تنفيذية المقاطعة تطالب "القادة" العرب برفض الخطة الأمريكية وتناقش دعم الأونروا

أمد/ رام الله: توقفت تنفيذية المقاطعة، أمام الزيارة التي يقوم بها غاريد كوشنير، على رأس وفد أمريكي الى المنطقة للترويج، مجدداً للمشروع الأمريكي التصفوي لحل الصراع الفلسطيني الإسرائيلي المعروف بـ "صفقة القرن"، من بوابة السلام الاقتصادي، الذي قدمه كوشنير في ورشة المنامة نهاية حزيران الماضي.

وأكدت التنفيذية، على أهمية وضرورة التزام جميع الدول العربية بمبادرة السلام العربية، كما قررتها القمة العربية، التي انعقدت في بيروت عام 2002 وتوقف كافة أشكال التطبيع مع دولة الاحتلال.

 وشددت على أن الشعب الفلسطيني وهو يخوض معارك الدفاع عن المصالح والحقوق الوطنية الثابتة غير القابلة للتصرف، تحت قيادة منظمة التحرير الفلسطينية، ممثله الشرعي والوحيد والناطق باسمه والمعبر عن أماله وطموحاته لم يفوض أحدا التحدث باسمه أو التفاوض نيابة عنه.

 وطالبت المسؤولين العرب في الدول التي تشملها زيارة الوفد الأمريكي، الحديث بلغة واضحة وهي رفض ما يسمى "صفقة القرن"، بجوانبها السياسية والاقتصادية وجميع تفاصيلها باعتبارها مشروعاً إسرائيلياً في الأصل والأساس؛ لتصفية القضية الفلسطينية وحقوق الشعب الفلسطيني من خلال اختزالها إلى مجرد حكم إداري ذاتي تحت سلطة الاحتلال الاستعماري الإسرائيلي، في الضفة الغربية أو كيان سياسي هزيل في قطاع غزة.

كما وتوقفت التنفيذية، أمام القرار الذي اتخذه المجلس الوزاري الإسرائيلي المصغر (الكابنيت)، استناداً لاقتراحات رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، والذي يقضي ببناء 6 آلاف شقة سكنية في المنطقة المصنفة في الاتفاقيات الموقعة بين الجانبين الفلسطيني والإسرائيلي  بمنطقة (ج)، في إطار توسيع الاستعمار الاستيطاني.

 وحذرت من الأخطار الجسيمة المترتبة على ذلك، ومن أخطار البدء ببناء خطوات ميدانية على طريق ضم معظم مناطق الضفة الفلسطينية، في إطار تطبيق صفقة القرن الأميركية ، قبيل بدء كوشنير، والوفد المرافق جولته الجديدة في المنطقة.

وناقشت التنفيذية قرار القيادة الفلسطينية، بوقف العمل بالاتفاقيات الانتقالية الموقعة بين منظمة التحرير الفلسطينية، وحكومة الاحتلال الإسرائيلي، معتبرةً أنه لم يعد هناك اتفاقيات لأن إسرائيل تنصلت من هذه الاتفاقيات، وعملت كل ما من شأنه تقويض أسس ومرجعيات عملية السلام، والهدف الرئيس من قرار وقف العمل بالاتفاقيات يتمثل بتنفيذ قرارات المجلس الوطني والمركزي بالانتقال من السلطة إلى الدولة، وتغيير طابع ومضمون وظيفة السلطة الوطنية الفلسطينية بما يتلاءم مع تجسيد دولة فلسطين، بعاصمتها القدس الشرقية على حدود الرابع من حزيران 1967.

وأكدت رفضها وإدانتها للتصريحات المضللة لرئيس الوزراء الإسرائيلي بشأن البناء الفلسطيني في المنطقة المصنفة ( ج )، مؤكدةً أن البناء الفلسطيني في القدس وفي جميع أرجاء الضفة الفلسطينية حق مشروع، وقرار سيادي لشعبنا على أرض وطنه ودولته التي اعترفت بها الأمم المتحدة، وأن وحدة الأرض الفلسطينية دون اعتراف بأية تقسيمات فرضتها إسرائيل أو أية اتفاقات سابقة ولم يعد معمولاً بهذا الشأن، خلافا للمستوطنات الاستعمارية التي تبنيها إسرائيل وتشكل ليس فقط  انتهاكا لمبادئ القانون الدولي، ولقرارات الشرعية الدولية التي أكدت أن الاستيطان عمل غير مشروع وباطل قانوناً، بل وجريمة حرب موصوفة وفقا لاتفاقيات جنيف الرابعة ووفقا للمادة الثامنة من نظام روما للمحكمة الجنائية الدولية.

 ودعت مجلس الأمن إلى تحمل مسؤولياته وتنفيذ القرار رقم  2334، الذي صدر بإجماع الدول الأعضاء وأكدت عزمها نقل ملف الاستيطان إلى الجمعية العامة للأمم المتحدة تحت بند الفصل السابع ، متحدون من أجل السلام.

كما وناقشت التنفيذية، خطة التحرك لدعم وتجديد التفويض الممنوح للأونروا وفق القرار 302 واعتمدتها، مطالبةً حكومتي سويسرا وهولندا إلى التراجع عن قرارهما وقف تمويل وكالة الغوث (الأونروا)، بدعوى التحقيق في قضايا فساد متهمة بها بعض الدوائر في الوكالة الدولية.

 وشددت على أن تسريب تقرير تحقيقات مكتب خدمات الرقابة الداخلية التابع للأمم المتحدة، قبل الوصول إلى النتائج النهائية محاولة مكشوفة ومبيته لإضعاف الاونروا، وتحريض سافر على الوكالة، ودعوة المانحين للتوقف عن دعمها واستباق له مغزاه في التأثير على عملية التصويت لتجديد تفويضها، وأن القرار يأتي في وقت تدعو فيه الولايات المتحدة إلى وقف تمويل الأونروا ونقل خدماتها إلى الدول المضيفة في سياق تنفيذ بنود خطة الولايات المتحدة وإسرائيل التي باتت تعرف بصفقة القرن وتستهدف تصفية القضية الفلسطينية، والتخلص من الالتزامات التي تنصّ عليها قرارات الشرعية الدولية ذات الصلة بالقضية الفلسطينية وبحقوق الشعب الفلسطيني الوطنية بما فيها حق اللاجئين الفلسطينيين في العودة إلى ديارهم، التي هجروا منها بالقوة العسكرية.

وأوصت حكومتي البلدين إلى تحمل مسؤولياتهما السياسية والقانونية، والأخلاقية أمام ملايين اللاجئين الفلسطينيين، والالتزام بتمويل وكالة الغوث، عملاً بقرارات الأمم المتحدة ، إلى أن تتوفر الظروف السياسية؛ لعودة اللاجئين الفلسطينيين إلى ديارهم وممتلكاتهم عملاً بالقرار 194.

وأدانت التنفيذية ملاحقة واستهداف قوات الاحتلال الإسرائيلي للأطفال الفلسطينيين، بهدف ترويعهم وعودتها للعمل بالأمر العسكري (132) الذي يسمح لسلطات الاحتلال باعتقال الأطفال.

 واستهجنت صمت المجتمع الدولي على هذه الجرائم بحق الأطفال الفلسطينيين، ومؤكدةً أن جرائم الاحتلال بحق الأطفال الفلسطينيين لا تعرف الحدود، وتتراوح بين الملاحقة والمطاردة الساخنة، والاستدعاء لمراكز التحقيق كما حصل مع طفلين من بلدية العيساوية تراوحت أعمارهما بين 4 – 6 سنوات، وهما الطفل محمد ربيع عليان والطفل قيس فراس عبيد، وبين الاستهداف برصاصة في الرأس كما هو حال طفل كفر قدوم، عبد الرحمن ياسر شتيوي (10 سنوات) أو الموت حرقا دون رحمة كما كان حال طفل بلدة شعفاط  محمد أبو خضير (16) عاما، أو طفل قرية دوما إلى الجنوب من مدينة نابلس علي دوابشه ( 18 ) شهراً.

وأكدت أن سلوك سلطات الاحتلال في التعامل مع أطفال فلسطين يعكس في الأيام الأخيرة، حالة من الهستيريا غير المسبوقة، الأمر الذي بات يتطلب تدخلا فعالا من منظمة الأمم المتحدة للطفولة "اليونيسيف" وجميع المؤسسات الدولية والإقليمية المعنية بالوقوف أمام مسؤولياتها إزاء انتهاكات قوات الاحتلال لحقوق الأطفال الفلسطينيين تحت الاحتلال، مطالبةً الأمين العام للأمم المتحدة بإدراج إسرائيل على القائمة السوداء، للدول التي تنتهك حقوق الأطفال.

وحييت الأسرى البواسل وخاصة الذين قرروا خوض معركة الأمعاء الخاوية في نضالهم، من أجل حقوقهم وحريتهم، وترحمت على الشهداء وأكدت على الالتزام بمخصصات عائلاتهم على اعتبارها أولوية وطنية.

كما وتوجهت التنفيذية، بالتحية لاجتماع الاشتراكية الدولية الذي عقد يومي 30-31، تموز الماضي، مرحبةً بالموقف السياسي الذي صدر في بيانه الختامي، المؤيد لحق شعبنا في تقرير المصير، وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس الشرقية، ورفض وإدانة المشروع الأمريكي المسمى بصفقة القرن، وأية مشاريع اقتصادية بديلة تحت المسار السياسي القائم على إنهاء الاحتلال، طبقاً لقرارات الشرعية الدولية ذات الصلة بالقضية الفلسطينية.

وقررت التنفيذية، دعوة الأحزاب المشاركة في الاشتراكية الدولية لحث برلماناتها وحكوماتها الاعتراف بدولة فلسطين، والتحرك لوقف الانتهاكات للقانون الدولي وخصوصاً الاستيطان ومواصلة الاعتقالات، وقرصنة وسرقة أموال المقاصة الفلسطينية.