تنفيذية المنظمة تدعو عقد المجلس الوطني بعد وقف إطلاق النار في غزة

رام الله: عقدت اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، مساء الاثنين، اجتماعاً استعرضت فيه الأوضاع السياسية والأمنية وخاصة أعمال التخريب والتدمير وجرائم القتل التي يقوم بها قطعان المستوطنين بحق أبناء شعبنا في مختلف المناطق في الضفة الغربية بمساعدة جيش الاحتلال ورعاية حكومة اليمين المتطرف في إسرائيل، ومصادرة أراض ومزارع المواطنين وتهجير السكان وحرق منازلهم وتحويلها الى مقرات عسكرية لقوات الاحتلال.

وحيّت اللجنة التنفيذية أبناء شعبنا بصمودهم وتصديهم لقطعان المستوطنين وجيش الاحتلال مؤكدين تمسكهم بممتلكاتهم ورفض تهجير السكان من منطقة الى أخرى.

وفي بيان لها، طالبت اللجنة التنفيذية بحصر وتوزيع المساعدات الإنسانية من خلال وكالة الاونروا وحدها دون غيرها. مؤكدة على توحيد جهود القوى والفصائل الفلسطينية كافة والتصدي لمحاولات الضم الصامت لأراضينا التي تقوم بها سلطة الاحتلال، ودعت الى تعزيز الوحدة الوطنية على الأرض وتنظيم لجان الحماية في جميع المناطق لنكون أكثر قوة وفعالية في مجابهة قطعان المستوطنين وأعمالهم الوحشية، مؤكدة تلاحم المؤسسات الوطنية كافة مع أبناء شعبنا وتوفير الإمكانيات المادية اللازمة لهم في معركتنا لافشال المخططات الاستيطانية.

كما ناقشت اللجنة التنفيذية الأوضاع في قطاع غزة في ظل استمرار الحصار وحرب الإبادة الجماعية التي يقوم بها جيش الاحتلال بحق أبناء شعبنا وحرمانهم من أبسط مقومات العيش والحياة، وحتى الأطفال الرضع منهم.

وفي ذات السياق، دعت المجتمع الدولي ومؤسساته الى وقف فوري لإطلاق النار أولاً متزامناً مع تقديم وتنظيم المساعدات الإنسانية لأهلنا في قطاع غزة.

وأكدت اللجنة التنفيذية على استمرار الجهود السياسية والدبلوماسية عربياً واقليمياً ودولياً من أجل سرعة إنعقاد المؤتمر الدولي الذي كان مقرراً أن يعقد في شهر يونيو (حزيران) في نيويورك برئاسة المملكة العربية والسعودية وفرنسا تحت مظلة الأمم المتحدة من أجل تطبيق قرارات الشرعية الدولية الخاصة بالقضية الفلسطينية وفي مقدمتها حل الدولتين والاعتراف بالدولة الفلسطينية على طريق إنهاء الاحتلال.

وقررت اللجنة التنفيذية العمل على عقد اجتماع للمجلس الوطني الفلسطيني مباشرة بعد وقف اطلاق النار في قطاع غزة.

وفي إطار الأزمة المالية الشديدة التي نواجهها، أكدت اللجنة التنفيذية على أهمية تحرك المجتمع الدولي لوضع حد لإستمرار دولة الاحتلال الإسرائيلي في سرقة أموال المقاصة تحت ذرائع واهية، كما قررت التنفيذية بذل المزيد من الجهود مع الأشقاء العرب للإلتزام بتنفيذ ما قررته القمم العربية المتعاقبة بتقديم مساعداتها لدولة فلسطين في إطار الالتزامات وشبكة الأمان العربية.

وناقشت اللجنة التنفيذية دعاوى التعويضات المرفوعة أمام المحاكم الإسرائيلية ضد م.ت.ف والسلطة الوطنية الفلسطينية ووضع استراتيجية قانونية وطنية ودولية لحماية المال العام الفلسطيني وحقوق الشعب الفلسطيني وممثليه الشرعيين.

وأقرت اللجنة التنفيذية تشكيل الفريق القانوني الوطني لمواجهة دعاوى التعويضات الإسرائيلية المزعومة.

كما اتخذت اللجنة التنفيذية مجموعة من القرارات والإجراءات الخاصة ببقية بنود جدول أعمال جلستها ومتابعة التنفيذ.