توصيات لحقوقيون تمنع توقيف الصحفيين على خلفية عملهم

أمد/ رام الله : أوصت مؤسسات حقوقية وإعلامية وصحفيون، اليوم الثلاثاء، بضرورة صدور قرار من الرئيس محمود عباس يمنع بموجبه توقيف الصحافيين ارتباطا بعملهم الإعلامي، كونه يتم استخدام ذلك كإجراء عقابي، كما يتضح من سلسلة من الحالات والحوادث التي تم فيها إيقاف صحافيين لفترات متباينة دون أن تتم إدانتهم من قبل المحاكم الفلسطينية بعد عمليات توقيفهم.

جاء ذلك خلال لقاء مفتوح نظمه المركز الفلسطيني للتنمية والحريات الإعلامية "مدى" بالتعاون مع شبكة أمين الاعلامية حول آليات حماية الصحافيين في مقر الشبكة بمدينة البيرة اليوم، والذي جاء إثر قرار النيابة العامة توقيف الصحفي ايهاب الجريري يوم امس الاثنين، (والتراجع عنه في نفس اليوم)، وتصاعد الانتهاكات الفلسطينية لحرية الاعلام في الشهور القليلة الماضية، وشارك فيه ممثلون عن نقابة الصحافيين الفلسطينيين ومؤسسة الحق ومؤسسات اعلامية وصحفيين.

وأقر المشاركون بدء العمل من أجل تأسيس "ائتلاف إعلامي حقوقي" يتولى متابعة ملف الحريات الاعلامية في فلسطين عبر ثلاث محاور وهي: التشريعات، والسياسات العامة في هذا المجال، والواقع على الارض.

كما اوصى المشاركون بعقد لقاء مع النيابة العامة لحثها على تخصيص عضو في النيابة العامة للنظر في قضايا حرية التعبير، وان يستكمل ذلك مع مجلس القضاء الاعلى لتكليف قاض مختص للنظر في تلك القضايا، وتعزيز دور لجنة اخلاقيات المهنة في نقابة الصحفيين.

وكان المشاركون قد ناقشوا واقع حرية الاعلام والانتهاكات التي ترتكب ضد صحفيين ووسائل إعلامية وإجراءات تعسفية يتعرضون لها بعيدا عن القوانين الفلسطينية والمعايير الدولية كما يحدث في عمليات التوقيف على سبيل المثال.