تنمية رام الله وبنك الاستثمار يوقعان اتفاقية لدعم الأسر الفقيرة من الأزمة الراهنة

رام الله: وقعت ووزارة التنمية الاجتماعية، وبنك الاستثمار الفلسطيني اتفاقية لتقديم الدعم للأسر والعائلات المتضررة جراء أزمة كورونا، يقوم  بموجبها بنك الاستثمار بتقديم مبلغ بقيمة 435 الف شيقل تُصرف للأسر الفقيرة والمنكشفة الأزمة الراهنة.

وجرى توقيع الاتفاقية، يوم الخميس، في مبنى الإدارة العامة للبنك والتي وقعها كلا من وزير التنمية الاجتماعية د.أحمد مجدلاني ،والمدير العام لبنك الاستثمار سميح صبيح، بحضور محافظ سلطة النقد الفلسطينية عزام الشوا، ومحافظ محافظة رام الله والبيرة د. ليلى غنام، ووكيل وزارة التنمية الاجتماعية داود الديك.

وقال مجدلاني، إن هذه الاتفاقية والاتفاقيات التي جرى توقعيها مع بنوك أخرى، تشكل دَفعة حقيقية للوزارة، وستساعدها في مواجهة ازمة الانكشاف للعديد من الأسر، وللقطاعات الاجتماعية الأكثر تضررا، وإن مواجهة الأزمة الراهنة تتطلب المزيد والمزيد من التكاتف والتكافل والدعم من جميع الجهات.

 ودعا القطاع المصرفي لبذل مزيد من المبادرات التي تسهم في دعم جهود كافة مؤسسات الدولة والمواطنين، لتخطي هذه الأزمة الصحية.

 وأعرب عن الاعتزاز ببنك الاستثمار الفلسطيني، ومبادرته التي تأتي في سياق المسؤولية الوطنية والاجتماعية، والتي تذهب لمساعدة الأسر الفقيرة والمهمشة والأسر التي تعرضت للانكشاف جراء أزمة تفشي فيروس كورونا.

وأكد أن هذه المبادرات التي تقوم بها البنوك الفلسطينية ومؤسسات القطاع الخاص تنم على تحلي هذه المؤسسات بروح المسؤولية المجتمعية، والحفاظ على تماسك المجتمع الفلسطيني وتضامنه للخروج من هذه الأزمة.

ومن جانبه، قال صبيح، إن قرار مجلس إدارة بنك الاستثمار الفلسطيني بتوقيع هذه الاتفاقية يأتي انطلاقا من مساهمة البنك الفعالة في المسؤولية المجتمعية، والوطنية أثناء هذه الجائحة، وخصوصا للفئات المستحقة للدعم والإغاثة.

وأشاد صبيح، بدور وزارة التنمية الاجتماعية كقائدة لقطاع الحماية الاجتماعية بما يتضمنه ذلك من حماية الفئات الفقيرة والمهمشة، وخصوصا الفئات التي تعرضت للانكشاف بسبب جائحة انتشار فيروس كورونا، ولان بنك الاستثمار الفلسطيني يهدف إلى مساعدة الأسر المحتاجة في ظل هذا الوباء العالمي، ولصون كرامة هذه الفئات وحمايتها وفي تعزيز التماسك الاجتماعي ضمن الضائقة التي تشهدها فلسطين، ومراعاة للظروف الراهنة فسيعمل البنك على تسخير الوسائل الالكترونية، لإيصال هذه المساعدات المالية لكل مستفيد من خلال الدفع الالكتروني بالمحفظة الالكترونية للمستفيدين تسهيلا عليهم ودعما لهم.

أوضح أنه يندرج هذا التبرع الذي يقدمه بنك الاستثمارالفلسطيني في إطار التضامن مع الشعب، ولمساندة الحكومة في مواجهة فيروس كورونا ،مؤكدا أن المساعدة هذه قُدمت لصالح وزارة التنمية الإجتماعية، لدعم الأسر المتضررة والمنكشفة جراء الأزمة .

وأردف أن هذا التبرع من بنك الاستثمارالفلسطيني ما هو إلا ترجمة لدوره الوطني والمجتمعي المسؤول تجاه المجتمع بمختلف فئاته، ومساندة منه لجهود الجهات الرسمية لحماية صحة وسلامة أبناء شعبنا.

وثمن محافظ سلطة النقد الفلسطينية عزام الشوا، بهذه الاتفاقية التي تجيء في وقت أحوج ما يكون فيه شعبنا واقتصادنا، لمثل هذه المبادرات الوطنية والإنسانية والأخلاقية في ظل الأزمة الكبرى المتمثلة بتفشي فيروس كورونا في العالم أجمع.

وتقدم الشوا، بالشكر الجزيل للحكومة على مبادرتها الوطنية الخلاقة بإنشاء صندوق وقفة عز، والذي من شأنه أن يوحد ويركز التبرعات النقدية، وأثنى على الدعم الذي قدمه بنك الاستثمار ويقدمه القطاع المصرفي الفلسطيني وتحمله لمسؤوليته الاجتماعية، وتعامله بمرونة عالية مع تعليمات سلطة النقد الفلسطينية لتطبيق حالة الطوارئ منذ بداية الأزمة الصحية في فلسطين.

 وأكد أن القطاع المصرفي تحمل العبء الأكبر من التداعيات الاقتصادية الناجمة عن هذه الأزمة، مشيراً إلى القرارات والإجراءات النوعية التي اتخذتها سلطة النقد منذ بداية الأزمة والتزمت بها المصارف ومؤسسات الإقراض العاملة في فلسطين، بهدف التسهيل على المواطنين وتحفيز السوق وتحريك العجلة الاقتصادية مع الحفاظ على سلامة الموظفين والمواطنين المتعاملين مع الخدمات المصرفي.

بدورها، شكرت غنام، بنك الاستثمار الفلسطيني على هذه المبادرة والمساندة لأبناء شعبنا خاصة في ظل الظروف الحالية الصعبة، مؤكدة أن التكامل بين القطاع الخاص والمؤسسة الرسمية يفرز نتائج ايجابية لصالح شعبنا .

وأشارت غنام، إلى أن المحافظة تعمل مع وزارة التنمية الاجتماعية وسلطة النقد وكافة جهات الاختصاص، من أجل التخفيف من الاعباء المترتبة على الفئات المتضررة من حالة الطوارىء.