تقرير يكشف عن استثمارات مالية لـ 672 مؤسسة وشركة أوروبية في المستوطنات بالضفة

رام الله - ترجمة هاني أبو عكر: 672 مؤسسة مالية أوروبية لديها علاقات مالية مع 50 شركة تشارك بنشاط في المستوطنات الإسرائيلية غير القانونية، وقدمت هذه المؤسسات المالية 114 مليار دولار أمريكي في شكل قروض واكتتابات واحتفظت باستثمارات بقيمة 141 مليار دولار أمريكي في شكل أسهم وسندات لهذه الشركات.

 هذه هي النتيجة الرئيسية لتقرير بحثي جديد نشره تحالف عبر الإقليمي للمنظمات غير الحكومية الفلسطينية والأوروبية ، والذي نظر في التدفقات المالية بين يناير 2018 ومايو 2021.

تحالف "لا تشتري من الاحتلال" (DBIO) هو مشروع مشترك بين 25 منظمة فلسطينية وإقليمية وأوروبية مقرها بلجيكا وفرنسا وأيرلندا وهولندا والنرويج وإسبانيا والمملكة المتحدة (المملكة المتحدة) ، بما في ذلك FIDH و  أعضائها اتحادات الحق ومعهد القاهرة لحقوق الإنسان.  يحقق التحالف في العلاقات المالية بين الشركات الضالعة في مشروع الاستيطان الإسرائيلي غير القانوني في الأرض الفلسطينية المحتلة والمؤسسات المالية الأوروبية. 

المستوطنات الإسرائيلية غير قانونية بموجب القانون الدولي وتشكل أفعالاً تحمل مسؤولية جنائية فردية كجرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية بموجب نظام روما الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية.  ومع ذلك ، تواصل المؤسسات المالية الأوروبية استثمار المليارات في الشركات التي تشارك بنشاط في مشروع الاستيطان الإسرائيلي.

يُظهر البحث الذي أجراه تحالف DBIO أنه بين عامي 2018 و 2021 ، كان لـ 672 مؤسسة مالية أوروبية ، بما في ذلك البنوك ومديري الأصول وشركات التأمين وصناديق التقاعد ، علاقات مالية مع 50 شركة تعمل بنشاط مع المستوطنات الإسرائيلية. 

 تم تقديم 114 مليار دولار أمريكي في شكل قروض واكتتابات، اعتبارًا من مايو 2021 ، كان المستثمرون الأوروبيون يمتلكون 141 مليار دولار من الأسهم والسندات لهذه الشركات.

تلعب هذه الشركات والمؤسسات المالية دورًا مهمًا في تسهيل نمو الجدوى الاقتصادية لمشروع الاستيطان الإسرائيلي.

 "إن انخراط هذه الشركات في المستوطنات - من خلال الاستثمارات والقروض المصرفية واستخراج الموارد وعقود البنية التحتية والمعدات واتفاقيات توريد المنتجات - يوفر لها الأكسجين الاقتصادي الذي لا غنى عنه الذي يحتاجون إليه للنمو والازدهار."

 مايكل لينك ، مقرر الأمم المتحدة الخاص المعني بحالة حقوق الإنسان في الأرض الفلسطينية المحتلة منذ عام 1967 (عبر تويتر) غرد :

 "تقع على عاتق هذه الشركات والدائنين والمستثمرين مسؤولية ضمان عدم تورطهم في انتهاكات القانون الدولي وعدم تواطؤهم في الجرائم الدولية ، ومعالجة أي آثار سلبية على حقوق الإنسان تنشأ عن أنشطتهم التجارية وعلاقاتهم المالية".

 من المتوقع أن يكون لدى الشركات استجابة سريعة وأن تنظر في فك الارتباط المسؤول, تتحمل المؤسسات المالية الدولية ، بما في ذلك البنوك وصناديق المعاشات التقاعدية ، مسؤولية استخدام نفوذها لضمان أن تتصرف الشركات المستثمر فيها بمسؤولية وبما يتماشى مع معايير القانون الدولي ، والتخلص من أولئك الذين لا يستطيعون أو لا يرغبون في القيام بذلك.

 في الآونة الأخيرة ، تحملت العديد من المؤسسات والشركات المالية مسؤوليتها من خلال سحب استثماراتها من الشركات التجارية المرتبطة بالمستوطنات الإسرائيلية.  المثالان الأحدث والأكثر أهمية هما مثالان Kommunal Landspensjonskasse (KLP) والصندوق العالمي للمعاشات التقاعدية للحكومة النرويجية (GPFG) و KLP هي أكبر شركة معاشات تقاعدية في النرويج ، والتي قامت في تموز (يوليو) 2021 بسحب 16 شركة مرتبطة بمشروع الاستيطان الإسرائيلي ، في سياق مماثل ، أعلنت GPFG في سبتمبر 2021 أنها ستستبعد ثلاث شركات منخرطة بنشاط في المستوطنات الإسرائيلية، تم إدراج الشركات التسعة عشر المستبعدة من قبل KLP و GPFG في قاعدة بيانات الأمم المتحدة للشركات المشاركة في أنشطة معينة تتعلق بالمستوطنات الإسرائيلية في الأرض الفلسطينية المحتلة ، بتفويض من مجلس حقوق الإنسان في عام 2016 ، وتم نشرها في فبراير 2020.