تونس: إنهاء الإقامة الجبرية ضد نائب رئيس حزب النهضة الإسلامي

تونس: قالت حركة النهضة التونسية يوم الثلاثاء، إن نائب رئيس حركة النهضة نور الدين البحيري أُطلق سراحه من الإقامة الجبرية.

وذكرت الوكالة الرسمية نقلاً عن وزارة الداخلية التونسية في وقت متأخر الاثنين، أن الوزارة رفعت قرار الإقامة الجبرية عن البحيري المحامي ووزير العدل السابق والقيادي في حركة النهضة.

ونشرت صفحة الحزب على موقع فيسبوك فيديو للحظات وصول البحيري إلى منزله وفي استقباله راشد الغنوشي رئيس البرلمان التونسي - المعلقة أعماله - زعيم حركة "النهضة" 

وقال الغنوشي إن "رفع قرار الإقامة الجبرية والإفراج عن القيادي نور الدين البحيري يجب أن تكون نقطة انطلاق جديدة في المشهد الواقع بالبلاد قوامها في التسامح والحوار" بحسب ما نقلت وكالة الأناضول.

وأظهر فيديو نقل البحيري في سيارة إسعاف من المستشفى الى بيته حيث تجمع أعضاء من حزبه لاستقباله بعد أن وضعته السلطات تحت مراقبة طبية في مستشفى ببنزرت. وقال محاميه سمير ديلو "سوف نلاحق قضائيا من احتجز البحيري خارج القانون".

وظهر البحيري في حالة وهن وبدا أنه فقد كثيرا من وزنه بسبب إضراب جوع خاضه منذ نحو 65 يوما للمطالبة بإطلاق سراحه.

كان وزير الداخلية التونسي قد وضع البحيري قيد الإقامة الجبرية في المنزل بسبب ما قالت وزارة الداخلية "تقديم وثائق هوية ووثائق الجنسية بشكل غير قانوني وشبهة إرهاب جدية". بيد أن محكمة في تونس قالت إنها لم تتوصل بملف قضائي متكامل عن القضية.

وتزامن قرار الإفراج عن البحيري مع تعيين الرئيس قيس سعيّد يوم الاثنين أعضاء المجلس الأعلى للقضاء المؤقت. وجاءت هذه الخطوة بعد شهر من  حل المجلس السابق  ووصفها معارضوه حينها بأنها تهدف لتكريس حكم الرجل الواحد.

وكان البحيري، الذي اعتُقل في ديسمبر/كانون الأول، هو أول مسؤول كبير بحركة النهضة يحتجزه الأمن منذ حل الرئيس قيس سعيد البرلمان وأمسك بزمام سلطات الحكم في يوليو/تموز في خطوة وصفتها النهضة وأحزاب أخرى بالانقلاب.

ومنذ تحرك سعيد في يوليو/تموز، تعرض العديد من كبار السياسيين ورجال الأعمال للاحتجاز أو الملاحقة القانونية، وغالباً ما كان يتعلق الأمر بقضايا فساد أو تشهير.

وانتقدت جماعات حقوقية بعض تلك الاعتقالات واستخدام المحاكم العسكرية للنظر في مثل هذه القضايا.

ومع هذا، لم تكن هناك حملة اعتقالات واسعة لمنتقدي سعيد أو غيرهم من المعارضين، وواصلت وكالة الأنباء الحكومية نقل أخبار سلبية بالنسبة للحكومة.