تونس.. تجميد أرصدة ومصادرة أملاك وتوقيفات جديدة في صفوف "النهضة"

تونس- وكالات: يشهد ملف غسل الأموال في تونس تطورات لافتة مع قرار السلطات القضائية تجميد أرصدة ومصادرة أملاك وعقارات تابعة للمشتبه بهم في القضية، وهم قيادات من حركة "النهضة" ورجال أعمال على صلة بها.

وقال مصدر قضائي، إنّ "قضية غسل الأموال التي فتحها القضاء التونسي قبل أيام تشهد تطورات لافتة، بعد توقيف عدد من القيادات في حركة (النهضة)، حيث تم البدء باتخاذ إجراءات شملت عشرات من المشتبه بهم في القضية وتم تجميد أرصدتهم البنكية وممتلكاتهم".

وأضاف المصدر، الذي فضّل عدم الكشف عن اسمه، أنّ "هذا الإجراء وقائي تحسبًا لفرار الأطراف المشتبه بضلوعها في هذه القضية"، مشيرًا إلى أنّ "توقيف 10 قيادات من حركة (النهضة) في وقت سابق، فتح الباب أمام تطورات مهمة في القضية، حيث تم توقيف سياسيين من الحركة ومن خارجها، ورجال أعمال على صلة بهم".

إلى ذلك، ذكرت إذاعة "موزاييك" المحلية، اليوم الإثنين، أن "القطب القضائي المالي (محكمة مكلفة بالتحقيق في قضايا الفساد المالي)، أصدر قرارات بتجميد أملاك تابعة لأكثر من 100 شخص تعلقت بهم شبهات غسل أموال، مع تجميد جميع أرصدتهم وحساباتهم المالية والبنكية".

وأكدت الإذاعة نقلًا عن مصادر قضائية لم تسمها، أنّ "التحقيقات في هذا الملف ستشمل شخصيات أخرى تعلقت بها شبهات غسل الأموال، دون أن تستبعد صدور قرار بوضع القضاة المباشرين لهذا الملف وعائلاتهم تحت الحماية الأمنية مع تقدم التحقيقات".

وأضافت أنه "مع تقدم التحقيقات في الملف، صدر قرار من القطب القضائي المالي بإصدار مذكرة جلب جديدة بحق معاذ الغنوشي نجل رئيس حركة النهضة بتهمة غسل أموال".

وفي وقت سابق خلال الأسبوع الماضي، أوقفت السلطات القضائية التونسية 10 قيادات من حركة "النهضة" التونسية ورجال أعمال على صلة بها، على خلفية التحقيقات الواسعة التي تجريها في ملف غسل الأموال.

"التحقيقات تشمل أيضًا عناصر أخرى منها قيادات سياسية ونواب سابقون بالبرلمان ورجال أعمال ونشطاء بجمعيات يتحصنون بالفرار خارج تونس، حيث من المنتظر أن تصدر بشأنهم مذكرات جلب"