جدل في اسرائيل بعد اقرار قانون يقيّد صلاحيات الشرطة في تحقيقات الفساد لحماية نتنياهو

أمد/ تل أبيب: ذكرت صحيفة "هآرتس" العبرية، أن لجنة الداخلية البرلمانية الإسرائيلية، صادقت اليوم الإثنين، على قانون “التوصيات” الذي ينص على منع الشرطة تقديم التوصيات بملفات التحقيق على أن تكون الصلاحيات بذلك لدى النيابة العامة.

ومن المقرر أن يقدم مشروع القانون للكنيست مساء اليوم للتصويت عليه بالقراءة الأولى بعد أن صوت عليه بالأمس في اللجنة الوزارية للتشريع.

وينص مشروع القانون أن تكتفي الشرطة بتقديم ما بحوزتها من أدلة في التحقيقات التي تجريها للمدعي العام، دون ارفقاها بتوصية "مع أو ضد" فتح مسار قضائي في الملف.

ويأتي مشروع القانون الذي يحركه الائتلاف الحكومي، عقب تعثر محاولات تمرير مشروع القانون الذي بات يعرف بـ"القانون الفرنسي" القاضي بمنع التحقيق مع رئيس حكومة خلال فترة ولايته.

وشهدت اللجنة مناقشات صاخبة وعاصفة ووصلت إلى حد الصراخ بين أعضاء اللجنة والوزراء، حيث تم رفض مطلب وزير المالية موشيه كحلون باستبعاد ملفات التحقيق التي يخضع لها رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو، من القانون، مما يعني أن القانون سيطبق أيضا على تحقيقات نتنياهو.

إلا أن أعضاء اللجنة من حزب الليكود رفضوا بشدة مقترح ومطلب كحلون وأصروا على شمل تحقيقات نتنياهو بالقانون ما يعني منع الشرطة من تقديم أي توصيات بشأن هذه الملفات.

وشهدت الجلسة أيضا مفاوضات تم من خلالها التوصل إلى حل توافقي بين كتلة "كولانو" برئاسة كحلون وحزب الليكود، بموجبه لن تتمكن الشرطة من نشر توصياتها لوسائل الإعلام بكل ما يتعلق بملفات التحقيق مع نتنياهو، ولكنها يمكن أن تقدم التوصيات إلى النائب العام.

وتشمل التسوية الذي تم التوصل إليه بموجب قانون "التوصيات" الحظر المطلق على نشر توصيات وموقف الشرطة. ومن ناحية أخرى، بالملفات المشتركة مع المدعي العام، يمكن للمستشار القضائي للحكومة أن يتوجه للحصول على توصيات لكن دون نشرها والكشف عنها بوسائل الإعلام.

واشتعل سجال حاد بين الائتلاف الحاكم والمعارضة في إسرائيل، بعد أن صادقت لجنة الداخلية البرلمانية  على القانون الفرنسي.

وينفي نتنياهو أن تكون له صلة باقتراح هذا القانون.

وجاءت هذه المصادقة بعد التوصل الى تفاهمات بين حزبي الليكود (الحاكم) وشريكه بالائتلاف حزب "كلنا" على صيغته النهائية. وسيحال مشروع القانون هذا إلى الهيئة العامة في الكنيست للتصوت عليه بالقراءة الأولى.

ويرى اليسار الإسرائيلي بهذا القانون الذي يقيّد الشرطة، بأنه حلقة من مسلسل يقوده اليمين، لاستهداف مؤسسات الدولة كالرئيس، المحكمة العليا والجيش. ويحذّر اليسار كذلك من أن هذه الممارسات قد تسيء إلى " الديمقراطية الإسرائيلية" بحسب تعبيره.