تنيفيذية مجلس المقاطعة تقرر تشكيل "لجنة لتفعيل دوائر منظمة التحرير" وتحيل تقرير المتابعة الى المركزي!

أمد/ رام الله: اعتبرت اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية أن قانون القومية العنصري الذي أقرته الكنيست الإسرائيلية في التاسع عشر من الشهر الجاري نقطة ارتكاز لصفقة القرن وجزء لا يتجزأ منها، من حيث تدمير المشروع الوطني الفلسطيني وإلغاء حق الشعب الفلسطيني في تقرير مصيره وإقامة دولته المستقلة كاملة السيادة بعاصمتها القدس الشرقية على حدود الرابع من حزيران عام 1967.

وقررت اللجنة التنفيذية تشكيل لجنة لتفعيل دوائر ومؤسسات "م.ت.ف"، واستقلاليتها وإلغاء كل ما يتعارض مع القوانين والأنظمة واللوائح المعمول بها.

وعبرت عن دعمها للجهود المحلية والدولية من أجل إيجاد حل سياسي للازمة السورية يحفظ سوريا أرضا وشعبا.

وأكدت الاستمرار في تقديم جميع الالتزامات لأسر الشهداء والأسرى والجرحى وعائلاتهم، ورفضها وإدانتها لقرار الكونغرس الأميركي (تيلور فورس)، الذي أوقف المساعدات للسلطة الوطنية الفلسطينية إلى حين وقف تقديم الرواتب وحقوق الشهداء والأسرى والجرحى، وقرار الكنيست الإسرائيلية باقتطاع مخصصات الشهداء والأسرى والجرحى من المقاصة الفلسطينية.

وفيما يلي بيان اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية:

اجتمعت اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية اليوم 28/7/2018، برئاسة السيد الرئيس محمود عباس، حيث استمعت من سيادته إلى تقرير مُفصل حول لقاءاته واتصالاته العربية والدولية لمواجهة وإفشال ما يسمى صفقة القرن الأميركية الإسرائيلية، الهادفة إلى تصفية القضية الفلسطينية والمشروع الوطني الفلسطيني وتدمير خيار الدولتين، وكذلك لمُتابعته شخصيا للجهود الكبيرة التي يبذلها الأشقاء في جمهورية مصر العربية بقيادة سيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي لإنهاء الانقسام ومظاهره كافة، مؤكدا أن تحقيق المُصالحة الوطنية يتم من خلال تحمل حكومة الوفاق مسؤولياتها وصلاحياتها كاملة غير منقوصة في قطاع غزة، والاحتكام لإرادة الشعب عبر إجراء انتخابات عامة.

وتوقفت اللجنة التنفيذية مطولا أمام قانون القومية العنصري الذي أقرته الكنيست الإسرائيلية يوم 19/7/2018، واعتبرته نقطة ارتكاز لصفقة القرن وجزءا لا يتجزأ منها، من حيث تدمير المشروع الوطني الفلسطيني وإلغاء حق الشعب الفلسطيني في تقرير مصيره وإقامة دولته المستقلة كاملة السيادة بعاصمتها القدس الشرقية على حدود الرابع من حزيران عام 1967.

ودعت اللجنة التنفيذية المجتمع الدولي لمساءلة ومحاسبة دولة إسرائيل لإقرار هذا القانون العنصري الذي رسخ نظام الأبرتهايد ضد أبناء الشعب الفلسطيني في فلسطين التاريخية ويحصر حق تقرير مصير لليهود فقط، ويستخدم الإملاءات وفرض الحقائق الاحتلالية بضم القدس الشرقية المحتلة واعتبارها جزءا لا يتجزأ من القدس (عاصمة دولة إسرائيل) كما جاء أيضا في قانون القومية العنصري، ويشرعن الاستيطان الاستعماري، والتطهير العرقي ومصادرة الأراضي وهدم البيوت. مؤكدا أن قرار سلطة الاحتلال (إسرائيل) بهدم التجمع السكاني البدوي في قرية الخان الأحمر، مرحلة من مراحل البدء في تنفيذ الضم القسري لأراضي دولة فلسطين المحتلة، وللبدء في المشروع الاستيطاني الاستعماري المعروف باسم (E1).

وأدانت اللجنة التنفيذية الاقتحامات المستمرة من المتطرفين الإسرائيليين بمن فيهم وزراء وأعضاء كنيست، والتي كان آخرها أمس الجمعة والذي شمل أيضا إغلاق المسجد الأقصى أمام المصلين، معتبرين ذلك تطورا خطيرا، ودعت دول العالم إلى التدخل لإلزام الحكومة الإسرائيلية بوقف هذه الممارسات والاستفزازات.

وتوجهت اللجنة التنفيذية بعظيم التقدير والاعتزاز للصمود الأسطوري لأبناء شعبنا الفلسطيني في كافة أرجاء اراضي دولة فلسطين المحتلة (الضفة الغربية والقدس الشرقية وقطاع غزة)، خاصة أبناء شعبنا الصامد الصابر، المُثابر في قرية الخان الأحمر.

كما توجهت اللجنة التنفيذية بأسمى آيات الفخر والاعتزاز لشهداء وجرحى مسيرات العودة البطولية في قطاع غزة، وطالبت الأمين العام للأمم المتحدة بالإسراع في تقديم الاقتراحات العملية لتنفيذ قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة (A/E5-10/1.23) الصادر في تاريخ 11 حزيران 2018، الذي أكد وجوب توفير الحماية الدولية للشعب الفلسطيني وإدانة الجرائم التي ترتكبها سُلطة الاحتلال (إسرائيل) بحق الشعب الفلسطيني الأعزل، داعيا الأمين العام للأمم المتحدة لتقديم تقرير خطي حول سبل ووسائل حماية السكان المدنيين الفلسطينيين وفي موعد اقصاه 60 يوما من صدور القرار.

وثمنت اللجنة التنفيذية الغالبية العظمى لدول العالم التي صوتت لصالح هذا القرار، والذي دعا أيضاً إلى إنهاء الاحتلال الإسرائيلي الذي بدأ عام 1967، والتوصل إلى سلام شامل ودائم وعادل على اساس قرارات الأمم المتحدة ذات العلاقة ومرجعيات مؤتمر مدريد، بما فيها مبدأ الأرض مُقابل السلام ومبادرة السلام العربية لعام 2002 وقرار مجلس الأمن (2324) لعام 2016.

وقدمت لجنة متابعة تنفيذ قرارات المجلس الوطني الفلسطيني تقريرها وتوصياتها للجنة التنفيذية، الذي أقرته ووافقت على تقديمه رسميا للمجلس المركزي الفلسطيني في جلسته المزمع عقدها في الجزء الأول من شهر آب المقبل، وبما يشمل إنهاء الانقسام ومظاهره كافة، ومواجهة وإفشال ما يسمى بصفقة القرن، وتحديد العلاقات السياسية والأمنية والاقتصادية مع إسرائيل، إضافة إلى باقي قرارات المجلس الوطني حول الشهداء والأسرى والجرحى، والقدس والمرأة وغيرها من القرارات.

وقررت اللجنة التنفيذية تشكيل لجنة لتفعيل دوائر ومؤسسات "م.ت.ف"، واستقلاليتها وإلغاء كل ما يتعارض مع القوانين والأنظمة واللوائح المعمول بها.

وقررت أيضا تشكيل لجنة عليا لمتابعة كل ما يتعلق بالمحافظة على وكالة غوث وتشغيل اللاجئين (U.N.R.W.A) وبقائها واستمرار تفويضها بتقديم الخدمات للاجئين الفلسطينيين، وتوفير الدعم المالي لها لتمكينها من النهوض بمسؤولياتها كافة إلى حين حل قضية اللاجئين من كافة جوانبها وعلى أساس قرار الجمعية العامة 194.

فقرة سوريا:

كما ناقشت اللجنة التنفيذية تقرير زيارة وفد من منظمة التحرير الفلسطينية إلى دمشق برئاسة الأخ عزام الأحمد ولقاءاته مع المسؤولين السوريين وفصائل منظمة التحرير الفلسطينية والفعاليات الفلسطينية، وزيارته لمخيم اليرموك والمؤسسات الفلسطينية الأخرى، وقد عبرت اللجنة التنفيذية عن دعمها للجهود المحلية والدولية من اجل إيجاد حل سياسي للازمة السورية يحفظ سوريا أرضا وشعبا.

كما رحبت اللجنة التنفيذية بقرار سوريا بشمول مخيم اليرموك في الإعمار بالمرحلة الأولى، وقررت بدء العمل بالتنسيق مع تدخل الجهات السورية المعنية والأونروا من أجل إعادة إعمار المخيمات الفلسطينية في سوريا، والبدء بإزالة ركام وفتح شوارع المخيم، والشروع فورا بإعادة بناء مقبرة شهداء الثورة الفلسطينية والتي تضم عددا من أبرز قادة الثورة الفلسطينية الشهداء القادة خليل الوزير "أبو جهاد"، وسعد صايل، "أبو الوليد"، وممدوح صيدم "أبو صبري".

واتخذت القرارات اللازمة لتنفيذ ذلك، وبدء الإجراءات لعودة المهجرين الفلسطينيين المنتشرين في داخل سوريا وخارجها.

وقدمت اللجنة التنفيذية تحية الإجلال والإكبار للأسرى الأبطال، منارات الحرية والاستقلال مؤكدة الاستمرار في تقديم جميع الالتزامات لأسر الشهداء والأسرى والجرحى وعائلاتهم، ورفضها وإدانتها لقرار الكونغرس الأميركي (تيلور فورس)، الذي أوقف المساعدات للسلطة الفلسطينية إلى حين وقف تقديم الرواتب وحقوق الشهداء والأسرى والجرحى، وقرار الكنيست الإسرائيلية باقتطاع مخصصات الشهداء والأسرى والجرحى من المقاصة الفلسطينية.