تيسير خالد: نائب الرئيس الأميركي مايك بنس غير مرحب به في فلسطين

أمد/ رام الله: أشاد  تيسير خالد، عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، عضو المكتب السياسي للجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين بالموقف الشجاع والمسؤول، الذي أعلنه الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، إمام مشيخة الأزهر الشريف، يوم أمس الجمعة، وأكد فيه رفضه القاطع لطلب رسمي من نائب الرئيس الأمريكي مايك بينس، للقاء فضيلته يوم 20 ديسمبر الجاري، وذلك رداً على القرار الاميركي الاعتراف بالقدس عاصمة لدولة الاحتلال الاسرائيلي ونقل السفارة الاميركية من تل أبيب إلى القدس ، وتأكيده أن شيخ الأزهر الشريف لا يمكنه الجلوس مع اولئك ، الذين بزيفون التاريخ ويسلبون حقوق الشعوب ويعتدون على مقدساتهم .

وأضاف بأن الهدف من زيارة نائب الرئيس الأميركي الى المنطقة ولقاءاته مع المسؤولين في عواصمها واضح وهو الايحاء بأن الادارة الاميركية ما زالت على اتصال وتعاون مع جميع الاطراف في المنطقة رغم جريمة العدوان ، الذي ارتكبته ضد الشعب الفلسطينية بخطوة داست فيها على جميع القيم والمبادئ والاعراف والقوانين الدولية وقرارات الشرعية الدولية وشكلت صفعة قوية لجميع القيادات ، التي راهنت على أن هذه الادارة بصدد إطلاق عملية سياسية لتسوية الصراع الفلسطيني ، فإذا هي تصحو على قرار يمهد الطريق لإطلاق عملية سياسية تستهدف تصفية القضية الفلسطينية .

وأعاد تيسير خالد التأكيد على موقف الجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين بوقف جميع الاتصالات مع الطاقم، الذي عينه دونالد ترامب لرعاية ما يسمى عملية السلام برئاسة صهره جاريد كوشنير ، ورفض استقبال نائب الرئيس الأميركي في فلسطين والاعلان بأن زيارته لمدينة بيت لحم غير مرحب بها ، فضلا عن الاعلان الرسمي الواضح والصريح بأن الجانب الفلسطيني في حل من جميع التفاهمات بين الجانبين والتي تضع للفلسطينيين قواعد سلوك مهينة تقيد حقهم في التوجه الى الهيئات والوكالات الدولية التابعة للأمم المتحدة والبدء فورا بتقديم طلب الانضمام لعضوية  منظمة الصحة العالمية ومنظمة العمل الدولية ومنظمة الاغذية والزراعة ( الفاو ) وغيرها من منظمات ووكالات الامم المتحدة والتوجه الفوري الى المحكمة الجنائية الدولية بطلب إحالة للتحقيق في انتهاكات اسرائيل لحقوق الانسان الفلسطيني تحت الاحتلال والتحقيق في جرائم الحرب ، التي تركبها وفي المقدمة منها جرائم الاستيطان ، الذي تنظر إليه المادة الثامنة من نظام روما للمحكمة باعتباره جريمة حرب.