جامعة خضوري تطالب الرئيس بالتدخل لوقف اغلاق حساباتها بالبنوك

أمد/ رام الله : ردت جامعة فلسطين التقنية-خضوري على قرار وزارة المالية باغلاق ارصدة الجامعة واغلاق حساباتها لدى جميع البنوك الفلسطينية، بالقول ان هذا الاجراء يجعل مستقبل الجامعة في مهب الريح، قائلين ان هذا القرار يفتقر الى أبسط قواعد المهنية والعمل المؤسساتي، وان توقيت اتخاذ هذا القرار خلال الامتحانات النهائية له اثر مدمر على إتمام الفصل الدراسي في الجامعة.

وكانت أكدت وزارة التربية والتعليم العالي، اليوم الأربعاء، أن قرار إغلاق الحسابات البنكية الفرعية لمؤسسات التعليم العالي الحكومية جاء انسجاماً مع قرارات الحكومة وتعليمات وزارة المالية بخصوص ضبط الأموال الحكومية، وأنه وفقاً للقرار أصدرت وزارة المالية تعليماتها للبنوك بإغلاق حسابات هذه المؤسسات التعليمية، بهدف تصويب أوضاعها؛ نظراً لعدم التزامها بتزويد إيراداتها لحساب الخزينة الموحد، وعدم التزامها بالإنفاق حسب الأصول.

وقالت الجامعة "من هنا نتمسك بالطابع الحكومي للجامعة أولا لإنها معلما سياديا وهي النافذة للشرائح الأقل حظا في مجتمعنا الفلسطيني. وأيضا ليس هناك دولة في العالم بدون جامعات حكومية". فنحن سنقف ضد الخصخصة للأسباب التالية:

من الناحية القانونية يتعارض الاجراء مع نصوص النظام الأساسي للجامعات الفلسطينية الحكومية رقم 4 لسنة 2009 الصادر عن مجلس الوزراء كما يلي:

1- يتعارض مع نص المادة رقم (3) من النظام التي تنص على تمتع الجامعة الحكومية بشخصية اعتبارية ذات ذمة مالية وباستقلال مالي واداري وأكاديمي في إدارة شؤونها بما لا يتعارض مع الأنظمة المعمول بها في السلطة وحق الجامعة في تملك الأموال المنقولة وغير المنقولة واجراء جميع التصرفات القانونية.

2- يتعارض مع نص المواد ( 46 و 47 و 48) التي تحدد طريقة اعتماد موازنة الجامعة ومصدر تمويلها وأوجه صرفها على التوالي.

3- يتعارض مع نص المادة رقم (50) فقرة 2 من النظام التي تنص على مسؤولية الجامعة عن تصريف شؤونها المالية و الإدارية و ادارتها وفقاً للتعليمات التي يقرها المجلس من حيث القبض او الصرف او تنفيذ المشتريات و اللوازم او طرح العطاءات والمناقصات او ابرام العقود والاتفاقيات او تنفيذ أي معاملة مالية داخل الجامعة او في التعامل مع الاخرين او أي أمور مالية أخرى.

4- كذلك من الجدير ذكره هو أن بعض الحسابات البنكية الخاصة بالجامعة هي حسابات مشاريع ممولة من مانحين كالاتحاد الأوروبي والبنك الدولي بموجب الاتفاقيات المتعلقة بهذه المشاريع، ولذا فان الأموال الموجودة في حسابات المشاريع هي أموال مانحين مصروفة للجامعة على سبيل السلفة وضع اليد عليها بهذه الطريقة سيخلق ازمة لا تحمد عقباها مع الممولين.

5- تتضمن هيكلية الجامعة دوائر واقسام متكاملة في الاختصاص على صعيد العمل المالي وتخضع في عملها لرقابة وحدة الرقابة المالية و الإدارية في الجامعة بما يشكل حلقة مكتملة في الدورة المالية ودورة المشتريات تضمن سلامة وقانونية إجراءات الشراء والصرف وفق التعليمات الصادرة عن وزير التربية والتعليم العالي بمقضي احكام النظام الأساسي في هذا الشأن.

6-هناك زيارات دورية من قبل ديوان الرقابة المالية والإدارية لضمان نزاهة وشفافية العمليات المالية والإدارية.

ثانيا:- من الناحية الإجرائية الاجراء المتخذ يفتقر الى أبسط قواعد المهنية (بل هو بلطجة بكل ما تحمل الكلمة من معنى) للأسباب التالية:

1- لم يتم طرح الموضوع على الجامعة ومناقشتها في مسوغات هذا الاجراء ودواعيه

2- لم يتم الاخذ بعين الاعتبار أن هنالك شيكات وحوالات صادرة من الحسابات لم تصرف واغلاق الحسابات سيؤدي الى ارجاع الشيكات والحوالات ويوقع الجامعة في إشكاليات قانونية لا حصر لها

3- لم يؤخذ الاجراء بالحسبان أي ايداعات في الطريق الى حسابات الجامعة واغلاق الحسابات سيمنع وصولها وخسرانها.

4- لم يؤخذ الاجراء بالحسبان الالتزامات المترتبة للغير على الجامعة كنتيجة للمشاريع قيد التنفيذ والتوريدات غير مستكملة إجراءات الصرف والنفقات قيد الصرف وهي مبالغ تقدر بملاين الشواكل وستقع الجامعة نتيجة اجراء وزير المالية في مشاكل كثيرة وكبيرة وخطيرة.

5- لم يؤخذ الاجراء بالحسبان ارتباط العمل الجامعي بالتقويم الأكاديمي الذي يحدد مواعيد تسديد الرسوم الدراسية وبالتالي التسجيل للفصل الدراسي القادم، والاجراء المتخذ من وزارة المالية نسف التقويم الأكاديمي للجامعة من أساسه ، سيضع الجامعة وطلبتها في حيره من امرهم.

ثالثا:- من الناحية الاستراتيجية

1-الاجراء سيلحق ضرراً بالغاً في نمو الجامعة وتطورها بل يهدد وجودها، فهو من جهة سيجعل الوضع المالي للجامعة مرتبطا بوضع السلطة المالي المتعسر دائماً، ومن الجهة الأخرى سترتبط اليات العمل المالي في الجامعة -التي تتطلب الديناميكية وسرعة الاستجابة والتعاطي مع التنوع في الاحتياجات-مع البيروقراطية والتعقيد في الية الانفاق العام غير القابلة للتكيف مع التخصصية في احتياجات الانفاق في الجامعة.

2- وقف جميع الأنشطة العلمية والمؤتمرات والندوات العلمية مما يلحق ضررا بالغا بعالمية الجامعة .

3- الاجراء المتخذ يمنع الطلبة والاطر الطلابية من تنفيذ لاي من نشاطاتهم وبرامجهم في خدمة الطلبة .

4- الاجراء المتخذ سيحرم غالبية الطلبة من الإعفاءات والمنح من الرسوم .

نقف اليوم إدارة ونقابة عاملين ومجلس طلبة وحركة شبية طلابية واطر طلابية وكافة فصائل العمل الوطني ومؤسسات المجتمع المدني وكافة اطياف ومكونات المجتمع الكرمي الاصيل ومن خلفنا آلاف من الطلبة من كافة ارجاء وطننا الحبيب وعائلاتهم المتضررين لا محالة من هذا الإجراء بحق جامعة الدولة الفلسطينية، لإعادة الهيبة والاعتبار لهذا الصرح العلمي العريق وإنقاذ حلم آلاف الطلبة وذويهم لاستكمال مسيرتهم التعليمية، مطالبين الرئيس محمود عباس   راعي هذه الجامعة جامعة الدولة والاب الحامي لمشروعنا الوطني بما يلي:

1-      اعادة جميع أراضي الجامعة التي تم مصادرتها من قبل قوات الاحتلال لتمكين الجامعة من المضي قدما في تنفيذ خططها التطويرية.

2-      استعادة أراضي الجامعة من سلطة الطاقة ووزارة الزراعة وكلية الزراعة والطب البيطري التابعة لجامعة النجاح ومنح الجامعة حرية التصرف بأراضيها وممتلكاتها.

3-      الإلغاء الفوري لقرار سحب أموال الجامعة وإغلاق حساباتها وإعادة الأمور الى نصابها قبل الاجراء المتخذ.

4-      التمسك بالطابع الحكومي للجامعة أولا لإنها معلما سياديا وهي النافذة للشرائح الأقل حظا في مجتمعنا الفلسطيني.

5-      انصاف العاملين في الجامعة بتطبيق الكادر الموحد للجامعات.

6-      تنصيب مجلس إستشاري / مجلس أمناء يعزز كيان الجامعة ويساعدها على مواجهة التحديات الجسام التي تواجهها والذي يشكل غيابه فراغا دستوريا.

7-      انجاز القانون الخاص بالجامعة تنفيذا لقرار مجلس الوزراء بالخصوص وتطبيق نظام اداري ومالي مكافئ لما هو معمول به في الجامعات الفلسطينية على العاملين في الجامعة.