تنفيذية منظمة التحرير تقرر توسيع الحملة من أجل ملاحقة المسؤولين عن جرائم الحرب

رام الله: عقدت اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية يوم الأحد الموافق السابع من تموز 2024، اجتماعاً أكدت فيه على أهمية الضغط من أجل وقف حرب الإبادة التي يتعرض لها الشعب الفلسطيني، واقتراب دخولها الشهر العاشر.

 وقيام الاحتلال بمزيد من التدمير والقتل اليومي للأطفال والنساء والمدنيين وبالتزامن مع ما يجري في محافظات الضفة الغربية والقدس من اقتحامات يومية والاعتقالات الجماعية والإمعان في سياسة القتل والتصفية لأبناء الشعب، وخاصة ما يجري في مخيمات الضفة الغربية والقدس، والقصف بالطيران وتنفيذ مزيد من القصف والقتل.

 وأشارت إلى " ما يقوم به قطعان المستوطنين من اعتداءات وجرائم ضد أبناء الشعب وخاصة في البلدات والقرى القريبة من المستعمرات واعتداءاتهم على أبناء شعبنا بما فيه الاعدامات التي يقوم بها هؤلاء في ظل توزيع عشرات آلاف قطع السلاح على المستعمرين"، و"قيام دولة الاحتلال بالإعلان عن شرعنه بما يسمى البؤر الاستعمارية الاستيطانية،  ومصادرة ما يقارب اثنا عشر ألف دونم من أراي الضفة الفلسطينية، في مخالفة لكل قرارات الشرعية الدولية والقانون الدولي وخاصة قرار 2334 الصادر من مجلس الأمن الدولي وما سبق من قرارات الذي يرفض الاحتلال الاعتراف بأي من قرارات المؤسسات الدولية سواء مجلس الأمن أو الجمعية العامة أو قرارات محكمة العدل والجنايات الدولية، الأمر الذي يتطلب فرض عقوبات وعزل لهذه الحكومة الإرهابية ومحاكمتها على جرائمها المتصاعدة ضد شعبنا ، مؤكدين أن صمود شعبنا على الأرض ومقاومته الباسلة والتضحيات الجسام ستبقى شاهدة على إرادة شعبنا بالتمسك بحقوقه وثوابته بإنهاء الاحتلال والاستعمار وقيام الدولة الفلسطينية المستقلة كاملة السيادة وعاصمتها القدس وحق العودة للاجئين وسيبقى هذا الموقف الثابت والأوحد محصناً بقرارات الاجماع الوطني لمنظمة التحرير الفلسطينية الممثل الشرعي والوحيد لشعبنا وقائدة نضاله وكفاحه من أجل الحرية والاستقلال.

وقررت اللجنة التنفيذية وبالتعاون مع كل الأجسام الحقوقية الفلسطينية والصديقة ومع نادي الأسير الفلسطيني وأهالي الأسرى بتوسيع الحملة من أجل ملاحقة المسؤولين عن جرائم الحرب التي يمارسها الاحتلال ضد الاسرى الفلسطينيين وتقديمهم الى المحكمة الجنائية الدولية بسبب جرائم الحرب التي يرتكبونها ومخالفتهم لكل الاتفاقات والقوانين الدولية وفي مقدمتها اتفاقية جنيف الرابعة.

وقالت، "إن إرهاب وجرائم جيش الاحتلال وما  يتعرض لها اسرانا ومعتقلينا داخل زنازين الاحتلال وتنفيذ سياسة التنكيل والعزل والتعذيب وصولاً الي سياسة القتل والتصفية للأسرى، خاصة أسرانا الأبطال في قطاع غزة الصامد وتنفيذ جرائم فاشية تصل الى قتل وتصفية للأسرى بعد تقييدهم واعدامهم وبشاعة جرائم الاحتلال المتعلقة بالاغتصاب والتحرش، وبما فيه الإخفاء القسري والسجون السرية مثل معتقل سديه تيمان الذي يتم فيه ارتكاب أفضح الجرائم ضد الأسرى والمتعلقين هي جرائم مؤكدة تستلزم تدخل كل المستويات الشعبية والفعاليات والمؤسسات الدولية وخاصة مجلس حقوق الانسان ومنظمة التعاون الإسلامية والجامعة العربية والمؤسسات الحقوقية والمجتمع الدولي الذي يتطلب آليات عملية لتحميل الاحتلال المسؤولية الكاملة عن هذه الجرائم وصولاً الى حماية اسرانا ومعتقلينا".

وأكدت اللجنة التنفيذية على متابعة قراراتها السابقة الخاصة بالأونروا والمتمثلة في مواجهة الإجراءات الإسرائيلية لاستهداف الأونروا وفي ذات الوقت الدفاع عن حقوق العاملين فيها. 

وأخيراً أكدت اللجنة التنفيذية على متابعتها لتجسيد الوحدة الوطنية الفلسطينية وتعزيز الصمود الفلسطيني والتصدي لجرائم الاحتلال وقطعان وعصابات مستوطنيه، حيث أن الوحدة الوطنية على الأرض هي التي تشكل صموداً لشعبنا والاستمرار في معركتنا من أجل الحرية والاستقلال ونيل باقي حقوقنا في الحرية والدولة وعاصمتها القدس.