تيار الإصلاح في حركة فتح: اعتقال أجهزة أمن السلطة لكوادرنا تعدٍ صارخٍ على القانون

غزة: قال تيار الإصلاح الديمقراطي في حركة فتح، إنه "في جريمةٍ جديدة، تُضاف إلى سلسلة الجرائم التي ارتكبتها، وما تزال، سلطة التنسيق الأمني، بحق الوطن والمواطن، بعدما استباحت كل المحرمات، وداست بحقدها الأسود على كل اعتبارات الشرف والكرامة والمروءة، أقدمت أجهزة السلطة الأمنية على اعتقال المناضلين الفتحاويين هيثم الحلبي عضو المجلس الثوري بحركة فتح، واللواء سليم أبو صفية، وبعض رفاقهم في النضال، وسبقها اعتقال العشرات من أبناء فتح، في تعدٍ صارخٍ على القانون، وتجاوزٍ للأعراف التي استند إليها نضال شعبنا العادل طيلة عقود".

وأضاف التيار، إنه "تتواصل أجهزة السلطة، بتعليماتٍ مباشرةٍ منه ومن الطغمة الفاسدة التي تحيط به، بعدما صوّر لها خيالها المريض أن الاستقواء على المناضلين بالهراوة الأمنية وبالقضاء المسيّس يمكنه أن يكتم الأصوات الشريفة، ويحول دون وصول الحقيقة إلى جماهير شعبنا التي لفظت منذ زمن هذه الحفنة من مختطفي حركة فتح وسارقي مقدرات الوطن، بينما حاولت هذه الفئة الضالة أن تنجو بامتيازاتها بما يوفره لها المحتلون من حصانةٍ وحمايةٍ لن تدوم، فالتهم جاهزةٌ لدى نيابة السلطة عند اعتقال المناضلين، تارة بإثارة النعرات، وتارة أخرى بتلقي أموال، وثالثة بتجارة سلاح، والتعبير المستخدم في أوراقها "عصابة أشرار".

وتابع: "ليصبح جهاز النيابة مجرد أداةٍ رخيصةٍ لدى الأجهزة الأمنية والقضاء برمته مطيةً للمتنفذين في السلطة".

وأشار التيار إلى أنه "تأتي هذه الجرائم في تعبيرٍ واضحٍ عن فشل سلطة رام الله في مواجهة التحديات الكبرى، فقد كان ديدنها، ولا يزال، الهروب من مواجهة العدو المركزي، واستبدال هذه المواجهة بافتعال أزماتٍ داخليةٍ واشعال فتنٍ لإضعاف الجبهة الداخلية وإشغال الالجماهير عن رؤية حقيقة ضعف وفشل وجبن وهوان قيادة السلطة؛ التي أوصلت قضيتنا الوطنية إلى أضعف حالاتها".

ودعا كل قوى شعبنا الحية إلى التحرك في مواجهة جرائم هذه السلطة.

وطالب على وجه التحديد مناضلي حركتنا الرائدة فتح إلى القيام بواجبهم ومسؤولياتهم تجاه مناضلي الحركة الذين رفضوا الانصياع لسياساتٍ ضيّعت الوطن وأودت بالقضية، فالتاريخ لن يرحم وذاكرة الشعب لن تسامح.