسرائيلية "يائير لابيد" غرد عبر تويتر قائلاً: إذا حاول نتنياهو خداعنا سيجد نفسه مرة أخرى أمام مئات الآلاف من المتظاهرين الذين يقاتلون لأجل الوطن.

1/5 שמעתי את הצהרתו של רה״מ נתניהו. אם החקיקה אכן תיעצר, עצירה אמיתית ומוחלטת. אנו נכונים ללכת להידברות אצל נשיא המדינה. מדינת ישראל פצועה וכואבת. אנו לא צריכים לשים פלסטר על הפצעים, אלא לטפל בהם באמת. לקראת שנתה ה-75 של המדינה עלינו לשבת ביחד ולכתוב חוקה המבוססת על מגילת העצמאות

— יאיר לפיד - Yair Lapid (@yairlapid) March 27, 2023

وزير الجيش السابق "أفيغدور ليبرمان" كتب عبر صفحته على تويتر معقباً على قرار نتنياهو قائلاً: نتنياهو أثبت في خطابه أنه مُصر أكثر من السابق على استكمال التشريعات.

وأكد ليبرمان: وليس لديه نية لمفاوضات حقيقية، بل يتحين الوقت المناسبل لها، ويلقي اللوم على المحتجين والمعارضة.

הנאום של ראש הממשלה מוכיח שנתניהו נחוש יותר מאי פעם להשלים את כל החקיקה, כולל חוק יסוד השפיטה והשתלטות על בית המשפט העליון.

אין לו שום כוונה לקדם הידברות אמיתית, אלא כוונתו להמתין לעיתוי נוח, למסמס את המחאה ולהטיל את כל האשמה על האופוזיציה כגורם שלא הסכים לפשרה.

— אביגדור ליברמן (@AvigdorLiberman) March 27, 2023

زعيمة حزب العمل ميراف ميخائيلي، خفضت من صدق خطاب نتنياهو قائلةً: مليء بالأكاذيب والتحريض ولا يجب أن نقع في فخه، لأنه يكسب الوقت على حساب ديمقراطيتنا.

وقالت ميخائيلي: يجب أن يستمر ويتعزز الاحتجاج.

وأعلن رئيس اتحاد نقابات العمال في إسرائيل، عن تعليق الإضراب الشامل بعد إعلان نتنياهو تأجيل التعديلات القضائية.

تعرف على بنود مشروع "الإصلاح القضائي"..

البنود الرئيسية لخطة الإصلاح القضائي التي وضعها وزير العدل في حكومة نتنياهو اليمينية طياريف ليفين" ويفترض أن يتم التصويت عليها في الكنيست الإسرائيلي.

بند الاستثناء..

يقول منتقدو المحكمة العليا إنها أساءت تفسير القوانين الأساسية لإسرائيل المعمول بها بدلا من دستور، وأساءت كذلك استخدام صلاحياتها عبر إبطال قوانين.

وتريد الحكومة تمرير ما يسمى بـ "بند الاستثناء" الذي يسمح للبرلمان بإلغاء قرار للمحكمة العليا بتصويت بأغلبية بسيطة.

ويرى معارضو هذا الإجراء أنه سيعطي سلطة شبه مطلقة للبرلمان. وفي حال تبنيه، يمكن استخدامه لإلغاء إدانة محتملة لنتانياهو الذي يحاكم بتهمة الفساد في سلسلة من القضايا.
وتبنى البرلمان الإسرائيلي في قراءة أولى في منتصف آذار/مارس بند الاستثناء، ويحتاج إقراره الى تصويت في قراءتين ثانية وثالثة.

تعيين القضاة..

تعيّن لجنة تضم قضاة ونوابا ومحامين من نقابة المحامين، بإشراف وزير العدل، قضاة المحكمة العليا حاليا. ويقترح التعديل إخراج المحامين من هذه اللجنة.

ويعتبر هذا البند عنصرا رئيسيا في مشروع الإصلاح. وقد تبناه الكنيست في قراءة أولى. وأقرّ الكنيست نسخة معدّلة في في آذار/مارس نسخة معدّلة تنص على زيادة عدد المشرعين والقضاة في اللجنة.

الطابع "المنطقي" لأي قرار..

أبطلت المحكمة العليا في 18 يناير تعيين آرييه درعي وزيرا للداخلية والصحة، مشيرة إلى أنه أدين بتهرب ضريبي، وبالتالي لم يكن من "المنطقي" أن يكون عضوا في الحكومة على الرغم من عدم وجود قانون يمنع ذلك منذ التصويت في ديسمبر على تعديل بدا واضحا أنه مصمّم ليتمكن درعي من الانضمام إلى السلطة التنفيذية.

واضطر نتنياهو لإقالته من منصبه لكنه انتقد قرار القضاة الذين اتهمهم بتجاهل "إرادة الشعب". وتريد الحكومة منع القضاة من التذرع بما يعتبرونه "منطقيا" في ظروف من هذا النوع.

ويريد وزير العدل الإسرائيلي، من الحد من سلطة المستشارين القانونيين داخل الوزارات والذين يتمتعون بنفوذ إلى حد كبير، إذ يستشهد بهم قضاة المحكمة العليا عند الفصل في مدى ملاءمة الإجراءات الحكومية للقانون.

كما يريد وزير العدل اعتبار توصياتهم بشكل واضح نصائح غير ملزمة. أما المعارضون فيرون في هذا البند طريقة أخرى لحكومة نتانياهو لإضعاف سلطة القضاة.