تيسير خالد: على المجتمع الدولي تطوير دوره من مراقب إلى دور فاعل وضاغط على إسرائيل

أمد/رام الله:  استقبل تيسير خالد عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرر الفلسطينية، ورئيس دائرة شؤون المغتربين في مكتبه ممثل الاتحاد الأوروبي في الأراضي الفلسطينية رالف-جوزيف طاراف، يرافقه يوريس فان وينكيل مدير قسم الشؤون السياسية في الممثلية الأوروبية وذلك بحضور علي أبو هلال ونهاد أبوغوش ومراد السبع من دائرة شؤون المغتربين.

 وجرى خلال اللقاء تناول آخر المستجدات السياسية في ضوء التصعيد الإسرائيلي الخطير المتمثل في تكثيف الاستيطان، ومصادرة المزيد من الأراضي الفلسطينية، وسياسات القمع والعقوبات الجماعية، والإعدامات الميدانية والاعتقالات، حيث أوضح تيسير خالد أن الأمور تزداد تعقيدا في ضوء إصرار حكومة الاحتلال على المضي في مشروعها الاستيطاني الكولونيالي، وتنكرها لكافة المعاهدات والاتفاقيات والقوانين الدولية، وقال أن حكومة نتنياهو تواصل بشكل محموم سياسية تغيير الوقائع على الأرض وتسعى لخلق حقائق مادية جديدة للقضاء على أي إمكانية لقيام الدولة الفلسطينية بعاصمتها القدس.

 وأضاف خالد أن إسرائيل ماضية في بناء نظام أبارتهايد فاشي عنصري على غرار النظام البائد في جنوب افريقيا، وهي تريد في الوقت عينه تحويل السلطة الفلسطينية إلى وكيل ثانوي لحماية مصالحها الأمنية، وأقصى ما يمكن أن تسمح به الرؤية الإسرائيلية للحل المستقبلي هو حكم ذاتي محدود لسكان المعازل الفلسطينية دون أي سيادة على الأرض والحدود، مع فصل قطاع غزة عن الضفة.

 وعرض خالد جانبا من الوقائع والممارسات الإسرائيلية وبخاصة محاولات تهويد القدس وعمليات المصادرة المتكررة للأراضي الفلسطينية في الأغوار ووسط الضفة وشمالها ووسطها والتي تهدف بوضوح إلى بناء تواصل جغرافي بين الكتل الاستيطانية، وتمزيق وحدة الأراضي الفلسطينية وتحويلها إلى معازل، وأشار إلى أن قرارات الإجماع الوطني الفلسطيني كما جسدها اجتماع المجلس المركزي في آذار/ مارس أكدت على العمل لإعادة صياغة العلاقة مع الاحتلال ووقف التنسيق الأمني ومتابعة الخطوات على المستوى الدولي لتكريس الاعتراف بدولة فلسطين على حدود الرابع من حزيران 1967  وبالقدس الشرقية عاصمة لهذه الدولة.

 ودعا خالد إلى تفهم المجتمع الدولي للمواقف والمطالب الفلسطينية وعدم الاكتفاء بتوثيق الانتهاكات الإسرائيلية، أو الاكتفاء بموقف المتفرج، بل المساهمة في الضغط على حكومة إسرائيل لإلزامها باحترام القانون الدولي.

 من جانبه أكد السفير طاراف أن موقف الاتحاد الأوروبي لا زال ملتزما بحل الدولتين، وأنه رغم كل الصعوبات والعوائق التي تعترض طريق الحل السياسي فإن أوربا تتطلع إلى إنهاء الاحتلال وقيام الدولة الفلسطينية المستقلة.

 وأضاف أن الاتحاد الأوروبي يواصل دعم المؤسسات الفلسطينية، رغم ما تواجهه السلطة الفلسطينية من صعوبات بسبب الانقسام والانفصال الجغرافي.