جبل طارق عقبة بريطانيا أمام خروجها من الاتحاد الأوروبي

أمد/ لندن : تعرض مايكل هوارد، العضو البارز في حزب المحافظين البريطاني، لانتقادات بسبب تصريحات تتعلق بموقف بريطانيا إزاء التعامل مع منطقة جبل طارق في مفاوضات الخروج من الاتحاد الأوروبي.

وقال هوارد لبي بي سي إن رئيسة الوزراء البريطانية تيريزا ماي قد تتعامل مع منطقة جبل طارق في مفاوضات الخروج من الاتحاد الأوروبي بنفس أسلوب رئيسة الوزراء السابقة مارغريت ثاتشر في التعامل مع أزمة جزر فوكلاند عام 1982.

وانتقد حزب الديمقراطيين الأحرار هوارد، بينما تساءل حزب العمال عن ما قاله وإلى أي مدى تساعد مثل هذه "الدبلوماسية" في محادثات الخروج.

وقالت ماي إن بريطانيا "متمكسة بقوة" بجبل طارق، بعد أن أثار الاتحاد الأوروبي هذه القضية قبل محادثات الخروج.

وفي مسودة لقواعد التفاوض الأسبوع الماضي، قال الاتحاد الأوروبي إن القرارات الخاصة بجبل طارق، وهي أرض بريطانية، قد تُعرض على الحكومة الإسبانية.

ترحيب إسباني

ومن جانبه رحب وزير الخارجية الإسباني ألفونسو داستيس بدعم الاتحاد الأوروبي لحق مدريد في الموافقة على أي اتفاق يتعلق بجبل طارق خلال المفاوضات بشأن خروج بريطانيا من الاتحاد.

لكن داستيس لم يجزم - خلال مقابلة مع صحيفة "إلبايس" الإسبانية - بأن حكومته قد تستخدم حق النقض ضد أي اتفاق في المستقبل بشأن جبل طارق.

وقال إن النهج التفاوضي الذي سيعتمده الاتحاد الأوروبي لم يتم إقراره بالكامل.

لكن هوارد قال إنه قبل 35 عاما أرسلت سيدة أخرى (ثاتشر) قوة عسكرية لحماية مجموعة أخرى صغيرة من البريطانيين ضد بلد آخر يتحدث الأسبانية أيضا (الأرجنتين)".

وأكد أنه من الواضح تماما أن ماي ستتعامل مع قضية جبل طارق بنفس سياسة ثاتشر إزاء فوكلاند.

وفي عام 1982، هاجمت الأرجنتين القوات البريطانية في جزر فوكلاند، ولذا أرسلت مارغريت ثاتشر قوة عسكرية لاستعادة الجزر، وقتل في هذه الحرب 655 أرجنتينيا مقابل 255 بريطانيا.

وقال زعيم الديمقراطيين الأحرار تيم فارون "في أيام قليلة حول اليمين المحافظ حلفاءنا القدامى إلى أعداء محتملين، وأتمنى ألا يكون هذا نهج الحكومة في المفاوضات الطويلة المقبلة".

وجاء إصدار الاتحاد الأوروبي مسودة قواعد التفاوض ردا على رسالة من رئيسة وزارء بريطانيا طلبت فيها رسميا إطلاق محادثات الخروج دون أن تتطرق مباشرة إلى جبل طارق.

وقال وزير الدفاع البريطاني مايكل فالون في مقابلة مع بي بي سي إن بريطانيا ستحمي جبل طارق "بكل السبل" لأن مواطنيه "أعلنوا بوضوح أنهم لا يريدون العيش تحت الحكم الأسباني".

ودافع فالون عن عدم ذكر جبل طارق في رسالة ماي التي أشارت فيها إلى تفعيل المادة 50 من معاهدة لشبونة، قائلا "إنها أشارت إلى وثيقة منفصلة عن جبل طارق".

وقال مصدر في حكومة جبل طارق لبي بي سي، إنهم طلبوا من الحكومة البريطانية في أكثر من مناسبة الإشارة إلى منطقتهم في رسالة المادة 50"، وكان سكان المنطقة قد صوتوا في استفتاء يونيو/ حزيران الماضي برغبتهم في البقاء ضمن الاتحاد الأوروبي.

وذكرت رئاسة الوزراء البريطانية عقب حديث تريزا ماي مع رئيس وزراء جبل طارق فابيان بيكاردو، تأكيد ماي على أن "بريطانيا لن تبدأ أية ترتيبات تقضي بوضع شعب جبل طارق تحت سيادة دولة أخرى دون رغبتهم، التي عبروا عنها بحرية وديمقراطية، ولن تخوض أبدا مفاوضات تتعلق بالسيادة لا يرضى عنها جبل طارق".

ومن جانبه قال بيكاردو إنه يدعم بقوة وحماس مفاوضات بريطانيا من أجل الخروج.

وكان وزير الخارجية البريطاني بوريس جونسون قد صرح بأن جبل طارق ليس للبيع، مؤكدا على أنه لن يكون ورقة مساومة في أي مفاوضات.

وترغب إسبانيا في استعادة السيادة على المنطقة، التي تنازلت عنها لصالح بريطانيا قبل 300 عام.

وقد صوت غالبية سكان جبل طارق في 2002 ضد أي سيادة إسبانية. ورغم ذلك استمرت مدريد في مطالبتها بالإقليم.