جرائم الاحتلال الإسرائيلي ومحكمة الجنايات الدولية

إن قادة الاحتلال الإسرائيلي المتورطين في ممارسة الإرهاب بحق الشعب الفلسطيني يخشون مواجه المحاكمة الدولية ويتطاولون على القانون الدولي والإجراءات الدولية في محاولة منهم للهروب الي الامام وإطفاء واقع سياسي على الإجراءات التي تتخذها محكمة الجنايات الدولية ويتسترون خلف الحجج الواهية ويدعون أن هناك معاداة للسامية عندما تحاسب حكومة الاحتلال على جرائمها وهذا الادعاء لن يجد له طريقا وسيبوء بالفشل ولن يتمكنوا من خداع العالم مرتين وسيأخذ القانون الدولي مساره الطبيعي لمحاكمة قادة الاحتلال وانه حان الوقت الذي يجب ان تدرك حكومة الاحتلال وتتعظ من هذه المواقف لأنها أصبحت في مصاف الدول التي ترتكب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية ويتم تصنيفها اليوم كدولة مارقة ومنبوذة تمارس الإجرام ويجب أن تحاسب على تلك الجرائم وتخضع للقانون الدولي.

ولعل تلك التأكيدات الصادرة عن السيدة فاتو بنسودا المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية من جديد بأن للمحكمة صلاحية على الأراضي الفلسطينية المحتلة والتي تشمل الضفة الغربية بما فيها القدس الشرقية وقطاع غزة تفتح المجال مجددا امام دول العالم لضرورة المضي قدما لإجبار سلطات الاحتلال على مراجعة حساباتها ووقف عربدتها وعدوانها على الشعب الفلسطيني وضرورة تطبيق قرارات المدعية الدولية والتي تنص على أنه بموجب المادة 53 (1) من نظام روما الأساسي فإن نطاق اختصاص المحكمة الإقليمي يشمل الضفة الغربية بما في ذلك القدس الشرقية وقطاع غزة وطلبها من الدائرة التمهيدية الأولى للمحكمة التأكيد على أن الأراضي التي يجوز للمحكمة ممارسة اختصاصها فيها بموجب المادة 12 (2) (أ) تشمل هذه المناطق.

إن هذا الاعلان يفتح الطريق أمام تقديم بنيامين نتنياهو وبيني غانتس الى العدالة الدولية وخاصة في ضوء اتفاق الشراكة بين حزب الليكود وبقايا حزب كاحول لافان على تشكيل حكومة طوارئ اسرائيلية وضعت على جدول أعمالها ضم المستوطنات ومناطق الاغوار الفلسطينية وشمال البحر الميت وفرض السيادة الاسرائيلية عليها مع الاول من تموز هذا العام.

إن إعلان محكمة الجنايات الدولية يشكل في هذا الوقت بالذات صفعة قوية لكل من دولة الاحتلال والولايات المتحدة الأمريكية ودول أخرى شككت في صلاحية المحكمة على الأراضي الفلسطينية بزعم ان فلسطين ليست دولة وأن الضفة الغربية بما فيها القدس الشرقية وقطاع غزة ليست في حكم الأراضي المحتلة ولا بد لنا مزيد من العمل مع جميع الدول والهيئات والمؤسسات الوطنية والدولية ومضاعفة الجهود الدبلوماسية لدعم هذه القرارات الدولية العادلة والتأكيد على أهمية دعم الموقف الفلسطيني وحقوق دولة فلسطين ومواطنيها الخاضعين تحت الاحتلال ملاحقة ومساءلة مجرمي الحرب الإسرائيليين على جرائم الاستيطان وغيرها من الجرائم التي يواصلون ارتكابها ضد الشعب الفلسطيني وجلبهم الى العدالة الدولية من اجل محاكمتهم على جرائمهم دوليا.

لقد بات المطلوب من المجتمع الدولي بضرورة ترجمة مواقفها الى إجراءات عقابية بمحاسبة دولة الاحتلال ومساءلتها على انتهاكاتها المتصاعدة وحان الوقت لاتخاذ جملة من الخطوات لمواجهة الوقائع الخطيرة على الأرض ومنع الاحتلال من استكمال مخططاتها التوسعية والعنصرية وخاصة بعد تشكيل الحكومة الأخيرة التي تهدف الى ضم أراضي الضفة الغربية وتصفية القضية الفلسطينية كما حان الوقت للدفاع عن قضيتنا العادلة وتوفير الحماية لشعبنا من الاعتداءات الإسرائيلية الممنهجة على حقوقه السياسية والقانونية والمالية من خلال زيادة الدعم وإلزام سلطات الاحتلال بالقانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية.