جامعة الأزهر بغزة تمنح درجة الماجستير في الآداب والعلوم الإنسانية للباحث هيثم العلان

أمد/ غزة: خلصت دراسة بحثية إلى وجود خلل في العلاقة بين مؤسسات النظام السياسي الإيراني المنتخبة والمعينة، حيث تحظى المؤسسات المعينة المؤمنة بنظرية ولاية الفقيه بالصلاحيات الواسعة ذات التأثير الكبير على حساب المؤسسات المنتخبة.

جاءت تلك الدراسة خلال مناقشة رسالة ماجستير في الآداب والعلوم الإنسانية تخصص ماجستير دراسات الشرق الأوسط اليوم، للباحث هيثم عبد المنعم العلان بعنوان، "أزمة الديمقراطية في ظل ولاية الفقيه في إيران" في برنامج الدراسات العليا لجامعة الأزهر بغزة، والتي بموجبها منحت له درجة الماجستير من قبل لجنة المناقشة والحكم والتي تضم كل من الدكتور إبراهيم أبراش مشرفاً ورئيساً، الدكتور مخيمر أبو سعدة مناقشاً داخلياً والدكتور صلاح أبو ختلة مناقشاً خارجياً.

وأكد الباحث أن أهمية الدراسة تكمن في كون الدولة الدينية ظاهرة اجتماعية لا تخضع للتجربة في إيران التي أوجدت لنفسها ديمقراطية تتيح لها البقاء على رأس هرم السلطة وتعطي نموذجاً للدولة الدينية بمفهومها الواسع ومدى قدرتها على إشباع حاجات المجتمع بالمشاركة السياسية في صنع القرار ونموذجاً لشكل العلاقة بين المجتمع والنظام السياسي في ظل الدولة الدينية.

وتناول الباحث مشكلة الدراسة في الإجابة على السؤال الرئيس المتمثل بـ"ما هية أبعاد أزمة الديمقراطية في ظل ولاية الفقيه في إيران؟". متطرقاً على عدد من المحاور التي تساعد في الإجابة على مشكلة الدراسة.

وأشار الباحث إلى أن دراسته تناولت العلاقة بين مؤسسات النظام السياسي الإيراني وتصنيفها بين منتخبة ومعينة والبحث في صلاحيات كل منها حسب ما نص عليه الدستور الإيراني.

وأوضح الباحث أن الدراسة تناولت التيارات السياسية المؤثرة في الحياة السياسية الإيرانية والمتمثلة في التيار المحافظ، والتيار الإصلاحي، وأهم الأحزاب المنتمية لهما، وشكل العلاقة بين التيارين في عهد كل من الرئيسين محمد خاتمي الذي اتسم عهده بالتنافس الشديد بين التيارين، وأحمدي نجاد الذي تطور في عهده التنافس إلى استقطاب حاد وصل ذروته عقب إعلان نتائج انتخابات الرئاسة عام (2009م).

وبين الباحث أن الدراسة في محورها الأخير تناولت عدد من المظاهر الديمقراطية مثل، المجتمع المدني، والصحافة الحرة وحقوق المرأة التي بدأت بالبروز في عهد الرئيس محمد خاتمي وتراجعت في عهد الرئيس أحمدي نجاد. مشيراً إلى الصعوبات والعوائق التي تواجه الناشطين في هذه المجالات.

وأكد الباحث أنه قبل تناوله لمحاور الدراسة قام بالبحث في ظروف نشأة نظرية ولاية الفقيه، وأهم الأحداث التاريخية التي ساعدت في تبلور النظرية بشكلها الحالي على يد آية الله الخميني، مقدماً تصوراً حول شكل النظام السياسي في العهد الملكي، ومقدمات الثورة الإيرانية وأهم أسبابها والصراع بين القوى السياسية التي شاركت بالثورة الذي نتج عنه سيطرة رجال الدين الموالين لآية الله الخميني على مقاليد السلطة في إيران.

واستخدم الباحث في دراسته المنهج التاريخي التحليلي في تحليل الأحداث التاريخية التي أسهمت في تشكيل المذهب الشيعي بشكله الحالي وبلورة نظرية ولاية الفقيه بصورتها النهائية، والمنهج البنيوي الوظيفي لدراسة بنية النظام السياسي الإيراني وخلفيته الأيديولوجية والمؤسسات الفاعلة داخله والمؤثرة بشكل فعال على توجهات النظام.

وتوصل الباحث إلى أنه لا يمكن إجراء أي تغيير حقيقي أو جوهري على شكل النظام السياسي في إيران للوصول إلى رأس المؤسسات المنتخبة كالرئاسة ومجلس الشورى الإسلامي التي تمثل الجانب الجمهوري للنظام نتيجة الصلاحيات الواسعة والمؤثرة التي تتمتع بها المؤسسات المعينة مثل المرشد ومجلس صيانة الدستور التي تمثل الجانب الديني.

وخلصت الدراسة إلى أن العمل الحزبي المؤثر في إيران محصور بالمؤمنين بنظرية ولاية الفقيه, مع وجود تفاوت بينهم حول مدى هذه الولاية وصلاحياتها وطريقة تنصيب الفقيه.

وأشار الباحث إلى أن الإصلاحيين في عهد خاتمي لم يستطيعوا فرض رؤيتهم على شكل النظام السياسي رغم ارتفاع سقف النقد والتطرق إلى موضوعات كانت تعتبر من المحرمات وأهمها ولاية الفقيه، فيما أعطى التيار المحافظ انطباعاً حول غياب المؤسساتية داخل النظام السياسي الإيراني ما أدى إلى تراجع شعبيته جراء عرقلته للمشاريع الإصلاحية وعلو الخلاف بين الأحزاب المنضمة له حول الكثير من القضايا والأولويات.

وأثنت لجنة المناقشة والحكم للرسالة على الباحث على المجهود الذي بذله، وأشادت بمحتوى الرسالة وأوصت بوضعها في المكتبة بعد إجراء التعديلات الطفيفة عليها لتعميم الفائدة على كافة الباحثين في هذا الميدان. وحضر المناقشة لفيف من الطلبة والمهتمين وزملاء الباحث.