جائحة كوفيد19 اخطار وتحديات وآفاق مستقبلية

قال الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيرش إن فيروس كورونا هو أكبر تحد يواجهه العالم منذ الحرب العالمية الثانية، وتوقع أن تتسبب الأزمة، إضافة إلى الخسائر البشرية والاجتماعية الهائلة، حالة كساد اقتصادي غير مسبوقة في الماضي القريب، بالتاكيد سيكون تاثيرها على الضعفاء والفقراء اشد وطأة.

سيتطرق المقال إلى أربعة قضايا في هذا المجال.

أولا، الوباء والنظام العالمي

كشف تساهل وتأخر معظم الدول، خاصة الكبرى والغنية منها، مع وباء كورونا الجديد بعد أن تفشى في مدينة ووهان الصينية حدة التنافس بين هذه الدول وضعف التعاون والتضامن بينها.

لقد نشبت حربًا كلاميّةً واتّهامات مُتبادلة بنشر الفيروس بين الولايات المتحدة والصين، حيث اتّهمت أمريكا الصين بتصنيع هذا الفيروس في أحد معاملها في مدينة ووهان، ووصف الرئيس الأمريكي ترامب فيروس كورونا "بالفيروس الصيني"، وأطلق عليه وزير خارجيته مايك بومبيو اسم "فيروس ووهان" و "كونج فلو" على غرار "كونج فو"، وهاجمها لتقاعسها كما يدعي بسبب عدم السرعة في الإعلان عن الوباء، واطلاع العالم على المعلومات الصحيحة وحقيقية الوضع الصحي في مدينة ووهان، خاصة في المراحل الأولى لانتشار وباء فيروس كورونا.

هذا اثار غضب بكين التي رفضت بشكل قاطع أي ادعاء بأنهم لم يتحلوا بالشفافية حول الإعلان عما جري، وانتشرت عبر منصات التواصل الاجتماعي في الصين شائعات فحواها أن برنامجا أمريكيا للحرب الجرثومية هو سبب انتشار الوباء، و أنّ جُنودًا أمريكيين شاركوا في دورة الألعاب العسكريّة العالميّة التي جرت في مدينة ووهان في تشرين أوّل/أكتوبر 2019، هم الذين نقلوا الفيروس إلى هذه المدينة.

الأنانية واستثمار الوباء لمصالح أمريكيا الخاصة غير المشروعة كانت وراء عرض الرئيس الأمريكي دونالد ترامب مبلغًا خياليًّا على شركةٍ “كيور فاك” الالمانية مُقابل انتِقالها إلى الولايات المتحدة، وجعل نتائج هذا الإنجاز العلمي واختِباراتها المعمليّة الطبيّة المُتقدّمة التي تُوشِك على إنتاج “مصل” ودواء لعلاج فيروس الكورونا الجديد، “حصريًّا” لامريكا فقط، ولكن وزير الداخليّة الألماني هورست زيهوفر قال إنّ “ألمانيا ليسَت للبيع” وأنّ بلاده تُريد إنتاج هذا اللّقاح المُضاد “ليكون للعالم كلّه”، مُشدِّدًا على أنّ الشّركة ستبقى على الأرض الألمانيّة.

يلاحظ أن الولايات المتحدة اضطرت مؤخرا، وبعد أن ضربها الوباء بعنف وسقط عشرات آلاف المصابين وآلاف الوفيات على اراضيها، الى تغيير لهجتها الدبلوماسية تجاه الصين، حيث أثنت على التقدم الذي أحرزته الصين في مكافحة فيروس كورونا المستجد، واتفق الزعيمان الامريكي والصيني في اتصال هاتفي على "العمل معا" للقضاء على جائحة فيروس كورونا المستجد، واستعادة الصحة والرخاء العالميين.

باختصار، هذا الصراع الصيني الأمريكي وفقدان روح التعاون والتضامن بين مختلف الدول يؤكد هشاشة النظام العالمي وعدم ملائمته لقيادة العالم والبشرية نحو المستقبل، وعدم أهلية هذا النظام للوقوف في وجه المخاطر المتعددة التي تواجه العالم، والتي لن يكون أخرها بالتأكيد جائحة كوفيد19.

ثانيا، الوباء والبيئة

ان العولمة وما فرضته من سرعة وكثافة المواصلات، وزيادة عدد السكان وتوسع المدن وتشرذم المواقع الطبيعية مما يؤثر على التوازن بين الأنواع. اضافة الى تدمير الغابات وقطع الأشجار لأغراض الزراعة وتربية الحيوانات وزيادة معدلات التلوث البيئي. هذا في ظل الاستخدام المكثف وغير المرشد للأدوية والمضادات الحيوية في صناعة الدواجن والأسمدة الكيماوية في الزراعة، مما أدى إلى تلوث المياه والتربة وتطوير ميكروبات مقاومة للمضادات الحيوية المستخدمة،

كل هذه العوامل وغيرها ، ، تشكل بدورها "جسرا" لمزيد من التقارب والاحتكاك بين الانسان والحيوان، خاصة البرية منها. ويضاف إلى ذلك التغير المناخي الذي قد يدفع بعض الحيوانات الناقلة للمرض إلى الانتشار في أماكن لم تكن تقيم فيها سابقا.

من أجل هذا أكدت الأمم المتحدة: ان تدخّل الانسان في التنوع الحيوي مسؤول عن الأوبئة القاتلة ومنها كورونا، حيث حملت منظمة تابعة للأمم المتحدة البشر مسؤولية تسهيل انتقال عدوى كورونا المستجد للإنسان، وذلك على الرغم من تأكيد المصدر الحيواني للفيروس.

وقالت "آن لاريغودري" الأمينة العامة التنفيذية للمنبر الحكومي الدولي للعلوم والسياسات المعني بالتنوع البيولوجي وخدمات النظم الإيكولوجية، إن "المسار الذي يدفع الفيروس للانتقال من مجموعة من الفقريات، كالخفافيش على سبيل المثال إلى البشر، معقد لكنه من فعل البشر... النشاطات البشرية توفر الفرصة للجراثيم والفيروسات للاقتراب من الإنسان".

وحذرت من أن فيروسات أخرى ستتبع المسار نفسه في حال عدم اعتماد تغييرات في نشاط البشر.

وأشارت إلى أن الأمراض حيوانية المنشأ التي تنتقل إلى الإنسان ليست جديدة ومنها السل وداء الكلب والملاريا وداء المقوسات. وأن الأمراض حيوانية المنشأ تحصد نحو 700 ألف ضحية من البشر سنويا، بغض النظر عن جائحة فيروس كورونا المستجد.

من جانبه اعتبر برنامج الأمم المتحدة للبيئة، أن 60% من الأمراض البشرية المعدية، مصدرها الحيوانات. وترتفع هذه النسبة إلى 75% في حالة الأمراض المعدية "الناشئة"، مثل إيبولا وفيروس "إتش أي في" المسبب لمرض الإيدز، وإنفلونزا الطيور، وزيكا والمتلازمة التنفسية الحادة الوخيمة "سارس".

وتحدد دراسة أجراها باحثون أمريكيون قبل ظهور الوباء الحالي، القوارض والرئيسات والخفافيش على أنها "حاملة" لأغلب الفيروسات المنقولة إلى الإنسان (75.8%) إلا أن الحيوانات المنزلية تحمل أيضا 50% من الأمراض حيوانية المنشأ.

أن هذه النتيجة التي أعلنتها الأمم المتحدة على إثر جائحة كوفيد19 لم تكن مفاجئة أو جديدة. لقد حذر العلماء منذ عشرات السنين من الميكروبات التي من الممكن أن تلتهم العالم، لكن العالم لم يتعامل مع تحذير العلماء بطريقة علمية صحيحة، وذهبت صيحة العلماء أدراج الرياح إلى أن استفاق العالم فجأة وهو يرى أبنائه صرعى لهذه الجائحة التي لن تكون الاخيرة؟!

في أواخر تسعينيات ق20 شاركت في اثينا عاصمة اليونان مع مجموعة من الزملاء العاملين في أقسام الوبائيات في وزارة الصحة الفلسطينية في دورة مكثفة مع عدد من مسؤولي الرصد والتسجيل الوبائي من مختلف دول اوروبا بهدف إنشاء شبكة رصد وبائي موحدة لدول أوروبا وحوض المتوسط، هذه كانت أحد المحاولات الجادة للاستجابة إلى صرخة العلماء، من الواضح أن السياسة قد ضيعتها وجعلتها هباء منثورا؟!.

ثالثا، الوباء والنظام الصحي

دون إطالة، ورغم التقدم الهائل في مختلف المجالات الصحية خاصة في مجال إدخال التكنولوجيا والأجهزة الحديثة والقيام بالعمليات الجراحية المعقد والتحسن الكبير في مؤشرات الصحة والرفاهية، الا ان هذه الجائحة عرت جوانب هامة من هذا النظام وأظهرت بوضوح عدم مقدرته على مواجهة جائحة بهذا الحجم، وبينت أن هناك خلالا كبيرا في رسم السياسات وطرق اتخاذ القرارات والأولويات الصحية في معظم، ان لم يكن، في جميع دول العالم. سنورد ذلك في نقاط مختصرة لعلها تكون مفيدة:

ضعف الاستجابة وتأخر اتخاذ القرارات الصحية في الوقت المناسب، لاسباب عديدة أغلبها سياسية، تخيل ماذا كان حجم الوباء وتأثيره على دول أوروبا وامريكيا لو اتخذت القرار الصحيح في الوقت المناسب، كم كانت وفرت على دولها وشعوبها والعالم من عناء وخسائر؟!.

ضعف انظمة الرصد والتسجيل الوبائي، وعدم وجود نظام عالمي موحد في هذا المجال، رغم ما تقوم به منظمة الصحة العالمية من جهود جبارة في هذا المجال.

الاستثمار في الطب الحديث والتكنولوجيا الطبية غيب في ثناياه أهمية الاستثمار في الطب الذي يرتكز على الصحة العامة والوبائيات والأمراض المعدية وطب الاسرة.

غيب هذا الخيار في الاستثمار في تكنولوجيا الطب أهمية الاستثمار في البحث العلمي الطبي وإنتاج مضادات حيوية حديثة تقاوم الميكروبات التي طورت مقاومتها للمضادات الحيوية المعروفة، كذلك تطوير لقاحات تحتاجها البشرية.

تقول منظمة الصحة العالمية انه ثمة حاجة ملحّة إلى توظيف المزيد من الاستثمارات في مجالي البحث والتطوير بشأن الالتهابات المقاومة للمضادات الحيوية، بما فيها السل، وإلا فإننا سنُجبر على العودة إلى زمن كانت الناس تخشى فيه من الإصابة بالالتهابات الشائعة وتتعرض حياتها للخطر بفعل إجراء عمليات جراحية بسيطة. وإضافة إلى السل المقاوم للأدوية المتعددة، حدّدت المنظمة 12 فئة من المُمرضات ذات الأولوية – التي يتسبّب بعضها في الإصابة بالالتهابات الشائعة- والتي تتزايد بإطراد مقاومتها للمضادات الحيوية القائمة، ويلزم التعجيل في إيجاد علاجات جديدة لها.

قال بول رومر، الحائز بالشراكة على جائزة نوبل للاقتصاد في عام 2018، إن استثمار 100 مليار دولار في البحث الطبي والاختبارات قد يجنب أمريكا الخسائر التي قدّر أنها تتراوح بين 300 و400 مليار دولار شهرياً بسبب فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19).

عدم شمولية التغطية الصحية، خاصة الرعاية الصحية الاولية، لكل فئات المجتمع بغض النظر عن أوضاعهم الاجتماعية، لم يعد مقبولا الا يتمع أي فرد في المجتمع بالتأمين الصحي اللازم، كحق أساسي من حقوق الإنسان الطبيعية، بعيدا عن استغلال شركات التأمين وجشعها.

عدد الاطباء وطرق تعليمهم ودراسة الطب والمهن الصحية الأخرى ووضعهم الاجتماعي والاقتصادي بحاجة إلى إعادة تقييم عميقة، كما أن دور القطاع الخاص وعمل الاطباء فيه بحاجة إلى إعادة نظر جذرية.

ان الجيش الابيض من اطباء وعاملين صحيين يواجهون "حربا" في كل يوم من جراء تفشي فيروس كورونا، لقد كانوا هم اول من سقط ضحية لهذه الحائحة، وهذا مؤشر على ضعف الأنظمة الصحية وعدم اهتمامها اللازم بحماية الكادر الصحي، خط الدفاع الصحي الأول عن المجتمع.

رابعا، الوباء والدولة الوطنية

من الواضح ان كثيرا من الشعوب قد اكتشفت قيمة الدولة من جديد، بعد عقودٍ تمّ فيها التقليل من قيمة الدولة، تحت شعاراتٍ حقوقية وديمقراطية، رغم اهميتها، الا انها لم تفرق كثيرا بين اهمية الدولة وقوة مؤسساتها وحداثتها والسلطة الحاكمة، و تمّ اعتبار هذه المفاهيم نقيضاً لمفهوم الدولة. ان هذا كان أحد الأسباب التي ادت الى ضعف استجابة بعض الدول، بسرعة ونجاعة، لمواجهة هذا الوباء.

لا يمكن للأفراد ولا المؤسسات الخاصة والأهلية ولا الأحزاب والتنظيمات من مواجهة مثل هذه الجائحة دون وجود دولة مؤسساتية، وأن أي مواجهة لا تدخل فيها الدولة بقوة وفاعلية ستكون غير مجدية ومحكومٌ عليها بالفشل.

ان إعادة الاهتمام بالدولة الوطنية وإحياء دورها وتعزيزها يجب ألا يقودنا إلى الافكار الشعبوية والمطالب اليمنية المتطرفة التي ترفض التعاون والتضامن الأممي الإنساني والوحدة بين النظم السياسية المختلفة.

على الصعيد الفلسطيني قد يكون هذا الوباء، وما بادرت وسبقت به السلطة الوطنية الفلسطينية من إجراءات وقائية مبكرة مقارنة بالعديد من الدول، ونجاعة ما تقوم به رغم ظروف الاحتلال وقلة ما في اليد وصعوبة الظروف. نقول قد يدفع هذا الأداء والوباء بعض العقلاء الفلسطينين الى إعادة موقفهم من هذه السلطة، ويكفوا عن ممارسة الانتقاد الفائض عن الحد ضد كل ما تقوم به وتفعله، ويتوقفوا للحظات أمام ضمائرهم وواجباتهم الوطنية ويعوا، ولو متأخرا، أن هذه السلطة هي أهم إنجاز وطني فلسطيني وهي آخر ما نملك وهي طريقنا الوحيد، نعم الوحيد، نحو الدولة؟!.

في الختام، يجمع كثير من المحللين على أن العالم بعد فيروس «كورونا» لن يعود كما كان قبله، لكن السؤال في اي اتجاه سيكون هذا التغيير، هل لمصلحة البشرية ام لمصلحة اعدائها.

ان هذا التغيير، وحتى يكون لمصلحة الانسان، بحاجة الى عمل طويل ومضني، تتكاتف فيه الشعوب ومؤسساتها المدنية والحكومات، خاصة حكومات العالم الثالث، من اجل خلق إطار دولي موحد يعالج الآثار الكارثية لهذه الجائحة على مختلف الصعد الصحية والاجتماعية والاقتصادية.

دون أن يعي العالم أهمية التضامن والوحدة في مواجهة الأوبئة لن تستطيع الدول الغنية أن تحمي نفسها من هذه الأوبئة، بعيدا عن التعاون والعمل المشترك مع كل الدول ولمصلحة الجميع، لأن الأوبئة لا تعترف بالحدود والجنسيات والقوميات، ولا تفرق بين غني وفقير، وبقاء أي بؤرة في العالم مصابة تشكل خطرا على الجميع.

هذه لن تكون الجائحة الأخيرة، علينا وعلى العالم ان نعيد ترتيب انفسنا، من أجل مصلحتنا ومصلحة الإنسانية والبشرية جمعاء.