تقرير: مظاهرات واحتجاجات فرنسا إلى أين؟.. وهل تطيح المعارضة بالحكومة! -صور وفيديو

باريس - شيماء أبو سعدة: في ظل اضطرابات ومواجهات عنيفة بباريس، تتواصل الدعوات لمظاهرات متواصلة  احتجاجا على قانون رفع سن التقاعد إلى 64 عاما، حيث يواجه الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون أخطر تحد لسلطته منذ توليه حكم الرئاسة.

خرج عشرات آلاف الفرنسيين، يوم الخميس،  إلى شوارع المدن الكبرى احتجاجاً على تعديل نظام التقاعد غير الشعبي الذي تمّ تبنّيه من دون تصويت في الجمعية الوطنية، وذلك بعد تصريحات للرئيس إيمانويل ماكرون أثارت حفيظة النقابات والمعارضة.

ودعت النقابات معارضي هذا الإصلاح للنزول إلى الشارع والإضراب، للمرة التاسعة منذ 19 كانون الثاني/يناير، وللمرة الأولى على المستوى الوطني منذ إمرار مشروع القانون.

ماكرون.. الإصلاح ليس متعة ولا ترفاً بل ضرورة

في مقابلة تلفزيونية بعد أسابيع من التوترات الاجتماعية، أمل إيمانويل ماكرون بأن يدخل هذا الإصلاح الذي يعدّ إجراءً رئيسياً خلال ولايته الثانية "حيّز التنفيذ بحلول نهاية العام"، مع إقراره بأنّه "غير شعبي".

وقال "هذا الإصلاح ليس متعة ولا ترفاً بل ضرورة"، مشيراً إلى الدفاع عن "المصلحة العامة" في مواجهة تدهور وضع صناديق التقاعد وارتفاع عدد المسنّين في فرنسا.

وهذا الإصلاح الذي قدّمه ماكرون يرفع سنّ التقاعد من 62 إلى 64 عاماً.

تقاعد "غير عادل"..

وتعدّ فرنسا من الدول الأوروبية التي تعتمد أدنى سنّ للتقاعد، ولو أن أنظمة التقاعد غير متشابهة ولا يمكن مقارنتها تماماً.

لكن معارضي هذا الإصلاح يرون أنّه "غير عادل"، خصوصاً بالنسبة إلى النساء والعاملين في الوظائف الصعبة.

ظواهر الاحتجاجات..

أغلق عمال فرنسيون غاضبون من رفع سن التقاعد، الطريق إلى إحدى صالات مطار شارل ديجول في باريس يوم الخميس، في إطار احتجاجات على مستوى البلاد، مما أجبر بعض المسافرين على التوجه إلى هناك سيرا على الأقدام.

وتعطلت خدمات القطارات وأُغلقت بعص المدارس بينما تراكمت القمامة في الشوارع وتعطل توليد الكهرباء مع تصعيد النقابات الضغط على الحكومة لسحب القانون الذي يمد سن التقاعد عامين إلى 64 عاما.

وشوهدت أعمدة من الدخان تتصاعد من أكوام حطام محترقة أعاقت حركة المرور على طريق سريع بالقرب من تولوز في جنوب غرب فرنسا، كما تسببت الإضرابات في إغلاق طرق بمدن أخرى لفترة وجيزة.

وقال متحدث باسم شركة مطارات باريس إن الاحتجاج بالقرب من المبنى رقم 1 في مطار شارل ديجول لم يؤثر على الرحلات الجوية.

على المستوى الوطني، يشهد الوضع تدهوراً طفيفاً في ما يتعلّق بالوقود، في ظلّ مواجهة حوالى 14 في المئة من المحطّات شحّاً في نوع واحد من الوقود على الأقل، مقابل 12 في المئة الثلاثاء.

وتعمل مصفاة واحدة تابعة لـ"توتال انرجيز" من كلّ أربع مصافٍ في فرنسا.

بداية التظاهرات وعواقبها ..

منذ 19 كانون الثاني/يناير، تظاهر ملايين الفرنسيين مرات عدة للتعبير عن رفضهم لهذا الإصلاح الذي ينص البند الرئيسي فيه على رفع سن التقاعد القانونية من 62 إلى 64 عاما. ويثير هذا البند الغضب الأكبر.

 ودعت النقابات الأربع الممثلة لقطاع السكك الحديد في فرنسا الجمعة إلى "مواصلة الإضراب" الذي بدأ في 7 آذار/مارس و"التحرك بكثافة في 23 مارس/آذار" لمعارضة إصلاح نظام التقاعد.

كما دعت النقابات موظفي السكك الحديد إلى "مضاعفة الإجراءات والمبادرات الموحدة اعتبارًا من نهاية هذا الأسبوع في جميع المناطق" بعد قرار الحكومة بتبني الإصلاح من دون تصويت في الجمعية الوطنية. وتم التخطيط لتحركات مختلفة خلال عطلة نهاية الأسبوع أمام مراكز المحافظات ومكاتب النواب في جميع أنحاء فرنسا.

وطلبت المديرية العامة للطيران المدني من شركات الطيران أن تلغي الإثنين 30 % من رحلاتها في باريس-أورلي و20 % في مرسيليا-بروفانس في جنوب شرق البلاد، بسبب إضراب مراقبي الحركة الجوية احتجاجًا على رفع سن التقاعد.

 وقالت المديرية العامة للطيران المدني الجمعة إنه "على الرغم من هذه الإجراءات الوقائية، من المتوقع حدوث اضطرابات وتأخيرات"، وشهدت مناطق مختلفة في فرنسا اضطرابات ، يوم الجمعة الماضي.

سبب رفع سن التقاعد إلى 64 عاماً..

وتريد حكومة الرئيس إيمانويل ماكرون رفع سن التقاعد عامين إلى 64 عاما، وتقول الحكومة إن هذا ضروري لضمان عدم إفلاس المنظومة. 

واختارت الحكومة الفرنسية رفع سنّ التقاعد القانوني، استجابة للتدهور المالي الذي تشهده صناديق التقاعد ولشيخوخة السكان.

هل تطيح المعارضة بالحكومة بعد تمرير القانون؟

مررت الحكومة الفرنسية مشروع قانون متعلق بالتقاعد مثير للجدل، دون تصويت نهائي في الجمعية الوطنية (البرلمان)، وذلك بالاستناد إلى مادة في الدستور تتيح ذلك. ولكن المعارضة هددت بأنها ستسعى للإطاحة بالحكومة من خلال حجب الثقة.

وقررت الحكومة الفرنسية، الخميس (16 مارس/آذار 2023)، اللجوء للمادة 49 فقرة 3 من الدستور، لتمرير مشروع قانون إصلاح نظام التقاعد، دون عرضه للتصويت في الجمعية الوطنية، وذلك بعد ساعات من المصادقة عليه في مجلس الشيوخ.

ويتضمن مشروع القانون رفع سن التقاعد من 62 عاما إلى 64 عاما. ولا يزال بالإمكان إلغاء الموافقة على مشروع القانون من خلال إجراء اقتراح بسحب الثقة من الحكومة.

ويتواجه المتظاهرون والشرطة كل مساء، خصوصاً في باريس. كما تمّ اعتقال حوالى ألف شخص.

أبرز المظاهرات التي شهدتها فرنسا ضد قانون نظام التقاعد..

شهدت فرنسا مائتين وستين مظاهرة ضد مشروع قانون تعديل نظام التقاعد.. نتعرف على أبرزها في ما يلي:

19 يناير / كانون الثانيمظاهرة لإرسال إنذار للحكومة.

31 يناير/ كانون الثاني حوالي ثلاثة ملايين شخص تظاهروا وفق النقابات.

16 فبراير / شباط مظاهرات بالتزامن مع شروع مجلس النواب في مناقشة المادة السابعة من مشروع القانون الخاصة برفع السن القانونية من 62 الى 64 سنة.

استطلاعات للرأي : 63٪؜ يؤيدون شل الحركة في فرنسا، 71٪؜ ضد إصلاح نظام التقاعد ،وفق موسسة يوغوف لاستطلاعات الرأي.