ج.بوست تكشف أسماء مسؤولين إسرائيليين متوقع اعتقالهم في تحقيق "الجنائية الدولية"

تل أبيب: قالت صحيفة "جيروزاليم بوست" إن مسؤولين إسرائيليين رفيعي المستوى، قد يواجهون أوامر اعتقال محتملة من قبل المحكمة الدولية في لاهاي، وفي مقدمتهم رئيس الوزراء، بنيامين نتنياهو.

يشير المسؤولون، وكذلك تاريخ المحكمة الجنائية الدولية، إلى أن المحكمة ستسعى فقط إلى اعتقال أو توجيه الاتهام إلى أقل من 10 مسؤولين، ربما لا يزيد عن ثلاثة، بسبب ندرة موارد المحكمة (المحققون والمدّعون العامون والقضاة) وعدد القضايا التي تنظر فيها المحكمة يمكن التعامل مع.

كما هو الحال، فإن المحكمة الجنائية الدولية منتشرة بالفعل بشكل ضئيل للغاية، ومنقسمة بين بضع عشرات من المواقف الأولية. قد تستغرق بعض الحالات عقدًا حتى تصل إلى أي مكان.

يمكن تقسيم كبار المسؤولين الإسرائيليين الذين قد يتعرضون للخطر في غضون سنوات قليلة - أو في أسوأ السيناريوهات ، في غضون بضعة أشهر - إلى ثلاث فئات: أولئك الذين شاركوا في القرارات المتعلقة بحرب غزة 2014 ، وأزمة حدود غزة 2018 ، والمؤسسة الاستيطانية منذ حزيران 2014.

يشمل المسؤول المستهدف رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو في الفئات الثلاث. وزير الجيش آنذاك موشيه يعلون، ورئيس أركان الجيش الإسرائيلي آنذاك بيني غانتس، ومجموعة متنوعة من قادة الجيش الإسرائيلي في حرب غزة 2014.

من غير الواضح إلى أي مدى ستكون المحكمة الجنائية الدولية قادرة على تحديد قادة ميدانيين معينين، على الرغم من وجود بعض الاستثناءات مثل العميد. عوفر وينتر، الذي تحدث لوسائل الإعلام مرارًا وتكرارًا عن مشاركته في معركة الجمعة السوداء في 1 أغسطس 2014، وهي المعركة الأكثر دموية في الحرب على المدنيين الفلسطينيين.

تم التحقيق مع وينتر من قبل الجيش الإسرائيلي وتم تعليق ترقيته لفترة طويلة، لكن تمت تبرئته بعد تحقيق مفصل في عام 2018 من قبل المحامي العام للجيش، الميجور جنرال. شارون افيك. كما يمكن للمحكمة استهداف عدد قليل من الضباط الآخرين الذين تم الكشف عن أسمائهم في تحقيقات الجيش الإسرائيلي أو تسريبات إعلامية.

بشكل عام، قد تدعي إسرائيل أن أكثر من 30 تحقيقًا جنائيًا تفصيليًا ونحو 500 مراجعة أولية للحوادث يجب أن تمنع تدخل المحكمة الجنائية الدولية. علاوة على ذلك، أرسلت إسرائيل عدة جنود إلى السجن في السنوات الأخيرة لقتلهم فلسطينيين، بمن فيهم مطلق النار في الخليل، إيلور عزاريا.

هذه الحجة قد تكسب اليوم في القضايا المتعلقة بحرب غزة 2014.

فيما يتعلق بأزمة حدود غزة 2018، يمكن للمحكمة أن تبحث عن وزير الجيش آنذاك أفيغدور ليبرمان، ورئيس الجيش الإسرائيلي آنذاك غادي آيزنكوت، وبعض القادة.

وذكرت صحيفة جيروزاليم بوست في 5 يناير أنه بعد 14 تحقيقا جنائيا وإدانتين بقتل أكثر من 200 فلسطيني خلال أزمة حدود غزة 2018، كان الجيش الإسرائيلي على وشك إنهاء تحقيقاته.

ليس من الواضح ما إذا كان ذلك سيكون كافيا للمحكمة الجنائية الدولية. لكن هنا مرة أخرى، قد تتمكن إسرائيل من منع أي تدخل من قبل المحكمة لأنها أجرت تحقيقات.

قد يكون أكبر تعرض لإسرائيل هو المشروع الاستيطاني الذي يجري منذ عام 2014. والمسؤولون الرئيسيون الذين قد يكونون في المقعد الساخن سيكونون الوزراء المسؤولين عن المستوطنات، والذين سيكونون منذ عام 2014 وحتى الآن وزير الإسكان والبناء.

يمكن أن يشمل ذلك أوري أرييل، ويفعت شاشا بيتون، ويعقوب ليتسمان، ويتسحاك كوهين ويوآف غالانت، الذي كان إلى حد بعيد الوزير الأطول خدمة. من غير المرجح أن تلاحق المحكمة الجنائية الدولية أفرادًا مثل شاشا بيتون.

قد يكون وزراء الدفاع خلال هذه الفترة أيضًا في مأزق، لأنهم استخدموا جيش الدفاع الإسرائيلي للحفاظ على مستوطنات مختلفة أو إقامتها.

ومن الممكن أيضا أن يتم الكشف عن المجالس الإقليمية التي وافقت على البناء في المستوطنات.

هنا لم تستطع إسرائيل محاولة تجنب اختصاص المحكمة الجنائية الدولية من خلال تقديم تحقيقاتها الخاصة في المستوطنات لأن الدولة اليهودية، مع استثناءات قليلة، لا تعتبرها غير قانونية ولا تحاكمهم.

رفضت الادعاء بالمحكمة الجنائية الدولية بالفعل الحجة القائلة بأن هناك أحكامًا أصدرتها محكمة العدل العليا لهدم بعض البؤر الاستيطانية غير القانونية، باعتبارها غير كافية، لأن هذه الأحكام تتناول بؤر استيطانية محددة فقط.

بدلاً من ذلك، ستحاول إسرائيل القول بأن بناء المستوطنات ليس جريمة حرب.

هنا، ستواجه إضافة محددة في اللحظة الأخيرة إلى قانون روما الأساسي في عام 1998، الذي ينسب حالة جرائم الحرب إلى المستوطنات. كان هذا تعديلاً رئيسياً على القائمة المقبولة لجرائم الحرب المدرجة في اتفاقيات جنيف.

إذا أصبح الوضع أكثر خطورة، فمن المرجح أن تقوم إسرائيل بإعادة تنشيط شبكتها العالمية من محامي الدفاع في غضون بضع سنوات أو حتى أشهر.

ومن المرجح أيضًا أن تحافظ على حوار منتظم مع الدول الأعضاء في المحكمة البالغ عددها 123 دولة لمعرفة ما إذا كانت ستتصرف إذا قدمت مع المحكمة الجنائية الدولية مذكرة توقيف.

قد تتجاهل بعض الدول هذه الأوامر الصادرة بحق مسؤولين من دولة ديمقراطية حليفة مثل إسرائيل، تمامًا كما كانت هناك دول تجاهلت أوامر توقيف مجرمي الحرب مثل الرئيس السوداني السابق عمر البشير.

قد يبرم كثيرون آخرون اتفاقًا ثنائيًا هادئًا مع إسرائيل لإبلاغهم بمعرفة المسؤولين الإسرائيليين الذين يجب عليهم تجنب السفر إلى بلدانهم لتجنب أي صراع أو إحراج.

لكن كانت هناك حالات في السنوات العشرين الماضية حيث سعت محكمة وطنية محلية أو مدع عام إلى اعتقال مسؤولين إسرائيليين، وكان لا بد من الاستعانة بمكاتب محاماة محلية لمساعدتهم على تجنب الاعتقال.