تواصل الإدانات العربية لقرار لسلطات الاحتلال بمنع عمل المنظمات الدولية في غزة

عواصم: أدانت الأمانة العامة لمنظمة التعاون الإسلامي قرار سلطات الاحتلال الإسرائيلي منع 37 منظمة غير حكومية دولية تعمل في مجال الإغاثة الإنسانية والصحية من ممارسة نشاطها في الأرض الفلسطينية المحتلة، وتحديداً في قطاع غزة، مؤكدة أن المنظمات تلعب دوراً حيوياً لا يمكن الاستغناء عنه في تخفيف المعاناة الإنسانية في قطاع غزة.

وحذرت الأمانة العامة للمنظمة في بيان صادر عنها اليوم الأربعاء، من خطورة هذا الإجراء الإسرائيلي التعسفي الذي من شأنه أن يفاقم بشكل خطير المعاناة الإنسانية الكارثية في قطاع غزة بسبب القيود الإسرائيلية التي تحول دون وصول كميات كافية من المساعدات الإنسانية والطبية إلى القطاع.

ولفتت، إلى أن قرار سلطات الاحتلال غير قانوني ويشكل انتهاكاً صارخاً لمبادئ القانون الدولي الإنساني والرأي الاستشاري لمحكمة العدل الدولية الذي يلزم الاحتلال الإسرائيلي تسهيل عمل المنظمات الدولية والإنسانية، ويطلب السماح بوصول المساعدات الإنسانية بشكل كافٍ ودون عوائق إلى قطاع غزة.

كما دعت الأمانة العامة للمنظمة المجتمع الدولي إلى اتخاذ الإجراءات اللازمة، وممارسة ضغط فعّال على سلطات الاحتلال للتراجع عن هذا القرار، وضمان حماية العاملين في المنظمات الإنسانية وحرية عملها دون قيد أو شرط في جميع أنحاء الأرض الفلسطينية، وخاصة في قطاع غزة.

أدان رئيس البرلمان العربي محمد اليماحي، مصادقة كنيست الاحتلال الإسرائيلي على قرار قطع المياه والكهرباء عن مكاتب وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا) في مدينة القدس، مؤكدًا أن هذا القرار يشكل جريمة دولية مكتملة الأركان وانتهاكا فاضحا للقانون الدولي الإنساني.

وأكد اليماحي في بيان له اليوم الأربعاء، أن استهداف الأونروا يأتي في إطار حرب شاملة يشنّها كيان الاحتلال على المنظومة الدولية والإنسانية، عبر حملات تحريض ممنهجة وقرارات تعسفية منها إلغاء تراخيص عمل منظمات دولية وإنسانية تؤدي دورًا حيويًا في حماية المدنيين في قطاع غزة، واتهامها زورًا بالإرهاب ومعاداة السامية، في محاولة مكشوفة لتجريم العمل الإنساني، وتعميق الكارثة الإنسانية وفرض التجويع الممنهج بحق المدنيين بفلسطين في انتهاك صارخ لاتفاقيات جنيف ومحاولة لإسكات الشهود على جرائمه، مشددًا على أن هذه الممارسات تمثل تهديدًا خطيرًا للنظام الدولي الإنساني برمّته.

ودعا رئيس البرلمان العربي، الأمم المتحدة والمجتمع الدولي، لاتخاذ إجراءات عاجلة وحازمة لوقف هذه الانتهاكات المستمرة، وضمان الحماية الكاملة للأونروا وكافة المنظمات الإنسانية واستمرار عملها، وتوفير الحماية الدولية للشعب الفلسطيني، مجددًا طلبه للبرلمانات الدولية والإقليمية بتجميد عضوية كنيست الاحتلال الإسرائيلي في الاتحاد البرلماني الدولي.