تنياهو ينسق حملة لإلغاء محاكمته بقضايا الفساد

تل أبيب: كشفت صحيفة يديعوت أحرونوت العبرية عن خطة سياسية منظمة يقودها رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، تهدف إلى إلغاء محاكمته الجارية في قضايا الفساد.

ويحاول نتنياهو استغلال استقرار حكومته بعد الحرب على غزة، ودعم وزراء بارزين في اليمين الإسرائيلي.

ووفق التقرير، فإن نتنياهو يسعى إلى تحويل جدول الأعمال العام من قضايا الحرب إلى معركته القضائية، عبر حملة تستهدف التحريض على الجهاز القضائي وحشد القاعدة الانتخابية خلفه.

وتشير الصحيفة إلى أن وزراء في حكومته بدأوا بالفعل بدفع مقترحات قوانين جديدة لتقييد صلاحيات القضاء، بالتوازي مع جهود سياسية وإعلامية لتشتيت الانتباه عن نتائج الحرب التي انتهت دون "القضاء على حركة حماس".

وانطلقت الحملة رسميا يوم الاثنين في الكنيست، حيث بدأ مقربون من نتنياهو بالتلميح عبر وسائل التواصل الاجتماعي إلى أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قد يتطرق إلى ملف محاكمة نتنياهو خلال زيارته إلى إسرائيل — وهو ما تحقق لاحقا، عندما طلب ترامب من الرئيس الإسرائيلي يتسحاق هرتصوغ "منح نتنياهو عفوا".

وتبين لاحقا، بحسب الصحيفة، أن هذا التصريح لم يكن عفويا بل جزء من خطوة منسقة تم الكشف عنها مع استئناف جلسات محاكمة نتنياهو بعد توقف دام نحو شهر.

في صباح اليوم نفسه، حضر عدد من كبار المسؤولين في حزب الليكود إلى المحكمة في تل أبيب لإظهار دعمهم لرئيس الوزراء، من بينهم رئيس الكنيست أمير أوحانا، ووزير الاتصالات شلومو قرعي، ووزير الثقافة ميكي زوهار، ووزيرة حماية البيئة عيديت سيلمان.

وفي تناغم واضح، أصدر وزير العدل ياريف ليفين بياناً أعلن فيه عن مشروع قانون يسمح له ولوزير الدفاع يسرائيل كاتس بتنظيم مواعيد جلسات المحاكم خلال حالات الطوارئ، وهي خطوة اعتبرت تمهيدا لتقليص سلطة القضاء في ملفات حساسة مثل محاكمة نتنياهو.

ونقلت الصحيفة عن مسؤول بارز في حزب الليكود قوله إن "حملة إلغاء المحاكمة تستند إلى معارك الحزب لمرحلة ما بعد الحرب"، مشيرا إلى أن الوزراء "يتسابقون في إظهار الولاء لنتنياهو استعدادا للانتخابات التمهيدية داخل الحزب".

وأضاف المصدر أن الهدف المزدوج للحملة يتمثل في محاولة إلغاء المحاكمة من جهة، وتغيير جدول النقاش العام من قضايا الحرب إلى ملف القضاء من جهة أخرى، في مسعى لتعبئة اليمين مجددا خلف نتنياهو.

وطلب الرئيس الأمريكي دونالد ترامب خلال كلمته في الكنيست من هرتصوغ منح نتنياهو عفوا رئاسيا، وهو التدخل العلني الثاني له في القضية، بعد أن كتب في يونيو الماضي على منصته "تروث سوشيال" أن "الولايات المتحدة ستنقذ نتنياهو من محاكمته"، معتبرا أن التهم الموجهة إليه "سياسية بحتة".

خلفية القضايا

يُحاكم نتنياهو في ثلاث قضايا فساد معروفة في إسرائيل:

القضية 4000 (بيزك/واللا): تهم تتعلق بالرشوة والاحتيال وخيانة الأمانة، إذ يُتهم بمنح امتيازات لشركة الاتصالات بيزك مقابل تغطية إعلامية إيجابية على موقع واللا.

القضية 1000 (الهدايا): تتعلق بتلقيه هو وزوجته سارة هدايا فاخرة بشكل غير قانوني من رجال أعمال مقابل خدمات.

القضية 2000 (يديعوت أحرونوت): تتعلق بمفاوضات سرية مع ناشر الصحيفة أرنون موزيس للحصول على تغطية إيجابية مقابل تشريعات تضر بمنافسها إسرائيل اليوم.

ويواجه نتنياهو في هذه الملفات تهما تصل إلى الرشوة وخيانة الأمانة، وهي أخطر الاتهامات التي قد تسقطه سياسياً في حال إدانته، لكن التحركات الأخيرة، بحسب المراقبين، تعكس محاولة لتقويض المسار القضائي من الداخل عبر أدوات سياسية وتشريعية.