تقليص خدمات الأونروا للاجئين بداية مخطط لشطب حق العودة والتوطين

 كان شرط الأمم المتحدة للاعتراف بكيان دولة الاحتلال المسخ هو موافقتهم على قرار تقسيم  فلسطين وعودة اللاجئين الفلسطينيين لديارهم؛ وفعلاً وافقت دولة الاحتلال الغاصب على القرار الأمُمي؛ 194 شكلاً وبقي حبرًا على ورق ذلك القرار منذ ذلك الوقت والذي ينص على عودة اللاجئين الفلسطينيين  لديارهم  التي هُجروا قسرًا منها وتعويضهم، واعترفت الأمم المتحدة بدولة الاحتلال التي سميت(إسرائيل) ونتيجة لإعلان قيام دولة إسرائيل، عام 1948م قامت الجمعية العامة بإصدار القرار  رقم 194 في (الدورة 3) بتاريخ 11 كانون الأول (ديسمبر- 12) 1948م  وكان القرار الدولي الذي ينص صراحة على وجوب العودة أو التعويض لمن لا يرغب في  العودة لأرضه التي هُجر منها عام 1948م؛ وبعد هذا التاريخ  1948م والذي يعتبر تاريخ نكبة وضياع الشعب الفلسطيني؛ أضحت وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين ( الأونروا ) هي المنظمة الدولية المخولة والمعنية بتقديم الخدمات للاجئين الفلسطينيين، طبقًا للتفويض الأمُمي الدولي الممنوح لها في القرار 302/ للعام 1949م وهذا واجب عليها وليس مِنةً منها ومن أي أحد؛ فهم الذين أصدروا القرارات لتقسيم فلسطين التاريخية والأمم المتحدة ومجلس الأمن هم  من اعترفوا بدولة الاحتلال والأمم المتحدة  أوصت بقراراتها حق العودة والتعويض للاجئين الفلسطينيين.

إن تقليص خدمات وكالة الغوث إنما له علاقة وثيقة بأبعاد سياسية تطال القضية الفلسطينية، عند مفصل حيوي وحساس يتعلق بالحقوق السياسية والإنسانية والقانونية لهذه القضية، التي يمثل حق العودة فيها مرتكزاً أساسياً لا يملك أحد على ظهر هذا الكوكب التصرف به أو حتى التوجه بأي وجهة لا تحفظ هذا الحق، وتضمن وصوله إلى أهله الذين عانوا التشرد على امتداد أكثر من ستة عقود بانتظار حل عادل يوفر ضمانة أكيدة لوصول الشعب الفلسطيني إلى حقوقه كاملة، وفي مقدمتها حق العودة إلى أرضه التي سلبها مستعمرون قدموا من آفاق العالم؛ ويهدف المحتلون الصهاينة وحلفاؤهم المانحون  من الغربيين ومن لف لفيفهم اليوم من بعض الدول خدمة الاحتلال والتساوق معه في جريمته بحق اللاجئين  من خلال تصفية الحقوق السياسية للاجئين الفلسطينيين، ومبدأ التعويض مقابل التنازل يضاف إلى سلسلة من أساليب التضييق على اللاجئين الفلسطينيين، من خلال تقليص الخدمات ونشر فكرة التعويض مقابل "بطاقة  الأونروا " التي بقيت الشاهد الوحيد على حق العودة.

حيثُ أعلن المفوض العام للأونروا بيبر كرينبول قبل عدة أيام وجود عجز مالي في موازنة وكالة الغوث وذلك بسبب عدم تقيد الدول المانحة بالتزاماتها السنوية تجاه الاونروا، الأمر الذي يعتبر جدّ خطير وتوجهاً لإلغاء وتخلي وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين عن مهمتها التي أنشئت من أجلها وهي خدمة اللاجئين لحين عودتهم إلى أرضهم التي هُجروا منها قصرًا وظلمًا وعدوانًا، ويأتي الحديث متسارعاً عن عملية تهدف في طابعها إلى عدم وفاء الدول المانحة لالتزاماتها المالية التي تقدم سنوياً تجاه الأونروا الأمر الذي اعتبر تسويق جديدة لفكرة الوطن البديل وتثبيت برنامج توطين ودمج قسري للاجئين، والتجنيس ضمن خطة ومخطط التوطين. لقد كان لوكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين دورًا إنسانيًا وإيجابيًا مهمًا في السابق وذلك  بعد الاحتلال الصهيوني لفلسطين التاريخية  وتجلي ذلك من خلال تقديم الخدمات لأبناء شعبنا الفلسطيني المظلوم، في كل أماكن اللجوء والشتات والتشريد ؛ حيثُ هُجِّر عن أرضه منذ سبعة وستين عاماً تقريبًا، ضمن جريمة حرب منظمة لم يشهد التاريخ البشري  مثيلاً لها،  ولكننا بدأنا نشهد في الآونة الأخيرة  وبعد ما بات يعرف بالربيع العربي الدموي مؤامرة خطيرة مبرمجة ومنظمة ومتدحرجة ومتدرجة تقوم بها وكالة الغوث الأونروا  من خلال تصريحات مفوضي وكالة الغوث في الأراضي الفلسطينية بشأن اتخاذ عدد من القرارات  والتي فيها تنصل تدريجي من مسؤولياتها تجاه اللاجئين الفلسطينيين، وذلك بتحويل المساعدات الدائمة إلى برامج طارئة تنتهي مع أي أزمة مالية تمر بها الأونروا؛ وتلك التصريحات تتساوق مع مخطط كبير يُحاك في غُرف مُظلمة سوداء، ويتساوق قرار الوكالة الأونروا مع الاحتلال وخدمة مجانية لهم في ظل ظروف قاهرة ومأساوية وغاية في الصعوبة يعيشها اللاجئون الفلسطينيون في معظم أماكن اللجوء في أصقاع الأرض وفعلاً فقد  دأبت وكالة الغوث الأونروا على تقليص خدماتها تحت ضغط الدول المانحة للأونروا، وقد طال تقليصها لخدماتها الكثير من حاجات اللاجئين التي تفرضها حقوق الإنسان والمسئولية القانونية والتاريخية للأمم المتحدة التي لم تتمكن بعد سبعة وستين عاماً من إعادة اللاجئين الفلسطينيين إلى ديارهم وتعويضهم عن مفقودا تهم والأضرار التي تسبب بها تهجيرهم القسري من وطنهم، ومن أنواع تقليص الخدمات الذي تكلمت عنه وكالة الغوث الدولية؛ هو تقليص خدمات التعليم والصحة والتموين بشكل ممنهج  ومتدرج، مما يساهم في زيادة أثار الحصار والدمار والفقر على شعبنا الفلسطيني؛ وكذلك الامتناع عن إدخال مواد البناء لإعمار مساكن اللاجئين المدمرة والمتضررة منذ عدة سنوات؛ وعدم الوفاء بالتزامات الأونروا تجاه المهدمة بيوتهم سواء في قطاع غزة أو لبنان مما يسئ أحوال هؤلاء المعيشية ويراكم معاناتهم الإنسانية. ويضاعف آثار الحصار المفروض على قطاع غزة، وكذلك من القرارات تقييد عدد المستفيدين من برنامج التشغيل المؤقت مما فاقم من معدلات الفقر في المجتمع الفلسطيني، رغم كون التشغيل إحدى أهم مهمات الأونروا الأساسية ، حيث أن التباطؤ زاد من معدلات الفقر في المجتمع الفلسطيني، كما كان من القرارات المُجحفة للوكالة الدولية  وقف التوظيف وتقليص الخدمات بكافة أشكالها وأنواعها؛ وتجميد التعيينات الجديدة على الموازنة العامة حيث كان يتم توظيف 500 مدرس كل عام"، ومن القرارات عزم الوكالة على اغلاق بعض المدارس وعدم بناء مدارس جديدة و زيادة عدد الطلبة في الفصل الواحد مما سيعرض مستقبل الطلاب للخطر خاصة في ظل الأوضاع الاقتصادية الصعبة التي يكابدها الفلسطينيون، كما أعرب الحضور عن تخوفهم من مصير آلاف الخريجين في ظل تجميد الوكالة للتوظيف؛ كما وقررت "الأونروا" استبدال المساعدات المالية التي تصرفها للاجئين بمساعدات عينية وبذلك يكون المساس في خدمات كانت تقدم للاجئين في كل مناطق العمليات مؤامرة كبيرة ومسلسل أُممي حقير لزيادة معاناة الذين هم تحت خط الفقر أصلاً؛ وخاصة الذين كانت تتقدم لهم الخدمات ضمن برنامج الطوارئ في الساحات الساخنة مثل قطاع غزة و اللاجئين الفلسطينيين في  مخيم اليرموك بسوريا وفي مخيم نهر البارد في لبنان؛ وفي الأردن والتي بحسب بيانات وكالة الغوث يعيش فيها أكثر من 2 مليون لاجئ فلسطيني وقد قامت الهيئة الفلسطينية للاجئين ومعها بعض المؤسسات الناشطة بقضايا اللاجئين الفلسطينيين بمحاولة مقابلة مدير عمليات وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "الأونروا" في غزة "روبرت كيرنر" ولكنهُ اعتذر عن اللقاء، كل ذلك يؤكد بما لا يدع مجالاً للشك حجم المؤامرة على قضية اللاجئين الفلسطينيين؛ وخاصةً أن خدمات وكالة الغوث أصبحت لا تتناسب مع الزيادة الطبيعية في عدد اللاجئين ولا مع الارتفاع الحاد في مستوى المعيشة في الدول المضيفة، ما ترك آثاراً  كارثية طالت الجوانب الإنسانية والاجتماعية  والسياسية للاجئين الفلسطينيين؛ ومع تقليص الوكالة الدولية الأونروا خدماتها للاجئين يتضح من ذلك الأمر بأن هناك توجهاً لدى بعض الدول المانحة التمهيد لإنهائها وتسليم خدماتها للدول المضيفة استجابة للضغوط الصهيونية والامبريالية ومن جهات خارجية أُخري توالي وتُناصر الصهيونية العالمية التي تمارس الضغوط على وكالة الغوث لتشغيل وإغاثة اللاجئين الفلسطينيين حالياً، وإن عدم الاستقرار والعنف وما لا يُحمد عقباه سيحُدث إذا لم يتم توفير التمويل اللازم لوكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين في الشرق الأدنى (الأونروا) وإذا ما انقطعت خدمات الوكالة الأساسية المقدمة للملايين من اللاجئين الفلسطينيين في منطقة الشرق الأوسط، فليحذر العالم من ثورة اللاجئين الفلسطينيين الغاضبين، ثورة لا تبقي ولا تذر لواحةً للبشر؛؛؛ وإن الحل الوحيد لتفادي تلك الثورة العارمة هو اعطاء اللاجئين الفلسطينيين حقوقهم المشروعة لهم بما في ذلك حق العودة والتعويض و كذلك المطالب ستكون ليست أقل من قيام الوكالة بإلغاء قراراتها السابقة بخصوص تقليص الخدمات للاجئين، وهو الحل الأمثل من أجل دعم السلام والاستقرار والأمن العالمي، ولن يستطيع أي أحد في العالم اي يمنع إنسان حُرم من أرضه من العودة إليها حتي وإن مات الكبار من أبناء الشعب الفلسطيني وقد فارقت أرواحهم الطاهرة أجسادهم وعيونهم ترنوا إلى حيفا ويافا والقدس وسدود وبربرة وعاقر ودير سنيد وطبريا وام الرشراش وتل الربيع، وتقّطُر عيونهم دمعًا بل دمًا شوقًا لحق العودة لفلسطين التاريخية، ورحلوا إلى الدار الآخرة وقد علموا الأبناء أن هذه الأرض رويت بدمائهم قبل دموعهم ومائهم، ومهما طال الزمان أم قصر الظالمين ودولة الاحتلال ومن ساندها إلى زوال وإلى مزابل التاريخ؛ فعلى مدار ألوف سنين التاريخ لم يبقي احتلال بقوتهِ وجبروته إلا وجاء يوم وانهزم فيه وانكسر، وكما كان يقول الشهيد الرمز الراحل أبو عمار" ليس فينا وليس منا وليس من بيننا من يفرط بذرة تراب من فلسطين ومن القدس الشريف" وإن حق العودة هو حق مقدس ليس تسطيع كل قوي العالم شطبه من ذاكرة الآباء ولا الأبناء، وبرغم كل الظروف القاهرة والحصار والدمار وتآمر القريب والبعيد على القضية الوطنية الفلسطينية؛ إلا أن شعبنا البطل سيبقي المدافع عن شرف وكرامة الأمة العربية والإسلامية، وتموت الحُرة ولا تأُكل بثدييها؛ ويومًا ما سنعود لفلسطين الحبيبة.

وفي نهاية هذا المقال لابد أن نُشير لقضية مهمة في سياق هذا الموضوع المُهم، ألا وهو الاقتراح الذي طرحه جيمس جي. ليندسي، المستشار العام للأونروا في الفترة من عام 2002 إلى 2007، في التقرير الذي أعده عام 2009 لمعهد واشنطن لسياسات الشرق الأدنى، بعنوان "إصلاح الأونروا". طالب فيها بالوقف التدريجي للخدمات التي تقدم إلى قرابة مليوني لاجئي فلسطيني الذين أصبحوا مواطنين أردنيين منذ عام 1948 رداً على أن الأردن يستضيف بالفعل لاجئين من العراق وسوريا، ومن ثم فإن هذا سوف يشكل عبئاً ثقيلاً على المدارس والمستشفيات الأردنية، يقترح ليندسي، أنه يمكن تحقيق توازن وتخفيف مثل هذه الضغوط من خلال المعونة الخارجية الموجهة مع ذلك، وهو أمر خطير جدًا لمحو حق العودة ويخطط له منذ سنوات الحل وهذا الخيار يُعد بالنسبة للعديد من الفلسطينيين غير مقبول سياسياً ومرفوض  ذلك أن الكثيرين ينظرون إلى التسجيل والانتماء إلى الأونروا على أنه بديل رمزي عن "حق العودة سياسياً". إضافة إلى ما سبق، اقترح ليندسي إجراء اختبار لمدى الاحتياج للخدمات، بحيث يُطلب من الفلسطينيين المقتدرين مادياً أن يدفعوا على الأقل بعضاً من تكاليف التعليم والرعاية الصحية. وأوضح  ليندسي في تقريره حول إصلاح الأونروا أنه "لا يوجد ما يبرر أن تذهب ملايين الدولارات من المعونة الإنسانية للفلسطينيين أولئك القادرين على دفع تكاليف الخدمات التي تقدمها الأونروا؛ وبات من الواضح بشكل متزايد أن هناك مخطط للتوطين ولشطب حق العودة ولشطب قضية اللاجئين الفلسطينيين من الوجود.

بقلم الكاتب المفكر والمحلل السياسي

  الدكتور/ جمال عبد الناصر محمد ابو نحل

الأستاذ جامعي غير المتُفرغ جامعة الأزهر بغزة