تونس و"صفقة الصفقة" مع أمريكا على حساب فلسطين!

كتب حسن عصفور/ وجهت تونس الشقيقة "طعنة سياسية" للقضية الفلسطينية، عندما قامت بسحب مشروع قرارها، مع إندونيسيا، حول صفقة ترامب في مجلس الأمن يوم 11 فبراير 2020، وبررت الرئاسة التونسية قرارها عبر بيان يحمل بذاته "شبهة سياسية" واضحة، بعد أن اشارت الى أن نص المشروع المقدم جاء وكأنه "مؤامرة" على موقف تونس من قبل السفير المنصف البعتي، واتهمته وفقا للبيان الرسمي بأنه قام بتقديمه " دون الرجوع إلى وزارة الشؤون الخارجية أو التشاور مع المجموعة العربية والدول الداعمة للقضية الفلسطينية". ويكمل البيان الاتهام الصريح الى البعتي بقوله " "ما حصل عند إعداد مشروع قرار مجلس الأمن، يبدو في ظاهره انتصارا للشعب الفلسطيني، ولكن في الظاهر فقط"، لافتة إلى أنه "لم يقع، عند إعداد المشروع، الرجوع لا لرئاسة الجمهورية، ولا لوزارة الشؤون الخارجية".

البيان الرسمي التونسي، منح الوفدين الأمريكي والإسرائيلي فرصة لـ "التفاخر السياسي"، بانهما تمكنا من العمل على إفشال المشروع، وقطع الطريق على فلسطين أن تضع الطرفين في حالة إحراج امام العالم من منصة الأمم المتحدة ومجلس الأمن.

ومن المفارقات، أن بيان الرئاسة التونسية لم يشر بقريب او بعيد الى أي شكل من اشكال التنسيق، مع وفد فلسطين والرئيس محمود عباس من اجل سحب المشروع لـ "مزيد من التشاور" بما يخدم القضية الفلسطينية، كما أدعت، ما يؤكد أن القرار لم يكن بهدف فلسطين بقدر ما يخدم مسار صفقة أخرى، تم صياغتها في تونس.

والحقيقة التي تقف وراء البيان الرسمي التونسي، هي أن "صفقة الصفقة" تمت بعد لقاء رئيس مجلس النواب رئيس حركة "النهضة" الإسلاموية راشد الغنوشي يوم الجمعة 8 فبراير 2020 مع السفير الأمريكي بلوم، والذي طلب منه رسميا سحب السفير التونسي الذي تجاوز "المسموح به" في نص المشروع المقدم، وهو ما جاء في البيان الرسمي يوم 10 فبراير تبريرا بطريقة "التفافية"، عندما حمل السفير مسؤولية نص المشروع دون تشاور مع الرئاسة والخارجية.

الصفقة التي قادها الغنوشي مع واشنطن، قادت الى سحب السفير أولا ثم سحب مشروع القرار ثانيا، تجنبا لأي صدام مع أمريكا، والعقوبات التي يمكن أن تفرض، ولضمان "رضاها" عن الحزب الإسلاموي، في البقاء ضمن الكتلة الحاكمة، خاصة بعد ان بات عاجزا عن تشكيل حكومة وفقا لما خطط له سابقا، واتجه للتحالف مع قوى سياسية كان الى وقت قريب جدا يرفضها كليا، بل اعتبرها خارج "الاجماع".

ما حدث من تونس الرسمية يمثل صفعة سياسية للقضية الفلسطينية، ويكشف ان "الشعارات" بالعربية الفصحى لم تدم طويلا، وسقطت بأسرع مما توقع الكثيرون، وهي للشعب الفلسطيني بكل قواه، ان يقف أمامه بتدقيق حقيقي، بعيدا عن تضليل مضاف، لمواجهة الصفقة الأمريكية.

الطعنة السياسية التونسية، يجب ان تكون حافزا للرئيس عباس، ليتقدم برؤية شاملة وعملية في خطابه أمام مجلس الأمن، ردا على صفقة ترامب، موقف يضع أسس برنامج مواجهة يعيد الاعتبار للفعل الفلسطيني، دون اهتمام لما كان من صفقة تونسية تساوقا مع الصفقة الأمريكية.

ملاحظة: ما نشر حول زيارة الوفد المصري الى غزة وتحذيرهم حركة حماس من علاقاتها بإيران وحزب الله، قد يكون نقطة فارقة...تنبيه سيكون ما له من إجراءات...قادم الأيام سيكشف أين تتجه بوصلة حماس!

تنويه خاص: في سابقة نادرة، قامت سفارة الكيان الإسرائيلي في القاهرة، بالانتصار لمذيع القناة القطرية فيصل القاسم، بعد تغريدته تمجيد الصهيونية...عاتبت مذيع مصري على انتقاده لتلك التغريدة...صحتين يا قطر!