تل أبيب: "التحالف الرباعي" بقيادة نتنياهو يتوصل الى تفاهمات "مبدئية" حول تقاسم المناصب الحكومية

تل أبيب: شهدت المحادثات الجارية بين "الليكود" وأحزاب معسكر الحريديين واليمين المتطرف، للتوصل إلى اتفاقيات ائتلافية تمهد لتشكيل حكومة إسرائيلية جديدة برئاسة بنيامين نتنياهو، تقدما ملحوظا وذلك في أعقاب الاجتماع الذي عقده الأخير مساء يوم الاثنين مع رئيس حزب "الصهيونية الدينية"، بتسلئيل سموتريتش، والتوصل إلى تسوية مع "القوة اليهودية" و"شاس".

وكشفت القناة العبرية 12 أنه من المقرر أن يعقد نتنياهو اجتماعا ثانيا مع سموتريتش، في وقت لاحق، مساء اليوم، للوقوف على أبرز النقاط التي يتم بحثها بين فريقي التفاوض عن الليكود و"الصهيونية الدينية"، اللذين اجتمعا بعد اللقاء الأول بين سموتريتش ونتنياهو واستمر نحو ساعة، وذلك في ظل الأنباء عن حلحلة في الخلافات حول توزيع الحقائب الوزارية.

ووفقا لوسائل الإعلام العبري، فإن رئيس حزب "شاس"، أرييه درعي، بات مستعدا للتنازل عن حقيبة المالية لصالح سموتريتش، على أن يتولى حقيبة الداخلية بصلاحيات موسعة، بالإضافة إلى حقيبتي الأديان و"النقب والجليل" الوزاريتين، على أن يتم تعديل قانون الأساس الخاص بالحكومة، بما يسمح لدرعي بتولي منصب "القائم بأعمال رئيس الحكومة"، علما بأن القانون الحالي ينص على أن القائم بأعمال رئيس الحكومة يجب أن يكون من حزبه.

وقالت هيئة البث الإسرائيلية "مكان" إنه سيوكل لـ"الصهيونية الدينية" منصب برتبة وزير في الوزارة في حين سيتولى سموتريتش ووفقا للتفاهمات الحالية، حقيبة المالية بالإضافة إلى منصب رفيع في وزارة الأمن، فيما كشفت القناة 12 الإسرائيلية النقاب عن تولى "الصهيونية الدينية" ملف الاستيطان في وزارة الأمن.

وبعد أن أعلن حزب "القوة اليهودية"، يوم أمس الأحد، وقف المفاوضات مع الليكود بسبب خلاف بينهما حول حقيبة النقب والجليل، أشارت التقارير إلى أن نتنياهو سيعوض حزب الفاشي إيتمار بن غفير، بتولية عضو كنيست عن حزبه وزيرا للزراعة، بالإضافة إلى حقيبة الأمن الداخلي التي ستذهب لبن غفير.

وقال مختصون في الشأن الإسرائيلي بأن التحدي الأبرز الذي يواجهه نتنياهو الآن، هو التوصل إلى تفاهمات حول توزيع المناصب بين أعضاء حزبه، الليكود، حيث من المتوقع أن يعرض على يسرائيل كاتس، حقيبة وزارية ليست ذات أهمية وسط ترجيحات بأن يعرض عليه تولي وزارة "وزارة الهجرة واستيعاب القادمين الجدد"، بعد أن انتقلت حقيبة الزراعة إلى "القوة اليهودية".

وفيما تؤكد التقارير أن توزيع الحقائب الوزارية سيتم على هذا النحو، إلا أن ذلك صحيح حتى هذه اللحظة، والتغيرات المتوقعة تتعلق بالأساس في الخلافات داخل الليكود على المناصب الرفيعة الشاغرة، علما بأن المواقع المتقدمة في قائمة حزب الليكود الذي حصل على 32 مقعدا في الكنيست، كانت لوجوه جديدة أو لأعضاء كنيست شباب يطمحون بتولي مناصب رفيعة، في حين تتوقع قيادات الليكود العودة إلى المناصب التي شغلتها في حكومة نتنياهو الأخيرة.

بدوره حذّر وزير الأمن الداخلي الإسرائيلي "عومر بارليف"، يوم الاثنين، من أن التفاهمات بين خلفه المرتقب عضو الكنيست المتطرف إيتمار بن غفير ونتنياهو "قد تدمر جهاز الشرطة".

وبموجب التفاهمات بين نتنياهو زعيم حزب "الليكود"، وبن غفير رئيس "القوة اليهودية"، سيتم توسيع صلاحيات وزير الأمن الداخلي، وهو المنصب الذي يتوقع أن يتولاه الأخير.

ويقضي التعديل المرتقب بجعل قائد الشرطة مجرد تابع لوزير الأمن الداخلي، من خلال إدخال تغييرات على القانون، وفق ما نقلت صحيفة "هآرتس" العبرية.

وقال بارليف في تغريدة نشرها على حسابه بتويتر: "يجب عدم تغيير مرسوم الشرطة، كما أنه ليس من الضروري القيام بذلك".

و"مرسوم الشرطة" هو القانون الذي يحدد مهام الشرطة، وينظم العلاقات بين قائدها العام ووزير الأمن الداخلي.

ويمنح المرسوم استقلالية كاملة للشرطة وقائدها، لكنه يمنح الوزير أيضًا صلاحيات معينة على الشرطة التي تقع ضمن مسؤوليات وزارته.

وتابع "بارليف": "إذا كانت هذه بالفعل هي الاتفاقات بين الليكود والقوة اليهودية، فهذا تدخّل سياسي فاضح سيؤدي إلى إلحاق ضرر جسيم باستقلال الشرطة وإضعافها وكذلك صلاحيات قائدها".

وأضاف: "هذه وصفة لتدمير الشرطة، وحتى الخشية من الإضرار بالديمقراطية"، معتبرًا أنه "بدون مرسوم الشرطة هناك تخوّف من التدخل السياسي من قبل الوزير، وأحيانا حتى من قبل الحكومة بأكملها".

وقال: "تتمثل مسؤولية وسلطة وواجب وزير الأمن الداخلي في وضع سياسة للشرطة".

وأوضح أنه "من أجل تحرير الشرطة من النفوذ السياسي، يُمنع الوصول إلى وضع يتمتع فيه الوزير بصلاحيات تسمح له بإدارة الشرطة عمليًا، والتدخل في القرارات المهنية التي من شأنها إضعاف هيئات التحقيق والاستخبارات والعمليات".

وأردف: "دور قائد الشرطة وكبار مسؤوليها هو اتخاذ القرارات وتنفيذها في ضوء سياسة الوزير، ولا يجوز للوزير أن يتدخل في عملهم اليومي".

ومنذ تكليفه من قبل الرئيس الإسرائيلي يتسحاق هرتسوغ بتشكيل الحكومة في 13 نوفمبر/تشرين الثاني الجاري، يجري نتنياهو مفاوضات مع قادة أحزاب معسكر اليمين لتشكيل ائتلافه الحكومي، ضمن مهلة زمنية تستمر 28 يومًا، يمكن تمديدها مدة 14 يومًا بموافقة الرئيس.

وقبيل الانتخابات التي جرت مطلع نوفمبر/تشرين الثاني الجاري، صرّح بن غفير بأنه طلب من نتنياهو منحه حقيبة الأمن الداخلي حال تشكلت حكومة من اليمين، وقال إن خطته تعتمد على نقاط بينها "تغيير قواعد إطلاق النار" تجاه الفلسطينيين.