تونس: اتحاد الشغل ينفذ تحركاً احتجاجياً ويهدد بالتصعيد

تونس: نفذ اتحاد الشغل التونسي يوم الثلاثاء، تحركا احتجاجياً ردًّا على ما اعتبره "تسويف ومماطلة الحكومة في تنفيذ عدد من الاتفاقيات"، مهددًا بالتصعيد.

وقال كاتب عام النقابة العامة للتعليم الثانوي، لسعد اليعقوبي بحسب ما نشرته وكالة "إرم"، إن الحكومة التونسية تنكرت للمدرسين، ورفضت صرف منحة العودة المدرسية التي تم الاتفاق عليها سابقا.

وأضاف اليعقوبي، أثناء تحرك احتجاجي اليوم أمام مقر وزارة التربية، أن "ميزانية 2022 التي أعلنت عنها الحكومة هي ميزانية جلد الفقراء والمدرسين".

وتابع: "الحكومة تريد السطو على أرزاق وحقوق المدرسين التي تتضمنها الاتفاقيات السابقة، ولم يبق أمام المدرسين إلا الإضراب والاحتجاج".

وشدد اليعقوبي، أن "أبناء الشعب التونسي هم مَن دفعوا فاتورة سنوات من الفساد".

وأضاف أن "اتحاد الشغل استبشر خيرا بإجراءات 25 يوليو (تعليق أشغال البرلمان، رفع الحصانة عن النواب، وإقالة رئيس الحكومة)، لكن إلى اليوم لم تقع محاسبة المجرمين".

وأكد أن "الاتحاد كان يعتقد أنه بعد 25 يوليو سيتم إجراء حوار حقيقي وتغيير حقيقي والالتزام بالاتفاقيات، مستنكراً "عدم محاسبة مَن تسببوا في الانهيار".

وتشهد العلاقة بين الاتحاد العام التونسي للشغل وحكومة البلاد توترا حادا، حيث هدد الاتحاد بتنفيذ احتجاجات ردًّا على تعطل المفاوضات مع الحكومة.

كما تفاقمت التوترات بين الحكومة التونسية واتحاد الشغل، بعد أن أصدرت رئيسة الحكومة نجلاء بودن، منشورا ينص على ضرورة التنسيق معها قبل الانطلاق في أي مشاورات نقابية.

يذكر أن الأمين العام المساعد والناطق الرسمي باسم اتحاد الشغل التونسي، سامي الطاهري، توعد الحكومة بـ ”شن سلسلة من الإضرابات ومقاضاتها دوليا إذا رفضت سحب المنشور رقم 20 الذي أصدرته مؤخرا“.

وقال الطاهري، في تصريح لموقع ”الشعب نيوز“ التابع لاتحاد الشغل، قبل يومين، إن ”الاتحاد سيطالب الحكومة بسحب المنشور عدد 20 (القاضي بحصول أعضاء الحكومة على ترخيص مسبق من رئيسة الحكومة قبل التفاوض مع النقابات)“.

ولفت أنه ”في حال رفضت، سيكون هناك مساران لا ثالث لهما، أولا سيصبح الإضراب قاعدة، والحوار والمصالحة استثناء، وبالتالي الفوضى، وثانيا إذا استمر التعنت والرفض سنتوجه إلى المؤسسات الدولية للتحكيم فيما يتعلق بالعمل ونزاعات الشغل، وعلى رأسها منظمة العمل الدولية“.

وأشار الطاهري إلى أنه ”من حقنا أن نقاضي الحكومة على ضربها كل الاتفاقيات الدولية، التي تخص الحوار الاجتماعي وحق المفاوضة الجماعية“.

فيما أثار منشور أصدرته رئيسة الحكومة التونسية نجلاء بودن، ووجهته إلى كافة الوزراء وكتاب الدولة والمدراء العامين والرؤساء العامين للمؤسسات والمنشآت العمومية، جدلا واسعا وسط مطالب بسحبه.

وينص المنشور، الصادر في 9 كانون الأول/ ديسمبر الجاري، على ”ضرورة التنسيق بصفة مسبقة مع رئاسة الحكومة وتحديدا الكتابة العامة للحكومة، وعدم الشروع في التفاوض مع النقابات سواء فيما يخص مجال الوظيفة العمومية أو المؤسسات والمنشآت العمومية إلا بعد الترخيص في ذلك من قبلها“.