توقيع أول اتفاق بين الفاتيكان وفلسطين

امد/ روما: تم اليوم الجمعة توقيع اتفاق شامل بين دولة فلسطين والكرسي الرسولي 'دولة الفاتيكان'، في حاضرة الفاتيكان بحضور وفود رسمية من الدولتين.

وقام وزير الخارجية ورئيس الوفد الفلسطيني رياض المالكي والمطران غالاغر وزير خارجية الكرسي الرسولي بتوقيع اتفاق شامل بين دولة فلسطين والفاتيكان، وهو الأول من نوعه في تاريخ الكنيسة مع دولة فلسطين التي تعترف بها رسميا دولة الفاتيكان.

وحضر توقيع الاتفاق عضو اللجنة التنفيذية في منظمة التحرير الفلسطينية، رئيس لجنة الكنائس حنا عميرة، ومدير عام الصندوق القومي رمزي خوري، وسفير دولة فلسطين لدى الفاتيكان عيسى قسيسية.

كما حضر الحفل، السفيرة روان أبو يوسف مساعد وزير الخارجية، والمستشار عمار حجازي والمستشار عازم بشارة، والقائم بأعمال سفارة دولة فلسطين لدى الفاتيكان عمار النسناس، ورئيس بلدية رام الله موسى حديد، ورئيسة بلدية بيت لحم فييرا بابون.

وضم وفد الكرسي الرسولي الرسمي الاسقف البريطاني بول ريتشارد غالاهر سكرتير العلاقات مع الدول، والبطريرك فؤاد الطوال، بطريرك القدس للاتين، والعديد البطاركة ومسؤولي الكنائس في فلسطين ومنطقة الشرق الأوسط.

وعبر الوزير المالكي في كلمة له بهذه المناسبة عن تقديره لجهود وزير خارجية  الكرسي الرسولي المطران غالاغر، مضيفا: يسعدنا ويشرفنا انجاز التوقيع الرسمي على الاتفاق الشامل بين دولة فلسطين والكرسي الرسولي بعد سنوات عدة من المفاوضات المكثفة  والتي اتسمت بروح من الشراكة.

وتابع: هذا الاتفاق تاريخي، لم يكن ممكنا من دون الدعم والالتزام الشخصي للرئيس محمود عباس، ومباركة قداسة البابا فرانسيس لجهودنا في هذا الصدد.

وذكر المالكي أن هذا الاتفاق يساهم في تعزيز العلاقات الخاصة بين دولة فلسطين والكرسي الرسولي، ويبني على الاتفاق الأساسي بين منظمة التحرير الفلسطينية، والكرسي الرسولي الموقع في عام 2000.

وقال: نيابة عن الرئيس محمود عباس والقيادة الفلسطينية، أؤكد مجددا التزام دولة فلسطين بتنفيذ هذا الاتفاق التاريخي، نصا وروحا، والقيام بكل ما من شأنه ان يساهم في تعميق اواصر الصداقة بين الطرفين.

وأضاف المالكي: ويأتي هذا الاتفاق في مرحلة تتسم في ازدياد التطرف والعنف والجهل الذي يهدد النسيج الاجتماعي والهوية الثقافية والتراث الإنساني في المنطقة، وفي ظل هذا الوضع، تؤكد دولة فلسطين التزامها بمكافحة التطرف، وتعزيز التسامح وحرية الديانة والضمير وصيانة حقوق جميع مواطنيها بالتساوي. هذه هي القيم والمبادئ التي تعبر عن تطلعات ومعتقدات الشعب الفلسطيني وقيادته، وهي الركائز التي نستد اليها في سعينا المستمر إلى تجسيد دولتنا المستقلة والديمقراطية.

وتتضمن أحكام هذا الاتفاق الشامل والتاريخي، رؤية الطرفين المشتركة للسلام والعدالة في المنطقة، وحماية الحريات الأساسية، ووضع وحرمة الأماكن المقدسة، وسبل تعزيز تواجد الكنيسة الكاثوليكية وتعزيز أنشطتها في دولة فلسطين.

ويشتمل الاتفاق على اعتراف رسمي من قبل الكرسي الرسولي بدولة فلسطين،  واعترافا بحق الشعب الفلسطيني غير القابل للتصرف في تقرير المصير والعيش بحرية وكرامة في دولته المستقلة، خالية من آثار الاحتلال.

 كما تدعم الاتفاقية رؤية تحقيق السلام في المنطقة وفقا للقانون الدولي وعلى أساس حل الدولتين اللتان تعيشان جنبا إلى جنب في سلام وأمن على أساس حدود عام 1967.

ويعزز الاتفاق العلاقة بين الطرفين بتضمنه لأحكام  جديدة تتعلق بوضع فلسطين الخاص كمهد للديانة المسيحية  وأرض الديانات السماوية.

كما تجسد الاتفاقية القيم  المشتركة للطرفين والمتمثلة في ضمان احترام الحرية والكرامة والتسامح والتعايش المشترك والمساواة للجميع.

كذلك يساهم هذا الاتفاق ويطور من الوضع الحالي الذي تتمتع بموجبة الكنيسة الكاثوليكية بالحقوق والامتيازات والحصانات، ويشيد بدور بدورها المركزي في حياة العديد من الفلسطينيين.