توزيع الاراضي الحكومية من قبل حماس على موظفيها بين الرفض والتبرير

أمد/ غزة – متابعة :  قال وزير الأشغال العامة والإسكان في حكومة التوافق الوطني ،  مفيد الحساينة إن قرار حركة حماس البدء في توزيع الأراضي على الموظفين بغزة بدلاً من مستحقاتهم المالية يعتبر قراراً مخالفاً للقانون الفلسطيني ويتجاوز حكومة التوافق الفلسطينية

وأضاف الحساينة في تصريحات له" هذا القرار لا علم لنا به ولم يجري مشاورتنا أو أخذ رأينا به من قبل حركة حماس وسيساهم في تعقيد المصالحة الفلسطينية وتعميق الانقسام الفلسطيني المتواصل منذ سنوات بين حركة حماس وفتح".

ولفت إلى أن مجلس الوزراء سيناقش في اجتماعه المقبل يوم الثلاثاء هذا القرار وسيصدر قراراً وموقفاً مفصلاً بشأن التعامل مع القرار الأحادي الذي اتخذته حركة حماس في غزة من أجل حل مستحقات موظفيها في حكومة غزة السابقة.

وكان عضو المكتب السياسي لحركة حماس وزير المالية الأسبق زياد الظاظا أعلن في وقت سابق صباح السبت أن الأسابيع القادمة ستشهد توزيع لمستحقات الموظفين عبر توزيع الأراضي وتصفير لحساباتهم من ديون البلديات والكهرباء.

واعتبرت حكومة التوافق الفلسطينية قرار حركة حماس في قطاع غزة البدء في توزيع أراضي على موظفيها بدل من صرف مستحقاتهم المالية قراراً غير قانوني وتجاوزاً واضحاً لعمل الحكومة المشكلة بموجبة اتفاق الشاطئ الموقع بين الحركة ومنظمة التحرير

اعتبر وليد العوض عضو المكتب السياسي لحزب الشعب الفلسطيني، أن قرار حركة حماس بتوزيع الأراضي على موظفيها في قطاع غزة، يعزز الانقسام الفلسطيني، ويؤكد أن حماس لم تغادر الحكم.

وقال العوض  بتصريح له السبت :"اليوم يتأكد مرة أخرى أن حركة حماس هي التي تتحكم في قطاع غزة وليست حكومة التوافق الوطني، واقدامها على توزيع قطع من الأراضي ما تقارب الألف دونم على موظفيها، يؤكد أن عقبات إضافية جديدة توضع في طريق إنهاء الانقسام واستعادة الوحدة الوطنية الفلسطينية".

ولفت إلى أنه لا يناقش مشروعية وحق الموظفين الذين عملوا بعد عام 2007، في حل مشكلتهم، لكنه أكد أنه لا يجوز أن تحل مشكلتهم بهذه الطريقة الغير قانونية، قائلاً:" الأراضي هي ملك للشعب الفلسطيني وليست ملك لحماس أو لأي فصيل فلسطيني، والأصل أن يجري البحث عن معالجة المشكلة استناداً لتفاهمات القاهرة والشاطئ وما جاء بالورقة السويسرية.

واعتبر أن حل هذه المشكلة بهذه الطريقة الغير قانونية والمخالفة لكافة الأعراف يفتح المجال، أمام التنظيمات للسيطرة على مساحات من الأراضي، ما يعنى أن الأجيال القادمة لن تجد أي فرصة أمامها لاستغلال تلك الأراضي ومواردها.

بينما القيادي الفلسطيني محمود الزق يتساءل :" باى صفة قانونية ...انتا يا ظاظا ......تتخذ قرارا خطيرا كهذا ...لكل مواطن سهم فى الاراضى الحكومية ...كيف تسلبها منهم وتهديها لانصارك ....كحل لازمة انت من صنعها ؟."

بينما يقول الدكتور الاكاديمي خضر محجز على صفحته الخاصة الفيس بوك :" لو اعترض كل الشعب الفلسطيني على توزيع الأراضي الحكومية من قبل حمساويي غزة ، فلا يحق للفتحاويين من دون الناس

أن يعترضوا ، لأن تلك سنة سنها المرحوم ياسر عرفات ، حسنة كانت ام سيئة، وأشهد أنه تم توزيعها في زمنه مرارا ، بمحسوبية فاضحة ، فلا تشجبوا القشة في عين المخالف ، فيما الخشبة واضحة في أعينكم."

بينما يدافع الكاتب فهمي شراب على خطوة حركة حماس فيقول على صفحته الخاصة الفيس بوك :" في ظل استمرار تنكر حكومة الوفاق وتجاهلها لحقوق موظفي غزة. وسياسة ادارة الظهر لكل غزة. فشيء طبيعي ان يتم اعطاء موظفي غزة الذين لم يتقاضوا رواتبهم منذ عامين جزء من بعض الاراضي. (اهل غزة ياخذون جزء من اراضي غزة- كل حسب قيمة مستحقاته- ما الغريب؟). على الاقل هذا افضل من حال تنازل السلطة عن اراضي الضفة لليهود مقابل استمرار تدفق الرواتب وشوية بطاقات VIP. فكل شهرين هناك اعلان عن انشاء وحدات استيطانية جديدة ولا نرى حتى شجب او استنكار من السلطة.

والشيء المفيد للجميع ان جميع فواتير الكهرباء والمياه الخ. سوف يتم اجتزاء قيمتها من قيمة المستحقات. فهذا يفيد عموم غزة ويصبح موظف غزة من اوائل الملتزمين بدفع ما عليه للدولة..

من يقول بان هذا اجراء غير قانوني. فليعطني اي اجراء قانوني التزمت به السلطة خلال السنوات السابقة؟

فتوزيع الاراضي كانت تتم على من كان يملك ومن كان يملك ادوات التزلف والتقرب من صناع القرار ولم تتم على من يحتاج فعلا. ونعرف العشرات منهم..

من يعترض ارجو ان يقدم بديل؟ مش كلام ونظريات ومستقبليات. ولكن ما يسد رمق العائلات التي تتضور منذ اكثر من عامين".