جامعة الأزهر: دراسة تؤكد أن ممارسة السلطة أدت إلى تراجع الفعل الثوري

أمد/ غزة: أوصت دراسة بحثية بأنه لا مكاسب للقضية الفلسطينية في ظل الانقسام الفلسطيني، لذا من الضروري الإسراع في إنهاء الانقسام من خلال الاتفاق على القواسم المشتركة والبناء عليها والقفز عن أية اختلافات في ظل التحديات والتغيرات في المنطقة التي تواجه وتؤثر على القضية الفلسطينية، والعمل على دراسة النظام السياسي الفلسطيني والوقوف على الخلل البنيوي والفكري الذي يعتريه ومحاولة الإصلاح بتأن وروية, بعيدا عن تأثيرات الحزبية والمصالح الفصائلية الضيقة لتحقيق الأهداف الوطنية.
جاءت تلك الدراسة خلال مناقشة رسالة ماجستير في كلية الاقتصاد والعلوم الإدارية، للباحث عماد مصباح مخيمر، بعنوان "ممارسة السلطة والفعل الثوري- دراسة مقارنة (حركة فتح وحركة حماس)" في برنامج الدراسات العليا والبحث العلمي لجامعة الأزهر بمدينة غزة، والتي بموجبها منحت له درجة الماجستير في العلوم السياسية من قبل لجنة المناقشة والحكم والتي تضم كل من الدكتورة عبير ثابت مشرفاً ورئيساً، والأستاذ الدكتور رياض العيلة مناقشاً داخلياَ والدكتور صلاح أبو ختلة مناقشا خارجياً.
وبحثت الدراسة طبيعة العلاقة بين ممارسة السلطة والفعل الثوري, من خلال عقد مقارنة بين تجربتي حركتي فتح وحماس في الفعل الثوري وممارسة السلطة, ومدى انعكاس وتأثير ممارسة السلطة على الفعل الثوري وعلى النظام السياسي والمشروع الوطني الفلسطيني والقضية الفلسطينية برمتها خلال الفترة من عام 1965 إلى 2013.
وتناول الباحث مشكلة الدراسة في ضوء تحليل العلاقة بين متغيرات الدراسة المتمثلة في ممارسة السلطة كمتغير مستقل والفعل الثوري كمتغير تابع, وذلك من خلال قراءة تاريخية تحليلية مقارنة، والمتمثلة في السؤال الرئيس عن دور ممارسة السلطة في تراجع الفعل الثوري، والذي تفرع عنه عدة تساؤلات فرعية.
وهدفت الدراسة على تتبع جذور القضية الفلسطينية من زاوية تطور ممارسة السلطة والفعل الثوري في إطار مشروع التحرر الوطني الفلسطيني وإظهار العلاقة بينهما, وإبراز الدور الذي يلعبه الفعل الثوري في تحقيق الأهداف الوطنية, والتوضيح بأن القضية الفلسطينية هي أعقد من مجرد سلطة تمارس تحت وصاية الاحتلال, أو فعل ثوري يهدف للتحرر الوطني بدون منهجية توجهه.
واستخدم الباحث في دراسته ثلاثة مناهج بحثية، أولاها، المنهج التاريخي في إطار البحث في الجذور وطبيعة العلاقات التاريخية بين متغيرات الدراسة، وثانيها، المنهج الوصفي التحليلي من منطلق الوقوف على طبيعة العلاقة بين المتغيرات وكون هذه الظاهرة لازالت موجودة تلقي بآثارها على الواقع الفلسطيني بكافة مستوياته، وثالثها المنهج المقارن لعقد المقارنة بين تجربتي حركتي فتح وحماس في ممارسة السلطة والفعل الثوري في محاولة للخروج بنتائج تُقيم مسيرة كل منهما وأثرها على مستقبل القضية الفلسطينية.
وبين الباحث أن أهمية الدراسة تكمن في موضوعها حاضراً ومستقبلاً، بالنظر إلى طبيعة العلاقة بين ممارسة السلطة والفعل الثوري في إطار مشروع التحرر الوطني الفلسطيني. وأشار الباحث إلى حدود الدراسة الزمانية والمتمثلة بالفترة من عام 1965 وحتى عام 2013، والمكانية المتمثلة بقطاع غزة والضفة الغربية.
وتوصل الباحث إلى عدة نتائج أبرزها التحقق من فرضيات الدراسة القائلة بأن ممارسة السلطة أدت إلى حدوث تراجع الفعل الثوري, إضافة إلى أن القضية الفلسطينية ما زالت بحاجة إلى فعل ثوري أكثر منه إلى ممارسة سلطة مقيدة بقيود الاتفاقيات مع الاحتلال.
كما توصل الباحث إلى الدور المحوري للفعل الثوري في الحالة الفلسطينية في ظل مواجهة الفلسطينيين احتلال عنصري يعمل على طردهم من أراضيهم وممارسة حكم عسكري بحقهم وإحلال المستوطنين الإسرائيليين مكانهم.
واستنتج الباحث في دراسته صعوبة الجمع بين ممارسة السلطة في ظل اتفاقيات مع دولة الاحتلال، والفعل الثوري الموجه الذي يعد نقيضا للاحتلال, وهذا ما يدفع إلى تراجع الفعل الثوري وكبحه من قبل السلطة. لافتاً إلى أن ممارسة السلطة أدت إلى حدوث الانقسام الفلسطيني وانعكاساته السلبية على النظام السياسي والمشروع الوطني الفلسطيني.
وأوصت الدراسة بتشكيل هيئة فلسطينية من كافة الفصائل والأكاديميين والشخصيات الاعتبارية والمهنية على غرار هيئات تأسيس الدساتير، بهدف صياغة مشروع وطني فلسطيني واقعي يحمل الأهداف الفلسطينية ويكون محل توافق الجميع عليه, ويكون ملزما لكافة الفصائل والقوى الفلسطينية في إدارة الصراع مع الاحتلال. كما أوصى الباحث في دراسته بمحاولة الوصول إلى صيغة توافقية تحمل في طياتها الخروج بصيغة تضمن ممارسة سلطة مع المحافظة على الفعل الثوري وعدم حدوث المزيد من التراجع في هذا الفعل.
وشدد الباحث على ضرورة التخفيف من قيود الاحتلال والمطالبة بمراجعة كافة الاتفاقيات معه بالاستفادة من عضوية فلسطين المراقبة في الأمم المتحدة، من خلال القيام بحملات دبلوماسية مكثفة على مستوى العالم لشرح وجهة النظر الفلسطينية, والتلويح بأن ممارسات الاحتلال قد تدفع الشعب الفلسطيني إلى المطالبة بحل السلطة, والتخلي عن كافة الاتفاقيات والعودة إلى الفعل الثوري بخيار وحيد لتحقيق الأهداف الفلسطينية وتحرير الأرض وبناء الدولة الفلسطينية المستقلة.
وأثنت اللجنة على الرسالة وجهود الباحث ومن ثم منحته درجة الماجستير. فيما حضر المناقشة لفيف من الطلبة والمهتمين وزملاء الباحث.