تيسير خالد يدعو لمحاكمة مجرمي الحرب الاسرائبليين

أمد/ رام الله :حيا تيسير خالد ، عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية ، عضو المكتب السياسي للجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين صمود الشعب الفلسطيني ومقاومته الباسلة في قطاع غزة وانتصاره على  آلة الحرب الاسرائيلية ، التي الحقت دمارا واسعا في الممتلكات العامة والخاصة وفي البنى التحتية الاساسية  لم تشهد له الحروب العربية – الاسرائيلية مثيلا ، وأوقعت خسائر في صفوف المواطنين تجاوزت 2140 شهيدا و 11100 جريح فلسطيني في غارات متواصلة على امتداد واحد وخمسين يوما من العدوان تجاوزت في وحشيتها كل الحدود واستهدفت النساء والأطفال والمدنيين الامنين دون تمييز ، ما دفع أوساطا واسعة في الرأي العام الدولي إلى توجيه أصابع الاتهام لقادة المستوى السياسي والعسكري الاسرائيلي باعتبارهم يرتكبون جرائم حرب وجرائم ضد الانسانية في آن .

وأضاف أن من حق أبناء الشعب الفلسطيني في قطاع غزة ومعهم أبناء الشعب الفلسطيني في جميع مناطق تواجده في عموم فلسطين وفي مخيمات اللجوء والشتات وفي بلدان الهجرة والاغتراب الاعتزاز بهذا الصمود الاسطوري ، الذي يذكرنا بالصمود الاسطوري في معركة الدفاع عن بيروت ومنظمة التحرير الفلسطينية عام 1982 ، وأكد أن التضحيات التي قدمها الشعب في معركة صد العدوان الاسرائيلي الأخير على قطاع غزة يجب أن تشكل أساسا متينا لتعزيز الوحدة الوطنية الوطنية ومدخلا للتوافق على استراتيجية سياسية وخارطة طريق وطنية تضع أقدام الشعب الفلسطيني على طريق استعادة حقوقه في العودة وتقرير المصير وبناء دولته الوطنية المستقلة على جميع الاراضي الفلسطينية المحتلة بعدوان حزيران 1967 وفي القلب منها مدينة القدس ، العاصمة الابدية لدولة وشعب فلسطين .

ودعا تيسير خالد الى التوقيع فورا ودون تردد على نظام روما والانضمام  لمحكمة الجنايات الدولية من أجل تعزيز مواكبة دولة فلسطين لعمل لجنة التحقيق الدولية ، التي شكلها مجلس حقوق الانسان في الثالث والعشرين من تموز الماضي للتحقيق في جرائم الحرب والجرائم ضد الانسانية ، التي ارتكبتها دولة اسرائيل في حربها العدوانية الاخيرة على قطاع غزة وجلب مجرمي الحرب الاسرائيليين الى العدالة الدولية  ، كما دعا الى إعادة بناء العلاقة مع سلطات الاحتلال بوقف التنسيق الامني معها وفك الارتباط مع اسرائيل والتعامل معها باعتبارها دولة احتلال كولونيالي استيطاني ودولة أبارتهايد وتمييز عنصري والتوجه على هذا الأساس الى مجلس الأمن الدولي ومطالبته تحمل مسؤولياته في توفير الحماية للشعب الفلسطيني تحت الاحتلال ووضع حد للاحتلال الاسرائيلي والإعداد في الوقت نفسه لعصيان وطني شامل في وجه هذا الاحتلال يضع العالم أمام مسؤولياته لفرض تسوية سياسية شاملة ومتوازنة توفر الامن والاستقرار لجميع شعوب ودول المنطقة وفي المقدمة منها دولة فلسطين وتصون حقوق اللاجئين الفلسطينيين في العودة الى ديارهم ، التي هجروا منها بالقوة العسكرية الغاشمة