جامعة الأزهر تمنح الماجستير لباحث تناول أهمية الدور المصري في وقف العدوان على غزة

غزة: منحت جامعة الأزهر – غزة، يوم الخميس، الإعلامي عوض نبهان أبو دقة، درجة الماجستير في دراسات الشرق الأوسط، مع التوصية بنشر وطباعة رسالته الموسومة بـ"الموقف المصري تجاه الحروب العدوانية الإسرائيلية الثلاثة على قطاع غزة (2008-2014)"، وسط حضور لافت من النخب السياسية والأكاديمية والإعلامية والشخصيات الاعتبارية.

وحضر المناقشة أعضاء المكتب السياسي لحركة الجهاد الإسلامي في فلسطين: الشيخ نافذ عزام، الدكتور وليد القططي، محمد حميد، والدكتور جميل عليان، والقيادات: إبراهيم النجار، أحمد المدلل، الشيخ خضر حبيب، داوود شهاب، محمد الحرازين، ووليد حلس، إضافةً لأعضاء المجلس العسكري لسرايا القدس ، وقيادات القوى الفلسطينية: عضو المكتب السياسي للجبهة الشعبية لتحرير فلسطين الدكتور مريم أبو دقة، وعضو اللجنة المركزية للجبهة إبراهيم شاهين، ومسؤول منظمة الصاعقة في قطاع غزة محيي الدين أبو دقة، وعضو قيادة لجان المقاومة في فلسطين محمد أبو نصيرة، والمتحدث الرسمي باسم لجان المقاومة أبو مجاهد.

وتألفت لجنة الحكم والمناقشة من الدكتور عصام كامل مخيمر مشرفاً ورئيساً، أ.د عبد الناصر محمد سرور مشرفاً ثانياً، أ.د أسامة محمد أبو نحل مناقشاً داخلياً، ود. إبراهيم يوسف عبيد مناقشاً خارجياً.

وتناولت الدراسة الموقف المصري تجاه الحروب العدوانية الإسرائيلية على قطاع غزة، في الفترة الممتدة ما بين (2008-2014)، وهي الفترة التي شهدت ثلاثة حروب عدوانية إسرائيلية، تدخلت خلالها مصر كوسيط لوقف إطلاق النار وتثبيت التهدئة، مع العلم بأن كل حرب عدوانية إسرائيلية، كان يقف على رأس النظام المصري رئيس مختلف.

وتنبع أهمية الدراسة في كونها تتناول تطورات التحركات والدور المصري خلال الحروب العدوانية الإسرائيلية على قطاع غزة - في الفترة التي تغطيها الدراسة- ، ومدى تأثير التحولات السياسية، التي حدثت في مصر على الموقف السياسي في كل حرب على حده.

واعتمدت على أربعة مناهج ونظريات أساسية هي: المنهج التاريخي، المنهج المقارن، منهج السلوك السياسي، إضافةً لنظرية الدور.
وتضمنت الدراسة خمسة فصول، تناول الفصل الأول، الإطار العام للدراسة، أما الفصل الثاني فقد استعرض محددات الدور المصري تجاه القضية الفلسطينية، بينما ركّز الفصل الثالث على تطور الموقف والتحركات المصرية تجاه عِدواني إسرائيل على قطاع غزة 2008-2012، أما الفصل الرابع فقد تناول تطور الموقف المصري تجاه الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة 2014، وأخيراً جاء الفصل الخامس ليستعرض تحليل وتقييم الموقف والسلوك المصري في ضوء الحروب العدوانية الإسرائيلية الثلاثة.

وتوصلت إلى جملة من النتائج الهامة، منها: أن إدراك الأهمية الجوهرية لمصر في معادلة غزة، أمرٌ في غاية الأهمية، لذلك بدون مصر لا يمكن لأي اتفاق في القطاع أن يجد طريقه إلى النور، وأن مصر تنظر إلى غزة على أنها جزءٌ من أمنها القومي، وبالتالي لا يستطيع أي طرف فلسطيني – أياً كانت قوته وتحالفاته - أن يتجاوز موقع مصر، وتاريخها، وارتباطها بالقطاع، وإن أي أزمة أو إشكالية في العلاقة مع مصر، ستؤثر بدون أدنى شك على دورها وموقفها تجاه قطاع غزة.

ومن بين نتائج الدراسة كذلك، أن حالة الانقسام على الساحة الفلسطينية، أثّرت على الموقف والتحركات المصرية خصوصاً في العدوان الإسرائيلي على غزة عام (2008-2009)، حيث لم تتمكن القاهرة بسبب هذا الانقسام الداخلي، من الحصول على شروط أفضل للاتفاق مع الإسرائيليين، ناهيك عن أن الجهد المصري خلال جولتي العدوان الإسرائيلي على غزة في عام (2008/2009)، وفي عام 2012، انصب بدرجةٍ أساسية على وقف العدوان، والتوصل إلى اتفاق تهدئة أو وقف لإطلاق النار. أما في عدوان عام 2014 فقد بادرت مصر للمرة الأولى، إلى التقدم بمبادرة تربط بين التهدئة، وبين فك أو تخفيف الحصار الإسرائيلي عن القطاع. عدا عن تشجيع القاهرة في عام 2014 ودفعها باتجاه تشكيل وفد فلسطيني موحد لإدارة المفاوضات تحت راية منظمة التحرير الفلسطينية يضم ممثلين لأبرز فصائلها، إلى جانب ممثلي حركتي حماس والجهاد الإسلامي.

ومن النتائج أيضاً، أن القاهرة لا تغفل عن رغبة إسرائيل ومخططاتها الرامية لإلقاء تبعات إدارة قطاع غزة على الجانب المصري، وهي تتابع عن كثب المقترحات والصِيغ التي تُطرح بين الفينة والأخرى، وتنادي بتهجير الفلسطينيين إلى سيناء، وتوطينهم فيها، مما جعل استقرار الأوضاع الفلسطينية الداخلية، والمساعدة على قيام دولة فلسطينية مستقلة، بالنسبة لمصر، مسألة ذات أبعاد قومية وإستراتيجية.

وانتهت الدراسة بجملة من التوصيات الهامة أبرزها، أن تعمل القوى والفصائل الفلسطينية على دعم استقرار مصر، وعدم التدخل في شؤونها الداخلية، لما لذلك من انعكاس كبير على طبيعة العلاقة المصرية مع قطاع غزة (شعباً وحكومةً)، إضافةً إلى التعاطي بإيجابية مع الجهود المصرية الرامية لإنهاء حالة الانقسام، وتحقيق الوحدة الوطنية الفلسطينية، وعدم الانجرار وراء صيغ وأطروحات خارجية بعيداً عن الرغبة المصرية، الأمر الذي سيسهم في تطور العلاقة مع القاهرة، مما ينعكس إيجاباً على أي دور مستقبلي لمصر تجاه القضية الفلسطينية وتسويتها.

كما أوصت الدراسة القوى الفلسطينية بالابتعاد عن سياسة المحاور وأساليب التأرجح والتقارب مع هذا الطرف تارةً، ومع ذاك الطرف تارةً أخرى، وخصوصاً إذا كانت هذه الأطراف على علاقة سلبية مع مصر.