تيسير خالد: لابيد يستسلم أمام بينيت ويبدأ الترويج لأوهام السلام الاقتصادي

رام الله: وصف تيسير خالد ، عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية ، عضو المكتب السياسي للجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين خطاب يائير لابيد في المؤتمر الذي نظمته "جامعة رايخمن" (مركز هرتسليا متعدد التخصصات) بالتزامن مع ذكرى مرور 16 عامًا على تنفيذ إسرائيل خطة الانفصال أحادية الجان، عن قطاع غزة وأربع مستوطنات في شمال الضفة الغربية وتبنيه للمخطط الذي وضعه المسؤولون في وزارة الخارجية الإسرائيلية والذي يدعو الى ما يسمى  إجراءات لتعزيز قوة السلطة الفلسطينية في الضفة الغربية وتسهيلات اقتصادية في قطاع غزة، مقابل الحفاظ على الأمن والهدوء بعرض مسرحي سخيف يعكس استسلام لابيد أمام رئيس وزرائه اليميني المتطرف نفتالي بينيت ، الذي كان يشغل ذات يوم ، منصب المدير العام لمجلس المستوطنات  " يشع "، المنظمة الجامعة للمجالس البلدية للمستوطنات اليهودية في الضفة الغربية بين يناير 2010 ويناير2012.

 خاصة عندما يشير الى أن الظروف السياسية في إسرائيل ولدى الفلسطينيين تمنع التقدم في المسار السياسي للتوصل الى تسوية الصراع الفلسطيني – الاسرائيلي  ، وبأن تهدئة طويلة الأمد في غزة قد تخلق ظروفًا أكثر ملاءمة للمفاوضات السياسية المستقبلية (التي قد تنطلق) إذا وعندما تكون الظروف مواتية ، على حد تعبيره

وأضاف، بأن وزير خارجية دولة الاحتلال يخلط في خطابه بين دوره كصحفي سابق ودوره كسياسي ووزير خارجية عندما يتحدث بلغة هي أقرب الى لغة الصحفيين منها الى لغة السياسيين من خلال التعليق على خطة لوزارة الخارجية الاسرائيلية مصممة في الأساس في عهد رئيس الوزراء الاسرائيلي السابق بنيامين نتنياهو من الفريق اليميني المتطرف الذي كانت تقوده تسيبي حوتوبيلي والتي كانت تدعو لفرض السيادة الاسرائيلية على جميع الاراضي المصنفة ( ج ) في الضفة الغربية وفي الوقت نفسه تحسين مستوى معيشة الفلسطينيين بسلام اقتصادي وجد ترجمته الحقيقية في خطة التسوية السياسية التي أعلنها الرئيس الاميركي السابق دونالد ترامب في المؤتمر الصحفي المشترك مع بنيامين نتنياهو في الثامن والعشرين من كانون الثاني عام 2020 في واشنطن .

ودعا تيسير خالد المجتمع الدولي، الى نبذ التعامل مع افكار يجري عرضها بين الحين والآخر بصيغ مختلفة من المسؤولين الاسرائيليين وتدعو في جوهرها الى استبدال المسار السياسي للتسوية على اساس القانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية ذات الصلة بالقضية الفلسطينية والصراع الفلسطيني الاسرائيلي بمسار اقتصادي مقابل الأمن ، لسبب بسيط وهو أن المسار الاقتصادي لتحسين مستوى معيشة السكان تحت الاحتلال مسار وهمي وظيفته الوحيدة إطالة أمد معاناة الفلسطينيين تحت الاحتلال وليس تحسين مستوى معيشتهم.

 وأكد في الوقت نفسه الحاجة الى خارطة طريق وطنية فلسطينية تنطلق من قرارات الاجماع الوطني ويجري الاتفاق وفقها بين جميع القوى السياسية والمجتمعية الفلسطينية على طي صفحة الانقسام المدمر ، الذي تستغله دولة الاحتلال ابشع استغلال، واستعادة وحدة النظام السياسي الفلسطيني للوقوف صفا واحدا في الضفة الغربية بما فيها القدس كما في قطاع غزة للتصدي لمثل هذه المشاريع التي يحاول يائير لابيد تسويقها كبديل لسياسة وضع حد للاحتلال وتوفير الشروط والظروف المناسبة لانتقال الشعب الفلسطيني من الاحتلال الى الاستقلال .