تيار الإصلاح الديمقراطي يرحب بدعوة فتح للإضراب الشامل رفضًا للعدوان الإسرائيلي

غزة: رحب تيار الإصلاح الديمقراطي في حركة فتح، دعوة القوى الوطنية لجماهير شعبنا في ربوع فلسطين إلى الإضراب الشامل يوم الثلاثاء الموافق 18 مايو 2021، رفضاً للعدوان وتصدياً له وإسناداً لصمود شعبنا في كل مكان، وتعزيزاً للانتفاضة التي تفرض على أبناء فتح قبل غيرهم أن ينطلقوا لقيادتها والتفاعل مع إحداثياتها.

وقال التيار، إنه "لا معنى لانتفاضةٍ دون اشتباك، وهي انتفاضةٌ تُوجب على أبناء شعبنا من المنتسبين للأجهزة الأمنية أن يقفوا في صف شعبهم، ويرفضوا كل إجراءٍ من شأنه أن يعطّل أو يعرقل حراك الجماهير المنتفضة، فنداء الواجب الوطني أقوى من كل المغريات التي تحول بين المناضل وبين واجباته الوطنية".

وأضاف نّه في الوقت الذي تواصل فيه دولة الاحتلال عدوانها الهمجي على شعبنا الفلسطيني في عموم الأرض المحتلة، وترتكب المجازر والجرائم بحق الإنسانية في قطاع غزة الصامد، وتُمعن في محاولات تهويد القدس وطرد أهلها وإغلاق بوابات الأقصى المبارك، وتمارس بطشها بحق المنتفضين العُزّل في الضفة الغربية الباسلة، وتنفذ سياسات الفصل العنصري والقمع بحق أهلنا في الأراضي المحتلة عام 1948، فإن العالم الظالم ما يزال لا يقوى حتى على إدانة المحتل ولا إنصاف الضحايا ولو بكلمة، بعد فشل مجلس الأمن الدولي في إيجاد صيغةٍ تستجيب لدماء الضحايا الأبرياء والمشاهد المروّعة التي تُدمي القلوب في غزة الذبيحة، التي تواجه أعتى ترسانة عسكرية في المنطقة كلها.

وتابع، إنّه "تزداد الهجمة الاستعمارية على أبناء شعبنا في كافة أماكن تواجدهم، بينما يتواصل الصمود الأسطوري لأهلنا، شيباً وشباناً وبراعم وزهرات، في وجه هذا البطش وهذا العدوان الغاشم، وهو حراكٌ ينبغي تكريسه على شكل مقاومةٍ شعبيةٍ شاملةٍ تصل حد المقاطعة التامة للمحتلين، سياسياً وأمنياً واقتصادياً، ومغادرة مربع الاتفاقيات التي تلتزم بها السلطة من جانبٍ واحد، وخصوصاً التنسيق الأمني، واجتراح منطق التفاوض الذي تكون المقاومة جزءاً أساسياً منه، ودعوة العالم إلى إيجاد آليةٍ تتوفر بموجبها الحماية لأبناء شعبنا من بطش الاحتلال البغيض، الذي يقتل ويذبح ويدمر وينتهك كل قواعد القانون الدولي دون أن يطرف لحكامه رمش ودون أن يتحرك الضمير الإنساني في وجه جبروته، وإجبار هذا المحتل على رفع الحصار عن قطاع غزة الصامد، وإزالة الحواجز في الضفة الغربية، والامتناع عن أية إجراءات تهدف إلى تغيير الواقع الديموغرافي والسياسي في القدس المحتلة".