تيسير خالد: يدعو مجلس حقوق الانسان والمحكمة الجنائية الدولية الى التحرك وتحمل المسؤولية

رام الله: دعا تيسير خالد ، عضو تنفيذية المقاطعة ، عضو المكتب السياسي للجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين مفوضة الأمم المتحدة لحقوق الانسان ميشال باشليت نشر "القائمة السوداء" للشركات الإسرائيلية والاجنبية التي تعمل في المستوطنات الإسرائيلية في الضفة الغربية، والقدس الشرقية نصرة للحق الفلسطيني وحقوق الانسان التي يكفلها القانون ،والمعاهدات الدولية وتحميها قرارات الشرعية الدولية وذلك ردا على موقف الادارة الاميركية من الاستيطان اليهودي في الاراضي الفلسطينية المحتلة بعدوان 1967 واعتباره لا يتعارض مع القوانين الدولية وردا على سياسة دولة اسرائيل ، التي أخذت في ضوء الموقف الاميركي الشاذ من الاستيطان تكشف عن مخططات استيطانية واسعة ‍تشمل بناء عشرات الاف الوحدات السكنية في القدس المحتلة ومحيطها وأحيائها بما في ذلك منطقة مطار قلنديا الفلسطيني وتحويله ‍الى حي سكني حريدي يستوعب ألاف الوحدات السكنية . 

في الوقت نفسه استنكر موقف المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية فاتو بنسودا السلبي من طلب الاحالة ، الذي تقدمت به دولة فلسطين في الثاني والعشرين من كانون الثاني عام 2018 والذي طلبت فيه التحقيق في جرائم الحرب ، التي تمارسها اسرائيل في اراضي دولة فلسطين تحت الاحتلال بما فيها جرائم الاستيطان وأكد أنه لا عذر للمحكمة الجنائية الدولية بعد الموقف الاميركي الجديد من الاستيطان ، الذي يمهد لموجة استيطانية واسعة وبعد قرار ‍محكمة العدل الأوروبية في لوكسمبورغ، والتي بموجبها يتعين على جميع دول الاتحاد الأوروبي وضع علامات على منتجات المستوطنات ، 

وذكر  تيسير خالد ، المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية بأن دولة فلسطين ، العضو المراقب في الجمعية العامة للأمم المتحدة بموجب القرار 19/67 لعام 2012 قد قبلت في الاول من يناير 2015 بالولاية القضائية للمحكمة على الجرائم المرتكبة فلسطين واودعت في الثاني من يناير طلب الانضمام للمحكمة لدى الامين العام للأمم المتحدة وان عضويتها في المحكمة دخلت حيز التنفيذ في نيسان من نفس العام ، فيما اكتفت المدعي العام بخطوتين شكليتين هما الاعلان في السادس عشر من كانون الثاني 2015 عن فحص اولي تمهيدي للوضع في فلسطين وإصدار الدائرة التمهيدية في المحكمة قرارا في أيار من العام 2017 بإنشاء نظام خاص بالمعلومات لصالح الضحايا الفلسطينيين دون فتح تحقيق قضائي ، الأمر الذي يعكس استجابة المحكمة والمدعي العام للضغوط الاميركية والإسرائيلية التي تستهدف تعطيل العدالة الدولية والحيلولة دون مساءلة ومحاسبة حكام اسرائيل على جرائمهم بما في ذلك جرائم الاستيطان .