تونس: تأجيل موعد عقد مؤتمر مجلس الشورى وسط خلافات محتدمة

تونس: أعلن مجلس شورى حركة النهضة في تونس، عن تأجيل موعد عقد المؤتمر 11 للحركة إلى نهاية العام الجاري، عقب انسحاب ثلث أعضاء المجلس من أعمال دورته العادية، احتجاجًا على تغيير جدول أعماله، وذلك في مؤشر يعكس احتدام "صراع الأجنحة" داخل الحركة.

ولم يحدد المجلس في بيان صدر عنه بعد اجتماعه، يوم الأحد، عقد عن بعد، موعداً جديداً للمؤتمر، واكتفى بالقول: إن "لجنتي الإعداد المضموني والمادي للمؤتمر واللجنة الصحية ستقوم باقتراح موعد لاحق يأخذ بعين الاعتبار ما تقرره الهيئات الصحية للبلاد".

وزعم بيان الحركة، أن "سبب التأجيل، يعود إلى الحالة الوبائية التي تمرّ بها البلاد والإجراءات المتخذة من قبل الحكومة، وبعد الاستماع لعرض اللجنة الصحية التابعة لمجلس الشورى وتوصياتها".

لكنّ مصدراً قياديّا بارزا، أكّد في تصريح خاص لـ"إرم نيوز" أنّ "سبب التأجيل يعود بالأساس إلى حجم الخلافات المحتدمة داخل الحركة على خلفيّة تمسّك تيّار الغنّوشي بتمديد بقائه على رأس الحركة لولاية ثالثة، وذلك في خرق صارخ لما ينصّ عليه القانون الداخلي".

وأضاف المصدر الذي رفض الكشف عن هويته، أنّ "تيار الغنّوشي تعمّد إفشال اجتماع مجلس الشورى من أجل كسب مزيد من الوقت والمناورة والضغط على معارضيه"، معتبرا أنّ "هذا التوجّه زاد تأجيج الأوضاع داخل الحركة، وبات يهدّد بتعميق الانقسامات، وأن الحل الوحيد يكمن في تراجع الغنّوشي عن الترشّح لولاية ثالثة".

يشار إلى أنّ مجموعة من أعضاء مجلس شورى حركة النهضة، مكوّنة من 63 عضوا وقعت على عريضة لطلب عقد دورة استثنائية للمجلس على أن يكون جدول أعمالها متضمنا بحث الوضع العام بالبلاد، والصراعات التي تعصف بوحدة الحركة.

وبحسب ما ذكرته إذاعة "موزاييك"، فإنّ هذه المجموعة فوجئت بتغيير مكتب مجلس الشورى، جدول الأعمال باتجاه محاسبة من أدلوا بتصريحات إعلامية من مجموعة الـ 100، والتداول في عمل اللجان، التي تعد للمؤتمر المقبل، ما أدى إلى انسحاب مجموعة الـ63 قيادياً.

وذكرت المصادر نفسها، أن من أبرز المنسحبين والموقعين على عريضة الـ 63، قيادات شاركت في صياغة وتبنّي عريضة الـ 100 المناهضة للتمديد للغنوشي على رأس الحركة، والرافضة لخرق البند 31 المنظم لمسألة التداول على رأس حركة النهضة.

وكشف أحد الأعضاء المنسحبين من اجتماع مجلس الشورى، لـ"إرم نيوز"، مفضّلا عدم الكشف عن هويته أن "المنسحبين وجهوا رسالة داخلية إلى رئيس حركة النهضة راشد الغنوشي، حذروه فيها من مواصلة خرق القانون الأساسي للحزب".

وأوضح العضو المنسحب، أن "القانون الأساسي للحركة، يعطي الأولوية لثلث أعضاء مجلس الشورى في تحديد جدول عملها، خلافا لقرار مكتب الشورى، الذي قال إنه يتمادى في فرض التمديد لرئيس حركة النهضة راشد الغنوشي بالبقاء على رأس الحركة".

يشار إلى أن الخلافات داخل حركة النهضة تتزايد بشكل تصاعدي، منذ إعلان مجموعة الـ100 رفضها رئاسة الغنوشي للحركة في المؤتمر المقبل، ومطالبتها بتطبيق القانون.