أمد / غزة : توصلت دراسة بحثية إلى أن الجزائر رغم تأصل فكرة الديمقراطية في تاريخ الحركة الوطنية الجزائرية وتدشينها لمرحلة تحول ديمقراطي نحو نظام سياسي أكثر ديمقراطية عبر دستورها في أكتوبر 1988، إلا أنها لم تنجح في السيطرة على مرحلة العنف الدموي والإرهاب التي دخلتها عام 1992.
جاءت تلك الدراسة خلال مناقشة رسالة ماجستير في العلوم السياسية اليوم، للباحث أحمد سليمان حمودة بعنوان، "الإرهاب الدولي والديمقراطية- الحالة الجزائرية نموذجاً" في برنامج الدراسات العليا لجامعة الأزهر بغزة، والتي بموجبها منحت له درجة الماجستير من قبل لجنة المناقشة والحكم والتي تضم كل من الأستاذ الدكتور رياض العيلة مشرفاً ورئيساً، الدكتور عبير ثابت مشرفاً، الاستاذ الدكتور أسامة أبو نحل مناقشاً داخلياً والأستاذ الدكتور رفيق المصري مناقشاً خارجياً.
وهدف الباحث في دراسته إلى التعرف على تأثير ممارسة الديمقراطية على الإرهاب الدولي ليتخذ الجزائر نموذجاً للبحث من خلال التعرف على طبيعة الإرهاب في هذا البلد العربي الشقيق وأسبابه وتحديد مدى تأثير ممارسة الديمقراطية في القضاء على ظاهرة الإرهاب الدولي، والكشف عن التغيرات السياسية في الجزائر، ومدى نجاحها في إيجاد إستراتيجية ديمقراطية سليمة ومتكاملة للحد من الإرهاب.
واستخدم الباحث في دراسته، ثلاثة مناهج بحثية، وهي، المنهج الوصفي التحليلي لمتابعة مدى نجاح ممارسة الديمقراطية في التأثير على ظاهرة الإرهاب الدولي والقضاء عليها، والمنهج الاستقرائي التحليلي "المنهج الاستشرافي" للمساهمة في استشراف مستقبل الإرهاب في ظل ممارسة الديمقراطية في الجزائر إلى جانب المنهج التاريخي الذي يعتمد على جمع البيانات والمعلومات عن المشكلة وعرضها، وتحليلها للخروج باستنتاجات موضوعية تؤدي إلى نتائج أقرب للواقع، في رصد تطورات ظاهرة الإرهاب الدولي وتداعياتها في الجزائر.
وبين الباحث أن أهمية الدراسة تكمن في اختيار أحد أهم الظواهر والقضايا السياسية، التي يجري الحديث عنها، أو تحليلها الآن، في كل ميادين الحياة العامة، فضلا عن الخطورة التي ينطوي عليها الإرهاب الدولي، وآثاره على الفرد، والجماعة والمؤسسات والمنظمات الدولية والمجتمع الدولي، وفي العلاقات الدولية، ومستقبل التنمية والسلام والاستقرار بين الدول والشعوب، وانعكاسات ذلك على الحضارة الإنسانية. لافتاً إلى أن اختيار الجزائر نموذجاً لكونها أولى الدول التي عانت أكثر من عقدين من ظاهرة الإرهاب والتي عصفت بالكثير من انجازاته الوطنية ومكانته الإستراتيجية.
وأشار الباحث إلى أن حدود الدراسة المكانية والمتمثلة بالجزائر وما شهدته من تصاعد حدة الإرهاب الدولي خلال الفترة الزمنية من عام 2001 وحتى 2012م.
وخلصت الدراسة إلى أن غياب الديمقراطية والحريات والشفافية في المؤسسات وغياب فصل السلطات التنفيذية والتشريعية والقضائية ساهم في زيادة المواجهة بين جماعات القوى داخل السلطة، وتغذية أزمة الثقة التي زعزعت النظام الجزائري، وإشعال فتيل الإرهاب في الجزائر، فيما ساهم المجتمع المدني الجزائري بدور فاعل في إحداث التحول الديمقراطي في الجزائر، من خلال فعاليته السياسية والإعلامية على الرغم من كل ما تحمله التجربة من سلبيات.
ونوه الباحث إلى أن الانتخابات الجزائرية عام 1999م شكلت بداية لحقبة جديدة في الدولة الجزائرية، من خلال الإصلاحات السياسية والاقتصادية لإنهاء مظاهر العنف والإرهاب، وتجاوز الخلافات وبناء اللحمة الوطنية وعودة الوئام الوطني، فيما شكلت الانتخابات البرلمانية والمحلية سنة 2007 اختبارا مهما للخروج من المرحلة السوداء لسنوات التسعينيات. موضحاً أن الديمقراطية هي الخيار الأنسب لمواجهة العنف والإرهاب في الجزائر ووضع حد لكل أنواع المعاناة الاجتماعية والاقتصادية والسياسية.
واقترح الباحث ثلاث سيناريوهات للوضع الجزائري وهي تكمن في بقاء الوضع على حاله في انتشار الإرهاب لغياب الديمقراطية أولاً، وثانياً، إجراء بعض الإصلاحات الغير جذرية مع تجميل جوهر الواقع الحالي، وثالثاً، إيجاد حل جذري ونهائي للإرهاب، من خلال خيار الديمقراطية كعملية متكاملة تتميز بالديمومة والسيرورة دون توقف بوصفها القادرة على مواجهة الإرهاب وتذليل كافة المعيقات.
وأوصى الباحث ببذل الجهود الدولية والإقليمية وصولاً إلى وضع تعريف محدد جامع مانع للإرهاب فيما لا يتعارض مع القيم الدينية والأخلاقية للشعوب، مع استمرار عملية الإصلاح الديمقراطي في الجزائر على كافة الأصعدة ووضع آليات تتواءم مع الظروف السياسية والاجتماعية السائدة في المجتمع الجزائري.
ودعا الباحث إلى تعزيز سياسة اللقاءات والحوارات الثقافية والفكرية المبنية على أساس تقبل الرأي والرأي الآخر وتكثيف الحملات الوطنية لمكافحة الإرهاب في الجزائر. مؤكداً على دور المجتمع المدني في تعزيز السلوك الديمقراطي لدى المواطن الجزائري من خلال المشاركة برأيه واختيار حكامه، وتنمية قيم الاحترام والنقد والحوار السلمي بدل العنف، وحرية التعبير والحق في الاجتماع .
كما أوصى الباحث بمواصلة البحث والدراسة في موضوع الديمقراطية وعلاقتها بالإرهاب الدولي، مع التركيز على إعداد دراسات خاصة بالإرهاب الإسرائيلي.
وأثنت لجنة المناقشة والحكم على الرسالة وجهود الباحث. وحضر المناقشة لفيف من الطلبة والمهتمين وزملاء الباحث.
ويشار إلى أن الباحث أحمد سليمان حمودة يشغل منصب عقيد في قوات الـ17- أمن الرئاسة الفلسطينية، وهو أحد كوادر حركة فتح البارزين في قطاع غزة.
جميع الحقوق محفوظة لـ أمد للاعلام © 2007 - 2026
