ثلاث قاضيات يقدمن شكوى احتجاجاً على اعتداء أمن السلطة عليهن.. والداخلية ترد

أمد/ أريحا: قدمت ثلاث قاضيات من محكمة أريحا، شكوى إلى نادي قضاة فلسطين، استنكاراً لاعتداء أمن السلطة عليهن، ومنعهن من الالتحاق بعملهنّ، والإساء لهن، وما عقبة من تعليق للعمل في المحكمة احتجاجاً على ذلك الاعتداء، فيما ردت وزارة الداخلية برام الله، على الحادث، وعلى الشكوى المقدمة منهن.

واستهجنت جمعية نادي القضاة قيام مجموعة من عناصر الأمن الفلسطيني صباح يوم الأربعاء، بمنع ثلاث من القاضيات من دخول أريحا للالتحاق بعملهنّ في محكمة بداية أريحا،  والإساءة لهنّ، والتعامل معهنّ بفظاظة، ورفع السلاح بوجوههنّ، رغم قيامهن بالإفصاح والتعريف عن أنفسهنّ واظهار بطاقتهن القضائية، وما تلا ذلك من احتجاز لمركبة احدى الزميلات التي تقلّهنّ، وعدم امتثال عناصر الامن لمطالبة رئيس محكمة بداية اريحا الذي ذهب بنفسه الى الحاجز، حيث تم التعامل معه بصلف واساءة وعدم اكتراث ليصار بالنتيجة الى منع القاضيات من دخول اريحا للالتحاق بعملهن القضائي والقيام بواجباتهن القضائية السامية.

وأكدت الجمعية، إن ما قام به عناصر الأمن على هذا الحاجز تشكل جرائم يعاقب عليها القانون، وتستوجب الملاحقة ، وأن هذه الممارسات أتت في سياق ممنهج متعمد ومتواتر يستهدف النيل من كرامة القضاة واستقلالهم وهيبة السلطة القضائية،  وهو ما لاحظته جمعية نادي القضاة في الفترة الاخيرة من تصاعد خطاب الاساءة للقضاة والنيل من كراماتهم، والتي كان آخرها قبل هذه الواقعة تصريحات صدرت عن مدير شرطة الخليل أساء فيها للقضاء والنيابة العامة، مما يشكل في جوهره إساءةً بالغة للنظام الدستوري الفلسطيني برمته. وينبئ عن محاولات لتقويض دولة المؤسسات والقانون التي يطمح لها شعبنا البطل .

وطالبت الجمعية برد اعتبار القضاء الفلسطيني، وإقالة المتسببين بهذا الفعل المسيء لمؤسسات الدولة ولنضالات شعبنا، ومحاسبتهم وفقاً للقانون الفلسطيني، وتأكيد ضرورة احترام المواطن الفلسطيني أولاً، واحترام هيبة السلطة القضائية ثانياً، وعدم استخدام العنف من قبل الاجهزة الأمنية أثناء ممارستهم لأعمالهم.

ودعا نادي القضاة الزملاء والزميلات في محكمة بداية وصلح أريحا إلى تعليق العمل احتجاجاً على هذه الواقعة  التي تسيئ للمنظومة الدستورية  برمتها، لحين محاسبة الفاعلين، ومن أعطاهم الأوامر، ومن يقف خلفهم، ورد الاعتبار للقضاء والقضاة، ولحين توفر ظروف العمل التي تحفظ هيبة وكرامة القضاة، ومنع محاولات الهيمنة والترهيب التي تمارس بحقهم، سيما وأنّ العمل في مدينة اريحا يكتسي أهمية خاصة تحتاج دائماً الى ضمان عدم التدخل في عمل القضاة أو محاولات ترهيبهم.

وأكدت جمعية نادي القضاة، على أن مجلس إدارة جمعية نادي القضاة سيتابع عن كثبت إجراءات ملاحقة من قاموا بهذه الفعلة المؤثمة، ومن يقف ورائهم، ووجوب اعتذار مسؤوليهم عن هذه الأفعال، وذلك ليقرر مجلس إدارة النادي الاجراءات والخطوات اللاحقة في حال عدم الاستجابة لهذه المطالب.

فيما قالت وزارة الداخلية برام الله، إن "جمعية نادي قضاة فلسطين الخيرية" ليست مخولة بتلقي شكاوي من القضاة أو غيرهم.

وأكدت الداخلية في بيان لها، أنها تراعي هيبة القضاء والقضاة التي يجب أن لا تُمَس، وأن من واجبها الحفاظ على استقلال القضاء ونزاهته، والحفاظ على كرامة القضاة وهيبتهم، وأن ما يحصل أحياناً من اختلاف أو خلاف؛ إنما بسبب الحرص على المصلحة العامة للمواطنين والوطن.

وحول ما جرى مع ثلاث قاضيات قرب أريحا، قالت الوزارة: "يؤسفنا ما يشاع خلافاً لما حصل يوم أمس، مع ثلاث قاضيات فاضلات على الحاجز الأمني لقوات الأمن الوطني على مدخل مدينة أريحا الشمالي، حيث وصلت القاضيات بمركبة تحمل لوحة ترخيص صفراء، فأوقفوهن رجال الأمن، كما هو الإجراء المعتاد مع كل من يدخل أو يصل الحاجز بمركبة تحمل لوحة أرقام صفراء، فصرحت إحداهن بأنهن قاضيات في محكمة أريحا، ويردن الذهاب إليها، فطلب رجال الأمن منهن إبراز بطاقات التعريف الوظيفية، فرفضن بشدة، بحجة أنهن قاضيات، ولا أحد يستطيع أن يوقفهن أو يطلب بطاقات تعريفهن، وحاولن الدخول بالمركبة إلى المدنية عنوة، فتحركن بها بسرعة، متجاهلات رجال الأمن، ما اضطر رجال الأمن للتعامل مع المركبة وإيقافها، عندها أبرزت إحداهن البطاقة الوظيفية لرجال الأمن ومن بعيد ولم تقبل تسليمها له".

وأضاف بيان الداخلية، "فور علم محافظ أريحا، وقائد منطقة أريحا والأغوار، توجهوا فوراً إلى محكمة بداية أريحا واجتمعوا برئيسها، واتصلوا برئيس مجلس القضاء الأعلى ووعدوا بالتحقيق في الموضوع.

واستهجنت الداخلية قيام القاضيات بتقديم شكوى، لجهة غير مسؤولة، ضد أفراد حاجز المحبة على مدخل أريحا الشمالي، هذه الجهة هي "جمعية نادي قضاة فلسطين الخيرية" المسجلة لدى وزارة الداخلية استناداً إلى قانون الجمعيات الخيرية والهيئات الأهلية، وليست جهة مختصة بتلقي شكاوى من القضاة أو غيرهم، وليست هي الجهة المسؤولة عن القضاة وشؤونهم، بل مجلس القضاء الأعلى.

وتابع البيان: "نفاجأ أكثر من جمعية تضم أكبر تجمع لقضاة فلسطين، العاملين كلهم وغالبية المتقاعدين منهم، أن تصدر حكمها في الشكوى فور تلقيها، ودون التأكد من صحتها، أو التحقيق فيها على الأقل، حيث أصدرت حكمها مباشرة بإدانة القوة الأمنية على حاجز أريحا، مخالفة كل الحقائق والوقائع التي حصلت هناك، ومخالفة بذلك جملة من التشريعات الشكلية الخاصة بعمل القضاة أصلاً، والتي تحتم عليهم إتباع الإجراءات الشكلية المنصوص عليها في القانون للوصول إلى الحقيقة وإصدار الأحكام، ومخالفة قانون الجمعيات الخيرية والهيئات الأهلية ونظامها الأساسي المعتمد، الذي لا يخول الجمعية سلطة تلقى الشكاوى وإصدار الأحكام، واعتبرت أن ما قام به رجال الأمن يشكل جرائم يعاقب عليها القانون، وادعت أنه يأتي في سياق ممنهج متعمد ومتواتر يستهدف النيل من كرامة القضاة واستقلالهم وهيبة السلطة القضائية، على حد تعبير البيان الصادر عن جمعية نادي قضاة فلسطين الخيرية، مثيراً بذلك الرأي العام، علما أن قضاة آخرين دخلوا أريحا من نفس المدخل وأعضاء نيابة عامة ومحامين كثر، ولم يحصل معهم ما حصل مع القاضيات الثلاث، فلو كان الأمر ممنهج ومتعمد كما ادعت الجمعية الخيرية لما تمكنوا من دخول أريحا".

وشددت على أن المهنية تقتضي التحقق من صحة الشكوى بالتحقيق فيها ومجريات أحداثها، لا أن يصدر حكماً جائراً بناءً على إدعاءات طرف واحد، وإن ما قامت به جمعية نادي قضاة فلسطين الخيرية؛ يعتبر جريمة يعاقب عليها القانون، لما تضمنه من افتراءات غير صحيحة، وإدانة بلا أسانيد أو أدلة، لا يقصد منها إلا إثارة الفتنة ليس أكثر، في ظل هذه الظروف التي نحن بأمس الحاجة إلى التكاتف والتعاضد لنتخطى محنة لم يراها أو يمر بها شعبنا من قبل.

وقالت الداخلية: "إن ما قامت به جمعية نادي قضاة فلسطين الخيرية من توجيه الاتهام وإصدار حكماً بالإدانة لرجال الأمن فيه مغالاة وتجاوز للقانون، واغتصاب للصلاحيات والسلطات، إذ أن الشخصية المعنوية التي اكتسبتها هذه الجمعية الخيرية والأهلية القانونية التي تتمتع بها؛ لا تخولها ذلك، وأن ما قامت به الجمعية يشكل جريمة يعاقب عليها القانون".

وأضافت، "إننا إذ كما نحتفظ بحقنا باتخاذ كافة الإجراءات القانونية الكفيلة بمقاضاة جمعية نادي قضاة فلسطين؛ فإننا أيضاً نطالب كافة الجهات الرسمية المختصة في الدولة، والآتي ذكرها، باتخاذ ما يلزم من إجراءات حسب القانون بحق الجمعية، وهذه الجهات الرسمية هي: وزارة العدل: بصفتها الوزارة المختصة، للتأكد من أن الجمعية لم تخالف أحكام القانون، ووزارة الداخلية: بصفتها الجهة المسؤولة عن تسجيل الجمعيات الخيرية والهيئات الأهلية ومتابعة نشاطاتها وفقاً لأنظمتها الأساسية المعتمدة، للتأكد من أن الجمعية قد مارست نشاط غير المصرح به لها للقيام به وخلافاً لأهدافها المنصوص عليها في نظامها الأساسي.