أمد/ رام الله: دعا تيسير خالد عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، عضو المكتب السياسي للجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين، البرلمان العراقي والحكومة العراقية والرئيس العرقي إلى التراجع عن قانون عراقي جديد نشر مؤخراً في جريدة الوقائع العراقية الرسمية عدد 4466 ويقضي بحرمان وتجريد اللاجئين الفلسطينيين المقيمين في العراق من كافة الحقوق والامتيازات التي كانت ممنوحة لهم في السنوات الماضية، ومعاملتهم كأجانب لا يتمتعون بأية رعاية تذكر، وأكد أن ذلك يشكل انتهاكاً جسيما ومسا خطيرا بحقوق مكتسبة منحتها الحكومات العراقية المتعاقبة منذ عام النكبة واللجوء لهؤلاء اللاجئين الفلسطينيين الذين يعيشون في العراق منذ نحو 70 عاماً منذ اضطرارهم للجوء إثر احتلال اسرائيل لمدنهم وقراهم عام 1948.
واستغرب أن يجري تشريع مثل هذا القانون غير الانساني في الوقت الذي تضغط فيه كل من الادارة الاميركية وحكومة اسرائيل من أجل حل وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين وتصفية قضيتهم وأكد أن تجريد اللاجئين الفلسطينيين المقيمين في العراق من حقهم في التعليم والصحة المجانية ووثائق السفر وحرمانهم من العمل في مؤسسات الدولة أمر غير مقبول وغير انساني ، خاصة وأن الدولة العراقية رفضت منذ بداية النكبة واللجوء ان تتولى وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين ( أونروا ) ، التي تشكلت في أطار الأمم المتحدة في كانون أول من العام 1949 ، انطلاقا من مسؤوليتها القومية الكاملة ورعايتها المباشرة لهؤلاء اللاجئين الى ان تتوفر الظروف المناسبة لعودتهم الى بيوتهم واراضيهم ، التي هجروا منها بالقوة العسكرية الغاشمة .
وأعاد تيسير خالد الى الذاكرة معاناة اللاجئين الفلسطينيين في العراق ، والذين وصل تعدادهم نحو 40 ألف فلسطيني عند احتلال الولايات المتحدة الاميركية العراق عام 2003 ، وذكر بتهجيرهم الى المخيمات الصحراوية على الحدود الاردنية والسورية على ايدي الميلشيات الطائفية تحت سمع وبصر قوات الاحتلال الاميركي ما دفعهم للبحث وسط المعاناة الشديدة عن ملاذات آمنة في قبرص والبرازيل وتشيلي والهند وغيرها من البلدان ، وأكد على واجب الحكومة العراقية والدولة العراقية نحو من تبقى منهم في العراق وعددهم لا يتجاوز 7 آلاف فلسطيني في جبر الضرر الذي لحق بهم وبعائلاتهم المشردة ومعاملتهم معاملة انسانية تليق بهم مثلما تليق بشعب العراق الشقيق والعظيم .
جميع الحقوق محفوظة لـ أمد للاعلام © 2007 - 2026
