تقرير: هل ستوزع \\\"حماس\\\" ما جمعته من أموال على ضحايا قضية \\\" الروبي والكردي \\\" قبل الأنتخابات ؟!

أمد/ غزة - تقرير عبدالهادي مسلم: ينتاب ضحايا تشغيل الأموال الذين انتصب عليهم فيما يعرف بقضية \\\"الكردي والروبي \\\" حالة من التفاؤل في سرعة انجاز هذا الملف الذي مضى عليه سنوات طويلة دون حل وقيام اللجنة المشكلة بتوزيع نسبة معقولة من الأموال عليهم

ضحايا تشغيل الأموال بنوا تفاؤلهم على قضيتين أساسيتين أولهما توقيع اتفاق المصالحة بين الفرقاء والعد العكسي لتنفيذها في حالة سارت الأمور بشكل طبيعي دون عراقيل والقضية الأخرى التحضير لأجراء الأنتخابات وحاجة حماس لتحسين صورتها في الشارع التي أصابها نوعا من التراجع في السنوات الأخيرة بفعل أسباب مختلفة ومنها فضيحة تشغيل الأموال وضلوع قيادات منها فيها

مصدر مطلع قال \\\" أنه في حالة أصبحت المصالحة أمرا واقعيا على الأرض والتزم الجميع في تنفيذ بنودها دون عراقيل فأن اللجنة المشكلة ستسرع من عملها لإنهاء هذا الملف الشائك من خلال جمع ما يمكن جمعه من أموال سواء من الوسطاء أو من الذين لم يدفعوا ما عليهم من التزامات مالية للجنة وكذلك بيع العقارات والأراضي التي وضعت اللجنة يدها عليها من النصابين وبيعها في المزاد العلني \\\"

وأكد المصدر الذي لم يفصح عن اسمه أن اللجنة من المحتمل أن توزع ما نسبته 15-20 % من الأموال التي جمعتها على المواطنين ضحايا تشغيل الأموال قبل إجراء الانتخابات

وأشار المصدر إلى أن اللجنة لوحت قبل فترة بتقديم استقالتها في حالة عدم إعطائها الصلاحيات لممارسة عملها على أكمل وجه ومن ضمنها استدعاء عدد من الذين تهربوا من دفع ما عليهم من مستحقات مالية للجنة مؤكدا أن اللجنة بعد هذا التلويح بالاستقالة أعطيت جميع الصلاحيات وقامت باستدعاء عدد من المتهربين من دفع الأموال وقامت بسجنهم والتحقيق معهم وقاموا تحت الضغط بدفع ما عليهم

وتابع المصدر الغير متفاؤل من اتمام المصالحة أن العمل الذي قامت بها اللجنة مؤخرا من الأستدعاءات أرغمت الآخرين الهاربين من نفس القضية للقدوم للجنة ودفع ما عليهم من مستحقات مشيرا إلى أن اللجنة تمكنت من خلال عملها من جمع مبلغ 200 ألف دولار في أقل من أسبوعين والعمل مستمر في الجمع

وشدد المصدر أن الأخوة في حماس يرغبون في تحسين صورتهم في الشارع قبل اجراء الأنتخابات والقيام بتوزيع ما نسبته 15-20% من الأموال على المواطنين بعد أن تدفع مبلغ 7 مليون دولار تسترده فيما بعد من خلال استكمال جمع المبالغ من الوسطاء وغيرهم المتهمين في قضية تشغيل الأموال وعندها تصل النسبة النهائية إلى حوالي 50%

واسترسل المصدر أن اللجنة تحاول قدر الإمكان إنهاء عملها في أقرب فرصة حتى توزع النسب على المواطنين لمساعدتهم في هذه الظروف الاقتصادية الصعبة وتخفف عنهم أعبائهم لكنها لا تستطيع لأن هناك أموال لم تجمع حتى هذه اللحظة وأنها لا تستطيع اغلاق الملف وهذه الأموال غير معروفة ولم يتم جمعها

وبخصوص العقارات والأراضي التي وضعت اللجنة يدها عليها من النصابين أكد المصدر أن لجنة تشغيل الأموال شكلت لجنة فرعية من أخوة أفاضل مشهود لهم بالنزاهة والأمانة للقيام ببيع هذه العقارات بالمزاد العلني وأنها بالفعل تمارس عملها على أكمل وجه مشيرا إلى أن بيع هذه العقارات سيمكن اللجنة من جمع المزيد من الأموال

ختم المصدر بطمأنة المواطنين بأن الفرج قريب وما عليهم إلا الصبر وأن الأموال التي يتم جمعها سترجع لأصحابها الشرعيين مطالبا كل الهاربين من دفع ما عليهم من مستحقات السرعة في دفعها لأن اللجنة تعرفهم جيدا وستلاحقهم بالقانون

ويذكر أن قضية ملفي \\\"الكردي والروبي\\\" تفجرت عقب انتهاء الحرب الإسرائيلية الأولى على القطاع أوائل 2009م، بعد أن فقد آلاف المواطنين عشرات ملايين الدولارات في ما عرف بـ\\\"تجارة

الأنفاق\\\".وعقب تفاعل القضية وتأثيراتها الكبيرة على قطاعات مختلفة من المجتمع الغزي شكلت الحكومة الفلسطينية في غزة لجنة لمتابعتها وجمع الأموال من المدانين وتوزيعها على الضحايا.وختصت اللجنة الحكومية

وكانت اللجنة قد أعدت دراسة وخطة لتنفيذها على عدد كبير من الأشخاص الذين تبثوا بعد التحري والمتابعة والتحقيق أن لديهم زيادات يجب أن يرجعوها عبر كمبيالات يدفعوها شهريا

وتقدر أموال قضية النصب بحوالي 140 مليون دولار، استطاعت اللجنة استرجاع ما يقارب 30% وتوزيعها على آلاف الضحايا.

وشكل الأفراج عن المدانين ايهاب الكردي وائل الروبي صدمة لدى الضحايا بحكم أن جميع أموالهم لم تسترد بعد وأن المدانين كان من المفترض أن يسجنوا سنوات طويلة لا أن يفرج عنهما حسب المادة 301 من قانون العقوبات الفلسطيني رقم 74 لسنة 1936 وتحدد العقوبة القصوى لجرائم النصب والاحتيال بخمس سنوات فقط

وكان طارق المقادمة عضو لجنة تشغيل الأموال قال في تصريحات صحفية سابقة أن اللجنة المشكلة تواصل الليل بالنهار من أجل حل المشكلة واستدعاء الوسطاء والتحرز على أموالهم إذا ثبت أنهم كذبوا على اللجنة وحلفوا أيمانا كاذبة مشيرا إلى أنه تبث بما لا يدعو إلى الشك بأن هناك يقارب من 1300 وسيط أو مواطن استطاعوا أن يحصلوا على أموالهم كاملة وعليها ما يعتقدون أنها أرباح وهي في الحقيقة أموال الناس الغلابةعند اكتشاف القضية أو قبلها بأـشهر.

وأشار عضو لجنة تشغيل الأموال أن من لديه عقارات وأراضي من هؤلاء الوسطاء ثم التحفظ عليها لبيعها في المزاد العلني وقال أنه بفعل عمل اللجنة ثم تحصيل ما قيمته من 2-3 مليون دولار ونسعى إلى تحصيل الباقي وهو 11 مليون

وكان قيادي في حركة حماس قد أكد في تصريحات قبل أكثر من 4 أعوام أن اللجنة المكلفة في قضية أموال \\\' الكردي والروبي \\\'ستوزع ما بين 50-60% من الأموال التي جمعتها ويضاف إليها 16,5 % التي وزعت على سابقا على المواطنين المتضررين من ملف الكردي قبل أكثر من 3أعوام لتصبح النسبة الشبه النهائية للتوزيع ما فوق 70%..