تيسير خالد: يدعو الدول العربية والاسلامية الانضمام إلى " مجموعة لاهاي " لحماية العدالة الدولية

رام الله: دعا تيسير خالد ، الدول العربية والاسلامية ، وفي المقدمة مصر والعربية السعودية والجزائر وتركيا والباكستان وأندونيسيا  الانضمام الى " مجموعة لاهاي " ، التي بادرت الى تشكيلها دول جنوب افريقيا وماليزيا وكولومبيا وناميبيا وتشيلي وبوليفيا والسنغال ، بهدف حماية العدالة الدولية وتثبيت قرارات محكمة العدل الدولية والمحكمة الجنائية الدولية ضد جرائم الحرب التي ترتكبها اسرائيل في قطاع غزة كما في الضفة الغربية بما فيها القدس ، ومواجهة ما وصفته هذه الدول بأنه تحد لأوامر محكمة العدل الدولية ومحاولات الكونغرس الأمريكي فرض عقوبات على المحكمة الجنائية الدولية .

ووجه في هذا السياق التحية والتقدير لكل من وزير الشؤون الدولية لجنوب أفريقيا رونالد لامولا، الذي أكد أن الحملة تهدف للتأكد من الالتزام بالقانون الدولي وحماية الضعفاء، وأن  تشكيل المجموعة رسالة واضحة بأن لا دولة فوق القانون ولا جريمة بدون عقاب . ورئيس وزراء ماليزيا، أنور إبراهيم الذي أكد على ضرورة حماية  أسس القانون الدولي الواجب على المجتمع الدولي الدفاع عنه وضرورة وضع حد للمعايير المزدوجة ، التي تمارسها الدول الغربية عندما يتعلق الأمر بدولة اسرائيل وضرورة امتثالها للقانون الدولي .

وأضاف بأن هذه الخطوة ، التي أقدمت عليه هذه الدول بمبادرة من جنوب افريقيا وماليزيا ، تعكس الغضب المتزايد في دول العالم إزاء ما ينظر إليه على أنه معايير مزدوجة للقوى الغربية عندما يتعلق الأمر بالقانون الدولي في إشارة واضحة لتقريرالأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غويتريش وقرار الجمعية العامة للأمم المتحدة في أيلول عام 2024 حول ما يمكن للدول الأعضاء القيام به لضمان امتثال إسرائيل لأحكام محكمة العدل الدولية ، التي دعت قبل ذلك بشهرين إسرائيل لوضع حدّ لاحتلال الأراضي الفلسطينية المحتلة بعد 1967 وإلى إنهاء أي تدابير تسبب تغييرا ديمغرافيا أو جغرافيا، في خطوة قضائية غير مسبوقة باعتبار أن استمرار وجود إسرائيل في الأراضي المحتلة غير قانوني وأنه ينبغي عليها سحب قواتها في غضون 12 شهرا.

وتابع قائلا : عندما تتجاهل دولة الاحتلال الاسرائيلي القانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية وفتوى أعلى هيئة قضائية دولية ولا تعير أي اهتمام لأحكام محكمة العدل الدولية أو المحكمة الجنائية الدولية ويؤيد  وزير الخارجية الأمريكي الجديد ماركو روبيو مشروع قانون في الكونغرس بفرض عقوبات على أي فرد أو كيان على اتصال بتحقيق المحكمة الجنائية الدولية ضد أمريكيا أو حليف لها، فإن اولى واجبات الدول ، التي تحترم سيادتها وتحترم القانون الدولي وتنبذ إزدواجية المعايير هو الاتحاد في مواجهة تصرف كل من الولايات المتحدة ودولة الاحتلال الاسرائيلي كدول استثنائية فوق القانون الدولي والعدالة الدولية والشرعية الدولية ، في محاولة لحماية العدالة الدولية من صلف وغطرسة القوة وتكريس قانون الغاب في العلاقة بين الدول  .