جبهة التحرير الفلسطينية تدعو حكومة الحمد الله التراجع عن اجرائها التعسفي بحق موظفي قطاع غزة

أمد / غزة : رفضت جبهة التحرير الفلسطينية الإجراء التعسفي لحكومة الحمد الله الذي طال شريحة واسعة من موظفي قطاع غزة, باستقطاع العلاوة الإشرافية وبدل المواصلات من رواتب الموظفين الذين التزموا بقرارات الشرعية الفلسطينية.

جاء ذلك في تصريح صدر عن بسام درويش مسؤول دائرة الثقافة والإعلام في الجبهة , تعقيبا على قرار وزير المالية , بخصم العلاوة الإشرافية وبدل المواصلات والذي مس حقوق شريحة واسعة من موظفي قطاع غزة .

ووصف درويش القرار بالارتجالي وغير المسؤول . وأضاف إن التستر خلف قانون الخدمة المدنية ,لتبرير هذا الإجراء هو شكل من أشكال التعمية على الحقيقة وفي نفس الوقت يؤشر إلى أن حكومة الحمد الله لاترى الا بعين واحدة .

وتساءل درويش , لماذا تغمض العين الأخرى عن حقوق الموظفين التي كفلها قانون الخدمة المدنية مثل الاستحقاقات واعتماد الشهادات الجامعية و الترقيات لموظفي قطاع غزة أسوة بزملائهم ونظرائهم في الضفة الفلسطينية.

 وقال بسام درويش في تصريحه : إن هذا الإجراء يحمل رسائل خطيرة للموظفين الملتزمين بقرارات الشرعية ,منها تراجع حكومة الحمدالله عن تعهدات والتزامات قيادة منظمة التحرير الفلسطينية والحكومات السابقة بالحفاظ على جميع الحقوق المالية والوظيفية للموظفين الملتزمين بالشرعية الفلسطينية.

واعتبر القيادي في جبهة التحرير أن هذا الإجراء سواء في مضمونه او توقيته حيث تزامن مع أزمة اقتصادية ومعيشية خانقة في قطاع غزة , مثل شكل من أشكال تأزيم الاوضاع المعاشية للموظفين القابضين على جمر الشرعية الفلسطينية . وهو مايمس عن قصد او غير قصد بصدقية ورصيد المؤسسات الشرعية الفلسطينية , وفي مقدمتها مؤسستي اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير و مؤسسة الرئاسة.

 واعتبر درويش , أن كل محاولة لمعالجة ملف موظفي قطاع غزة الذين جلسوا في بيوتهم استنادا الى قرارات الشرعية الفلسطينية , تحت عناوين مختلفة مثل قضية أصحاب التوكيلات في السابق والان استقطاع العلاوة الاشرافية وبدل المواصلات , بعيدا عن معالجة ملف الإنقسام سيقود الى نتائج سياسية ضارة منها اضفاء شكل من أشكال الشرعية على حكومة الأمرالواقع في غزة وفي نفس الوقت سينال من مشروعية قرارات مؤسسات السلطة وشرعيتها.

وأضاف إن تلك المعالجات بالإضافة الى أنها تشير الى قصر نظر القائمين عليها فانها ستقود الى مستنقع إدارة الانقسام.

 وفي ختام تصريحه , دعا درويش , جماهير شعبنا وقواها النقابية والسياسية , في جميع أماكن تواجدها , خاصة في الضفة والقطاع , الى تصعيد تحركاتها الاحتجاجية لرفض هذا الإجراء .

كما طالب القوى والشخصيات المكونة لحكومة الحمدلله بتحمل مسؤولياتها الاخلاقية والسياسية , وإعلان موقف واضح برفض هذا الإجراء التعسفي . كما دعا رئيس الحكومة ووزير المالية التراجع فورا عن هذا الاجراء.