تونس: دعوات بمقاضاة وزيرة التعليم لجمعها بين الحقيبة الوزارية وعضوية بنك قطر

تونس - وكالات: دعا اتحاد الأساتذة الجامعيين الباحثين في تونس (منظمة مدنية) رئيس الحكومة هشام المشيشي لتوضيح ما أسموه ”تضارب المصالح“ التي تنطبق على وزيرة التعليم العالي ألفة بن عودة التي تشغل مناصب أخرى إلى جانب حقيبتها الوزارية.

وأعلن اتحاد الأساتذة الجامعيين الباحثين، يوم الخميس، مقاضاة وزيرة التعليم العالي والبحث العلمي، ألفة بن عودة، بسبب ”تضارب المصالح“.

وكشف المنسق العام لاتحاد الأساتذة الجامعيين الباحثين، نجم الدين جويدة، أنهم توجهوا إلى القضاء بخصوص تصريحات سابقة للوزيرة في البرلمان، اعتبروها قذفًا علنيًا وتشويهًا، مضيفًا أن ”الوزيرة التونسية في حالة تضارب مصالح، لكونها تتقلّد منصبًا وزاريًا بالتوازي مع عضويتها في البنك القطري بتونس“.

كما دعا نجم الدين جويدة رئيس الحكومة هشام المشيشي، إلى توضيح مسألة تضارب المصالح التي يمنعها القانون التونسي، والتي اعتبر أن استمرارها يشكل ”خطورة“ على تسييرها للوزارة.

وكانت تهمة تضارب المصالح التي تُوجّه إلى وزيرة التعليم العالي والبحث العلمي ألفة بن عودة، قد أطاحت بالرئيس السابق للحكومة إلياس الفخفاخ، في يوليو/ تموز، من العام الماضي، بسبب مشاركة شركات ناشطة في مجال البيئة تابعة له في صفقات مع الدولة.

يشار إلى أن العلاقة متوترة بين وزيرة التعليم العالي ألفة بن عودة، واتحاد الأساتذة الباحثين الجامعيين، الذين يطالبون بإقالتها.

وكانت ”ألفة بن عودة“ أدلت بتصريحات، في 26 أيار/مايو الفائت، خلال جلسة استماع لها أمام لجنة التربية بمجلس النواب، والتي قالت فيها إن اتحاد الاساتذة الجامعيين“ليس نظيفًا، وغير مسؤول، وغير محترم“، متهمة إياه بعقد اتفاقيات غير معلنة يقوم بإخفائها عن منظوريه“.