تل أبيب: المستشارة القضائية ورئيس المحكمة العليا يحذران من "تغيير نظام الحكم"

تل أبيب: هاجمت المستشارة القضائية للحكومة الإسرائيلية، غالي بهاراف – ميارا، ورئيس المحكمة العليا، يتسحاق عميت، الحكومة وانتقداها بشكل لاذع من حيث تعاملها بين الجهاز القضائي والمستوى السياسي.

وقالت بهاراف – ميارا، إن "نظام الحكم في إسرائيل يتغير أمام أعيننا"، فيما ذكر عميت أن "جهاز القضاء لن يرضخ للضغوطات. يؤسفني أن أقول إن القضاء يواجه منذ فترة محاولات متكررة لتقويض استقلاليته وإضعافه والحد من قدرته على العمل بشكل مستقل".

وقالت المستشارة القضائية للحكومة الإسرائيلية، إن "تجاهل القانون ملموس تحت رعاية الحرب، هذا ليس تحذيرا من المستقبل إنما هو الواقع الفعلي. نظام الحكم يتغير أمام أعيننا".

ولفتت إلى أن "أحد جوانب تغير الحكم هو تغيير الضوابط والتوازنات، وهو هجوم مستمر على السلطة القضائية واستقلاليتها".

وأوضحت بهاراف – ميارا، أن دورها المهني ليس دعم الدافع السياسي للحكومة الذي لا يتوافق مع القانون، إنما الحفاظ على القانون، وشددت على أن "الادعاء بعدم تعاوننا مع الحكومة منفصل عن الواقع".

وتابعت "نحن بحاجة إلى التعاون من أجل تحقيق إجراءات الحكومة، ولكن هذا لا ينتقص من واجبنا في ضمان تنفيذ السياسة وفقا للقانون".

وتطرقت المستشارة القضائية للحكومة إلى قرار رئيس الحكومة، بنيامين نتنياهو، بتعيين ديفيد زيني رئيسا لجهاز الأمن العام (الشاباك)، بالقول إن "رئاسة الشاباك ليست خدمة ثقة شخصية، وقرار الحكومة بشأن التعيين يحتاج إلى قرار سليم من دون اعتبارات خارجية".

ورأت أن "رئيس جهاز الشاباك يجب أن يكون مخلصا للجمهور لا لمن يعينهم. العيوب في إجراء التعيين يلقي بظلال الشك أمام أعيننا"، مضيفة أن "الثقة مطلوبة بالفعل بين رؤساء الأجهزة والمستوى السياسي، ولكن واجب الولاء لموظفي الجمهور هو تجاه الجمهور، فالخدمة العامة تهدف إلى خدمة الجمهور وليس القادة شخصيا".

ويعتبر قانون إعفاء الحريديين من التجنيد محل خلاف آخر بين بهاراف – ميارا والمستوى السياسي، وتحدثت عنه قائلة إن "الوضع الذي تزيد فيه الدولة الأعباء على من يخدمون (بالجيش) بينما قطاع بأكمله غير مجند، يقوض المساواة أمام القانون وبالتالي ليس الجميع متساوين. بعد الحرب تغير مفهوم الواقع الأمني وأصبح الجيش بحاجة إلى التعامل مع المزيد من المهام، ويجب أن يتوسع حتى يتمكن من تحقيقها".

ومن جانبه، أشار عميت إلى إجراءات مستمرة تستهدف حصانة القضاة وظروف عملهم ومبادرات تشريعية ضد السلطة القضائية، وكلها تهدف إلى الإضرار بـ"القلب النابض" للديمقراطية الإسرائيلية؛ كما وصفه.

وذكر "على الجمهور أن يسأل نفسه أي ديمقراطية نريدها في دولة إسرائيل؟ هل نريد سلطة قضائية يعمل القضاة فيها بتوجيه المستوى السياسي أو قضاة مخلصين لقيم الديمقراطية والجمهور ككل ولقيم العدالة والقانون؟".

وقارن عميت قائلا "الاختيار يقع بين نظام قضائي مهني ومستقل ومتنوع، وبين نظام يخضع لتأثيرات ومصالح غريبة عن العمل القضائي"، وكشف أنه توجه مؤخرا إلى وزير القضاء، ياريف ليفين، من أجل تخفيف العبء عن المحاكم، مشيرا إلى أن منع الأخير التئام لجنة تعيين القضاة يزيد العبء على المحاكم وهو ما يضر بالجمهور الإسرائيلي.

وقال إن "المحاولة الرامية إلى تقويض مبدأ استقلال القضاء لن تنجح. القضاء سيظل صامدا في وجه محاولات النيل من قوته، وسيواصل حماية النسيج الديمقراطي من دون خوف أو تردد".