"تورك" يحث جميع الأطراف الفاعلة على وضع حقوق الإنسان في صميم العمليات

جنيف: دعا مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان، فولكر تورك، يوم الجمعة، جميع الأطراف الفاعلة إلى وضع حقوق الإنسان في صميم عمليات الإنعاش وبناء السلام، حتى يُصبح وقف إطلاق النار في غزة سلامًا دائمًا لشعبي فلسطين وإسرائيل.

وقال تورك: "هناك ارتياح عالمي جماعي مع بوادر انتهاء هذه الحرب والمعاناة الإنسانية أخيرًا. في هذه المرحلة الحرجة، لا بد من حشد الجميع لضمان استمرار هذا الزخم وتحقيق السلام والأمن الدائمين لجميع سكان إسرائيل والأراضي الفلسطينية المحتلة".

لا يزال هناك الكثير مما ينبغي عمله. سيتطلب الأمر جهودًا كبيرة وحسن نية من جميع أطراف هذا النزاع والمجتمع الدولي لتهيئة الظروف المواتية للسلام والعدالة والمصالحة. يجب أن تكون حقوق الإنسان في صميم هذه الجهود، ومكتبي على أهبة الاستعداد لتقديم الدعم.

وأضاف تورك: "حقوق الإنسان مسألة كرامة إنسانية". يتعلق الأمر أيضًا بالمساءلة عن الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان والقانون الإنساني الدولي التي ارتُكبت خلال العامين الماضيين. ويتعلق الأمر أيضًا بضمان تمكين جميع الفلسطينيين في غزة والضفة الغربية، بغض النظر عن جنسهم أو عمرهم أو إعاقتهم، من إسماع أصواتهم والمشاركة في عمليات صنع القرار المتعلقة بحكومتهم المستقبلية. ويتعلق الأمر أيضًا بضمان استعادة الوصول الكامل إلى الغذاء والمياه النظيفة والسكن والرعاية الطبية في أسرع وقت ممكن، وحصول الأطفال على التعليم وتمكينهم من اللعب دون خوف. كما يتعلق الأمر أيضًا بضمان الاعتراف بحق الفلسطينيين في تقرير المصير، ووضع عمليات سياسية شاملة وبناءة لتحقيق حل الدولتين. ويجب أن يتم ذلك وفقًا لقرارات مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة، والجمعية العامة، ومجلس حقوق الإنسان، وإعلان نيويورك الذي أقرته الجمعية العامة، بالإضافة إلى الفتاوى الاستشارية والتدابير المؤقتة الصادرة عن محكمة العدل الدولية.

وحددت المفوضة السامية عدة مجالات رئيسية يجب أن تكون فيها حقوق الإنسان محورية في أي عملية شاملة مستقبلية، بما في ذلك:
المساءلة والعدالة الانتقالية: بدون الحقيقة والعدالة والمساءلة، لا يمكن أن يكون هناك مصالحة طويلة الأمد وتعافي بين الإسرائيليين والفلسطينيين. وهذا يشمل قول الحقيقة والاعتراف بالفظائع المرتكبة. ويظل رصد حقوق الإنسان والإبلاغ عنها أمرًا بالغ الأهمية في دعم عمليات المساءلة الحالية والمستقبلية لمعالجة الإفلات من العقاب وردع الانتهاكات. ويجب تعزيز هذه العمليات، دون التعرض للتهديدات والترهيب والأعمال الانتقامية.

• الأمن وسيادة القانون: يجب أن يكون مفهوم الأمن واسعًا، يشمل الإسرائيليين والفلسطينيين والعلاقات بين الشعبين، مع الإقرار أيضًا بأن الأمن يقوم على سيادة القانون واحترام حقوق الإنسان. ومن العناصر الأساسية لعملية الإنعاش وإعادة الإعمار ضرورة ضمان حسن إدارة العدالة وإنفاذ القانون في غزة، بما يتماشى مع المعايير الدولية لحقوق الإنسان. بناء الدولة والحوكمة: تُوفر حقوق الإنسان، الاقتصادية والاجتماعية والثقافية والمدنية والسياسية، إطارًا شاملًا لإنشاء نظام حوكمة مسؤول وديمقراطي وشامل.

الشمولية والشرعية: يكمن مفتاح جهود بناء الدولة والمؤسسات في ضمان مشاركة جميع الفلسطينيين - بغض النظر عن جنسهم أو عمرهم أو قدرتهم أو طائفتهم أو دينهم - في عمليات التعافي وصنع القرارات السياسية التي تؤثر عليهم، وفي ضمان بقاء مؤسسات الدولة والإدارة العامة خاضعة للمساءلة. وقد عمل مكتب مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان مع السلطة الفلسطينية والمجتمع المدني الفلسطيني لسنوات عديدة بهدف بناء حكومة متجاوبة وخاضعة للمساءلة من خلال تمكين الفلسطينيين كأصحاب حقوق، ومطالبة الحكومة باحترام حقوقهم وحمايتها وإعمالها.

المجتمع المدني: تعرّض المجتمع المدني، وخاصة المنظمات غير الحكومية المعنية بحقوق الإنسان، للهجوم والإضعاف بشكل متكرر على مر السنين. إن تمكين المجتمع المدني - ولا سيما أصوات النساء - أمرٌ أساسيٌّ لإحراز تقدمٍ ملموسٍ في مجالات التعافي المستدام، والحوكمة المسؤولة، والشمول، والشرعية. وهم بحاجةٍ إلى دعمنا.

• الوصول: يجب ضمان الوصول الكامل وغير المقيد للمساعدات الإنسانية والعاملين فيها، والصحفيين الدوليين، وعمال الحماية، ومراقبي حقوق الإنسان. يجب أن يتمكن الصحفيون من أداء عملهم في جميع أنحاء غزة بحرية. إن انفتاح غزة على العالم يمكن أن يكون بمثابة ضمانةٍ ضد أي انتكاسة، وأن يكون بمثابة حضورٍ وقائيٍّ لمنع الانتهاكات وردعها.

• الأمن الدولي: يجب أن تتضمن أي بعثةٍ دوليةٍ لتحقيق الاستقرار عنصرًا يتعلق بحقوق الإنسان. يوفر تكامل حقوق الإنسان قدرةً مخصصةً لحماية المدنيين، وبناء قدرات قوات الأمن في مجال حقوق الإنسان، ومراقبة الامتثال، من بين أمورٍ أخرى.

• التثقيف في مجال حقوق الإنسان والسلام: من الضروري معالجة التمييز وخطاب الكراهية، اللذين يُشكلان انتهاكًا للقانون الدولي لحقوق الإنسان. يُعزز التثقيف في مجال حقوق الإنسان ثقافة السلام، ويُكافح التطرف والراديكالية، ويُعزز المشاركة والحوار مع المجتمع المدني.