ج.بوست: على إسرائيل مساعدة غزة

تل أبيب: نشرت صحيفة ج.بوست الإسرائيلية، يوم الخميس، تقرير حول حاجة قطاع غزة إلى الدعم، في ظل حكم حماس منذ عقد ونصف، وفي ذلك الوقت تعرض شعبه للانتهاكات واحتُجز كرهائن لتهديدات حماس لإسرائيل. وقد أدى ذلك إلى فرض حصار على المنطقة.

وأضاف الصحيفة، في تقريرها أن إسرائيل لم تسعى إلى جعل المدنيين في غزة يعانون، موضحة، أن النتيجة النهائية للصراعات مع حماس، مثل العدوان الذي حدث في مايو، والذي أدى  لأن يعاني المدنييون في قطاع غزة.

وأردفت الصحيفة، أنه بعد الصراع الأخير بين إسرائيل وحماس في وقت سابق من هذا العام والذي شهد دمارًا كبيرًا للمنازل والمنشآت في غزة، انطلق المجتمع الدولي إلى العمل نحو جهود إعادة التأهيل.

ولفتت، إلى أن اللغز هو كيفية التأكد من عدم تحويل الأموال المخصصة لإعادة إعمار غزة إلى آلية إرهابية لحماس والجهاد، اللذين يحكمان المنطقة بقبضة من حديد.

وأضافت: "تسعى إسرائيل إلى اشتراط مساعدتها على قيام حماس بالإفراج عن جثتي الجنديين "سانت الرقيب، وأورون شاؤول الملازم أول هادار غولدين" وعودة أفيرا منغستو وهشام السيد، اللذين تحتجزهما حماس بشكل غير قانوني في قطاع غزة.

وأشارت الصحيفة في تقريرها، إلى أن إسرائيل ناقشت دعم قطاع غزة سواء من قطر أومصادر أخرى، في حين اتخذت القدس إجراءات صارمة ضد عملات حماس المشفرة وغيرها من التمويل غير المشروع.

وأوضحت أن الحكومة الإسرائيلية الجديدة تريد السلام، وقد أوضحت أنها تريد آلية من شأنها إبقاء حماس تحت السيطرة بينما يتم النظر في الدعم الدولي لأماكن مثل غزة.

وذكرت الصحيفة، أن وزير الخارجية يائير لابيد، أجرى محادثات مهمة مع نظرائه في الخليج وأوروبا، بينما تواصلت دول مثل الأردن ومصر وتركيا مع إسرائيل.

وأشارت بأن هناك فرصة لعكس اتجاه بعض المآسي التي تعيشها غزة، بالسماح بدخول البضائع إلى غزة، ولكن عدم السماح بسحب المواد التي تهدف إلى إعادة بناء المناطق المدنية وتحويلها إلى صواريخ حماس وأنفاقها.

وتعهد مساعد وزيرة الخارجية الأمريكية لشؤون الشرق الأدنى بالإنابة جوي هود مؤخرًا، أن تمويل غزة لن يذهب إلى حماس.

وقالت: "إن الأموال ستذهب إلى شركاء مستقلين موثوق بهم أو تم فحصهم، مضيفة أنه يتم تقديم أكثر من 360 مليون دولار من المساعدات للفلسطينيين، يتضمن 38 مليون دولار في مساعدة جديدة للجهود الإنسانية في كل من غزة والضفة الغربية.

وتابعت: "نحن نعمل مع الكونغرس لضمان توفر هذه الموارد في أسرع وقت ممكن ".

وفي ذات الوقت، تسعى إسرائيل للحصول على المزيد من الدول المانحة بما يتجاوز مجرد الاعتماد على التمويل القطري الذي تدفق إلى غزة على مدى السنوات الماضية.

ويتمثل أحد الأساليب المبتكرة في استخدام نظام القسائم كإجراء وقائي ضد الأموال التي تذهب إلى حماس.

وناقش وزير الأمن الإسرائيلي عمر بارليف يوم الثلاثاء تصور رئيس الوزراء نفتالي بينيت "آلية دخول المواد لقطاع غزة سواء قسائم غذائية، أو قسائم للمساعدات الإنسانية، وليس نقودًا يمكن أخذها واستخدامها لتطوير أسلحة لاستخدامها ضد دولة إسرائيل".

وأضافت، أنه مع دراية التكنولوجية لإسرائيل، يجب أن تكون قادرة على مراقبة الأموال وتوجيهها إلى الأطراف الصحيحة.

وأوضحت، أنه يجب مساعدة سكان غزة على إعادة بناء منازلهم وحياتهم التي تم تدميرها بسبب عدوان حماس على إسرائيل. وفق ذكره.

وأضافت الصحفية، وفق تقريرها، على إسرائيل  أن تلعب دورًا في مرافبة الأموال؛ نظرًا لأن الحكومة الجديدة تسعى إلى إظهار لهجة وصورة مختلفتين  فإن الجهود المبذولة لتحقيق هذه الأهداف ستساعد في إصلاح العلاقات الجيدة مع مصر والعالم العربي الأوسع، وكذلك المجتمع الدولي.

وتابعت الصحيفة: "مأساة غزة ليست ذنب إسرائيل، لكنها ترجع إلى الطريقة التي تحتجز بها حماس القطاع رهينة، ولسوء الحظ لا توجد طريقة سهلة على المدى القريب لإجبار حماس على التخلي عن سيطرتها، والمحاولات السابقة للقيام بذلك لم تنجح، والفلسطينيون يفتقرون إلى الوحدة".

وأشارت الصحيفة، إلى أن هناك كل الأسباب للاعتقاد بأن الضفة الغربية قد تواجه عدم استقرار متزايد بسبب حملة السلطة الفلسطينية على المعارضة وقيادتها المسنة.

وأضافت: "من مصلحة إسرائيل أن تحاول المساعدة في إرساء الاستقرار حيثما أمكن ذلك، وقد حان الوقت الآن للعمل برؤية وابتكار لمساعدة غزة وتجاوز حماس".