تاريخ النشر: 2021-06-19 | 14:02
تاريخ النشر: 2021-06-19 | 14:02
متابعات: نشر موقع "أمد للإعلام" خبرا صحفيا صباح يوم السبت، منسوبا للناطق باسم وزارة الصحة كمال الشخرة، عن صوت فلسطين، وبعد أن قامت الجهات المعنية وخاصة وزير الشؤون المدنية حسين الشيخ، الذي ورد اسمه في الخبر بنفي الخبر، قام المشرف العام بالتدقيق في مصدر الخبر، وتأكد انه نسب بناء على سماع نشرة إخبارية، وعليه تم نشر النفي من الجهات ذات الصلة.
بداية نتقدم بالاعتذار على نشر خبر دون أن يكون مصدره مؤكدا وليس خبرا عن استماع، ولكن ما يثير الدهشة جدا، ليس سرعة تحرك الجهات ذات الصلة بنشر تصريحات تفتقد الموضوعية، باتهام أن "النشر" جاء لـ "خلق بلبلة وتصيد في الماء العكر".
بداية، أي بلبلة وتصيد يمكن أن يكون من خبر فيه خطأ مهني لا أكثر، ولا يمس ابدا جوهر الفضيحة الكبرى التي تجاوزت المحلية، لتصبح خبرا عالميا، كان أولى من جهات الفضيحة العار، أن يتم تقديم كل أطرافها الى المحاكمة فورا، وإقالة كل من له صلة بها قبل أي تحقيق، أو بالحد الأدنى ايقافهم عن العمل لحين إجراء التحقيق.
إن بيانات أطراف السلطة عن اتهام "أمد" تكشف مدى هشاشة موقفها من تمرير الفضيحة الوطنية، وما لغتها الانحدارية سوى محاولة ساذجة للهروب من جوهر الواقعة التي يجب أن تطال كل رؤوس من قام بها، وعرف بها وصمت عنها.
ولعل بيان وزير الشؤون المدنية حسين الشيخ يكشف أمرا يستحق التدقيق، بنفي علمه كليا عن الصفقة العار، وأنه لم يكن طرفا، علما ان الاتفاقات والتواصل مع الطرف الإسرائيلي لا يمر دون علم وزارته، ولو حدث الاتفاق كما أشار الشيخ من وراء ظهره، فهناك فضيحة مركبة لا تتوقف عند فسادها بل عند سماسرة من قام بها.
إن نشر خبر فيه خطأ مهني يحدث في عالم الصحافة، وتم فورا نشر نفي الجهات، ولكن البلبلة الحقيقة عند الشعب الفلسطيني هي فضيحة لقاح وسمسرة تقف وراء الصفقة، تستوجب عملا فوريا لو حقا يراد علاج الخطيئة الكبرى.